اتفاقية استخدام محلي

المقدّمة:

منصة محلي تقع تحت إدارة شركة تطبيق سلّة لتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ذات السجل التجاري رقم: 4031200589 المملوكة لشركة سلة القابضة المحدودة والمسجلة في سوق أبوظبي العالمي بموجب رخصة تجارية رقم: 000001302 ترحّب بكم، وتبلغكم بأنكم سوف تجدون أدناه الشروط والأحكام المُنظّمة لاستخدامكم لمنصة محلي وكافة الآثار القانونية التي تنتج عن استخدامكم لخدمات منصة محلي في الشبكة العنكبوتية ، حيث أن استخدام أي شخصٍ كان لمنصة محلي سواءً كان مستهلكاً أو تاجراً أو غير ذلك فإن هذا يُعد موافقة وقبول منه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً ونظاماً وقانوناً لكافة مواد وبنود وأحكام هذه الاتفاقية وهو تأكيد لالتزامكم بأنظمتها ولما ذُكر فيها، وتعتبر هذه الاتفاقية سارية المفعول ونافذة بمجرد قيامكم بالموافقة عليها والبدء في التسجيل بمنصة محلي سواء على الموقع أو تطبيق هاتف الجوال الخاص بنا.


نُبذة عن الموقع:

يعد هذا الموقع منصة للتجارة الإلكترونية التي تتيح للتجار من المؤسسات التجارية والذين يملكون اشتراك مدفوع وساري في منصة سلة للتجارة الإلكترونية من عرض وبيع المنتجات، كما يتيح للمستهلكين شراء مجموعة متنوعة من المنتجات. نحتفظ بحق تقديم خدمات جديدة وتحديث أي من الخدمات أو سحبها، وفقاً لتقديرنا الخاص دون اية مسؤولية. ونشير إليكم بأن منصة محلي قد تكون عبارة عن ( موقع إلكتروني أو تطبيق على الهواتف المحمولة أو منصة إلكترونية )

المادة الأولى – أهلية التاجر القانونية:

  1. يقر التاجر بأنه ذا أهلية قانونية معتبرة شرعاً وقانوناً، وبالغاً للسن القانونية، كما هو معتبر في القوانين والأنظمة المرعية بالمملكة العربية السعودية، وأنه ذا دراية كافية لإدارة منتجاته عبر منصة محلي.
  2. في حال قيام التاجر بالتسجيل كمؤسسة أو شركة، أو أي شكل نظامي آخر، فإن هذه المؤسسة أو الشركة أو الشكل النظامي المسجّل عن طريقه يجب أن تتوافر فيها الأهلية القانونية والنظامية والشرعية اللازمة للقيام بأعمال التجارة عبر منصة محلي الالكترونية.
  3. يوافق التاجر بأنه في حال مخالفته لهذه المادة ” أهلية التاجر القانونية ” فإنه يتحمّل تبعات هذه المخالفة أمام المستهلكين أو المستخدمين أو الغير، حيث أن منصة محلي لا علاقة لها بتعاملات التاجر مع المستهلك أو الغير من الناحية القانونية والنظامية والشرعية، كما أنه يحق لمنصة محلي في هذه الحالة مساءلة التاجر بموجب أحكام المسئولية العقدية، ومطالبته بالتعويض عن الأضرار التي قد تنشأ نتيجة هذه المخالفة، ومن قبيل هذه الأضرار ما يصيب منصة محلي في سمعتها أمام التجار الآخرين أو المستهلكين أو المستخدمين أو أمام الغير.

المادة الثانية – طبيعة التزام منصة محلي:

  1. إن مهمة منصة محلي هي السماح للتجار الذين يملكون متجر إلكتروني على منصة سلة بعرض وبيع منتجاتهم لعينة جديدة من العملاء حيث أن التزام منصة محلي بموجب هذه الاتفاقية هو فقط انشاء المنصة الالكترونية ووضعها أمام المستخدمين ومهمتها تنتهي عند هذا الحد. فليس هناك أدنى مسئولية على منصة محلي حول المنتجات المخالفة التي يقوم بعرضها وبيعها التاجر ، وليس لمنصة محلي أي علاقة بالنسبة للتعاملات التي تتم بين التاجر والمستهلك.
  2. قد توفّر منصة محلي خدمات أخرى للتاجر أو المتجر كخدمات الدعم التسويقي أو خدمات التوجيه والإرشاد، وكذلك قد توفّر له بوابات دفع الكترونية عبر الانترنت، وجميع خدمات منصة محلي تخضع لمواد وبنود وأحكام اتفاقية الاستخدام هذه.
  3. لا تلتزم منصة محلي بإتمام عمليات بيع المنتجات أو الخدمات بين المستهلك والمتجر، حيث أن التزامها ينتهي بتقديم الادوات الإلكترونية اللازمة للتاجر لعرض وبيع منتجاته بواسطة المنصة، ولا يضر ذلك بالخدمات الأخرى التي قد تقوم منصة محلي بتقديمها كخدمات التوجيه والإرشاد والدعم الفني والتسويق ووسائل الدفع.

المادة الثالثة – ضوابط تسجيل التاجر في منصة محلي الالكترونية:

  1. يجوز لكل تاجر توافرت فيه الأهلية القانونية المعتبرة نظاماً وشرعاً التسجيل في منصة محلي وفقاً لقواعد وأحكام اتفاقية الاستخدام وعلى وجه الخصوص ” المادة الأولى – أهلية التاجر القانونية “.
  2. جب أن يكون التاجر يمتلك متجر إلكتروني بإشتراك مدفوع و ساري تم تأسيسه عن طريق منصة سلة، كون خدمات المنصة مقدمة لإشتراكات المتاجر المدفوعة فقط.
  3. يجب أن يكون المتجر غير مخالف للأنظمة والقوانين في المملكة العربية السعودية وتخلي منصة محلي مسئوليتها عن مخالفة المتجر لأحكام النظام السعودي في المملكة العربية السعودية والآداب العامة، و يبقى لمنصة محلي دائماً الحق في رفض أي تاجر منتجاته لا تتوافق مع القوانين والأنظمة المرعية في المملكة العربية السعودية أو أحكام هذه الاتفاقية، وعليه فإن التاجر يقر بموجب أحكام الاتفاقية أن منتجاته لا تخالف النظام العام في المملكة العربية السعودية أو الآداب الإسلامية.
  4. يقر التاجر بأنه قبل تسجيله في منصة محلي الالكترونية قد تحقق من توافر جميع الإجراءات والاشتراطات المطلوبة من قبل الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية وقد استوفى جميع هذه الإجراءات والاشتراطات لممارسة نشاطه في عرض و بيع المنتجات.
  5. يتم تمكين التاجر من استخدام خدمات منصة محلي مباشرة بإستخدام حساب التاجرعن طريق لوحة التحكم الخاصة بالمتجر الإلكتروني التي تم تأسيسيه عن طريق منصة سلة للتجارة الإلكترونية
  6. عند استخدامك لمنصة محلي أو وصولك إليها فأنت تقر بأنها مسؤوليتك عن الحفاظ على الخصوصية وتقييد الوصول إلى الحساب الخاص بك واستخدامه هو وكلمة المرور، والموافقة على تحمل مسؤولية جميع الأنشطة التي تتم باسم الحساب الخاص بك وكلمة المرور الخاصة بك وأنه يجب عليك إخطارنا فوراً عن أي استخدام غير مصرح به أو أي خرق لمعايير الإستخدام الآمن للمنصة.
  7. يقر التاجر بتعاونه مع الطلبات الصادرة من إدارة منصة محلي للحصول على معلومات إضافية فيما يتعلق بأهليتك واستخدامك لخدماتنا.
  8. يقر التاجر أنه عند استخدامه لخدمات منصة محلي أو وصوله إليها، فأنه يوافق على أنه لن يقوم بـنشر أو إدراج أو تحميل أي من المحتويات أو المواد غير المناسبة أو المحظورة في موقعنا كالمحتويات أو المواد غير الملائمة أخلاقياً أو دينياً بأي شكلٍ من الأشكال ونشر المواد التي لا يحق له مشاركة الرابط الخاص بها أو إدراجها كنشر المواد المزيفة أو المسروقة.بما في ذلك:
    • المحتوى أو المواد التي لا تتوافق مع القانون المحلي والشريعة الإسلامية والقواعد والأخلاق والقيم والآداب والتقاليد.
    • المحتوى أو المواد التي قد تُهدد الأمن القومي.
    • المحتوى أو المواد التي قد تروج أو تندرج في إطار المقامرة.
    • الأوراق المالية، بما في ذلك الأسهم أو السندات أو الصكوك أو أي من الأوراق المالية الأخرى أو أي من الأصول.
    • المخلوقات الحية أو النافقة و/ أو أي جزء من أي حيوان تم الاحتفاظ به أو الحفاظ عليه بأي من الوسائل الصناعية أو الطبيعية.
    • أي من الأسلحة.
    • الخمر ومنتجات التبغ والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل والمواد المنومة والمسكرات بأي من أنواعها والأدوية الطبية.
    • حسب علمك، المواد التي تكون معيبة أو زائفة أو تالفة أو مضللة أو قد تسبب ضررا عند استخدامها بشكلٍ طبيعي لمصلحة مستخدم آخر للموقع أو لصحته.
    • قسائم غير قابلة للتحويل.
    • المواد الكيميائية.

المادة الرابعة – الاتصالات الإلكترونية ووسائل التواصل الرسمية:

  1. يوافق التاجر في منصة محلي على أن يتم التواصل معه عبر البريد الإلكتروني، أو من خلال قيام إدارة منصة محلي ببث رسائل عامة ترد إلى كافة المستخدمين أو إلى مستخدمين محددين حال الولوج إلى حساباتهم داخل منصة سلّة. كما يوافق التاجر في منصة محلي على أن جميع الاتفاقيات والإعلانات والبيانات والاتصالات الأخرى التي تزود بها الكترونياً تقوم مقام مثيلاتها المكتوبة ، وهي حجة قائمة بذاتها ، في تلبية الاحتياجات القانونية.
  2. سوف تقوم منصة محلي خلال فترة عضويتك وتجارتك لدى منصة سلة بإرسال رسائل إلكترونية ترويجية لتعريفك بأي تغيرات أو إجراءات أو نشاطات دعائية جديدة قد تضاف إلى منصة محلي.

المادة الخامسة – حقوق الملكية الفكرية

باستثناء الحقوق التي تم منحها صراحة وفقاً لشروط الاستخدام هذه:

  1. جميع المحتويات الواردة في الموقع تدخل في إطار ملكيتنا الخاصة أو ضمن الملكية الخاصة بمرخصينا، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر النصوص والرسوم البيانية والشعارات والصور والمقاطع الصوتية والتنزيلات الرقمية والبرمجيات. فنحن (أو المرخصون لنا، وفقاً لما تقتضيه الحالة) نحتفظ بجميع حقوقنا، وملكيتنا ومصلحتنا بالموقع والخدمات -وذلك على سبيل المثال لا الحصر- بجميع حقوق الملكية الفكرية الواردة ضمن شروط الاستخدام هذه.
  2. وأيضاً جميع الحقوق والملكيات والمصالح لأي من المعلومات أو المواد أو المحتويات الأخرى التي تقدمها أنت من خلال استخدامك للخدمات بالإضافة الى جميع حقوق الملكية الفكرية الخاصة بك والواردة ضمن شروط الاستخدام هذه ستصبح ملكاً لنا.

المادة السادسة – المستهلك:

باستثناء الحقوق التي تم منحها صراحة وفقاً لشروط الاستخدام هذه:

  1. للمستهلك تصفح المنتجات والشراء عن طريق الموقع أو تطبيقات الهاتف الذكي الخاصة بمنصة محلي، حيث يتم التسجيل بإستخدام حساب المستهلك الموحد في منصة سلة، عن طريق رقم الجوال الخاص به.
  2. يقوم المستهلك أثناء إتمامه لعمليات الشراء بتزويد المنصة بالمعلومات التالية، وهي على سبيل المثال لا الحصر: الاسم – البريد الالكتروني – الهاتف.
  3. حرصًا من منصة محلي على حقوق المستهلكين، على الرغم من أن المستهلك ليس طرفاً في هذه الاتفاقية، وتحقيقًا لأحد أهم أهداف منصة محلي بتقديم خدمة ذات جودة عالية للجميع ، ومن باب ضمان استلام المستهلكين لكافة مشترياتهم بشكل سليم فإن منصة محلي توضّح للمتجر التالي:
    • في حال قام المستهلك بشراء بضاعة بأحد طرق الدفع المتوفرة على منصة محلي، ولم يتسلم بضاعته أو أنه تسلم بضاعة تختلف عن ما عرض من مواصفات ذكرت بصفحة المتجر، حينها يكون من حق المستهلك إبلاغ منصة محلي ولمنصة محلي الحق في اتخاذ ما تراه مناسب حيال المتجر الذي خالف قواعد هذه الاتفاقية، وفقاً لقواعد هذه الاتفاقية. غير أن منصة محلي غير مسئولة قانوناً أو شرعاً عن هذا الإخلال الحاصل من قبل التاجر في مواجهة المستهلك، حيث أنها ليست طرفاً في العلاقة بين المستهلك والتاجر، ولكنها تقوم بذلك لدواعي تحسين جودة منصة محلي والتجار المتواجدين في المنصة.
    • للمستهلك مراجعة مشترياته قبل الاستلام للتأكد من أنها سليمة ومطابقة لما تم شرائه، حيث أن منصة محلي غير مسئولة عن العلاقة التي بين المستهلك والتاجر.
    • إن منصة محلي لا تلتزم بأي حال من الأحوال وفق هذه المادة وهذا البند باتخاذ ردّة فعل تجاه شكوى المستهلك وإنما تخضع ردّة فعل المنصة تجاه شكوى المستهلك إلى محض رغبة منصة محلي ووفق ما تراه المنصة مناسبًا، وفقاً لقواعد هذه الاتفاقية. وبما يحافظ على مصلحتها وسمعتها التجارية والاقتصادية، وعلى كل حال فإن منصة محلي قدّ تتخذ بعض الإجراءات تجاه المتاجر التي تتعمّد خداع أو تظليل أو غش المستهلك ، مثل : تجميد عضوية المتجر أو لفت نظر المتجر إلى عدم تكرار هذا الأمر أو إلزام المتجر بتعويض المستهلك ، وذلك انطلاقًا من رغبة منصة محلي في حفظ وحماية حقوق كافة المستخدمين والمسجّلين لديها.

المادة السابعة – مسئولية منصة محلي:

  1. منصة محلي غير مسؤولة بأي شكل من الأشكال عن أي أداء غير مرض أو متأخر من قبل التاجر أو شركات الشحن أو بوابات الدفع الإلكتروني أو البنوك أو عدم التزام المستهلكين بالسداد ، ولا عن أي خسائر ، أو أعطال أو تأخير ، بسبب بضاعة غير متوفرة أو تأخر تسليمها أو عدم جودة الخدمة المقدمة من قبل التاجر.
  2. نصة محلي لا تتحمل أي مطالبات تنشأ عن أخطاء أو إهمال ، سواء كانت ناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر أو عرضي أو عن طريق طرف ثالث.
  3. منصة محلي لا تتحمل أي مطالبات أو مسؤوليات نشأت نتيجة خسائر مالية أو تشويه سمعة أو قذف أو أي أضرار تنشأ نتيجة لسوء استخدام أو إساءة استخدام أو عدم قدرة على استخدام منصة محلي
  4. منصة محلي أو إدارتها أو مسؤوليها أو منسوبيها أو مُلّاكها غير مسئولين عن أي مطالبة أو نزاع أو تكاليف أو أضرار أو أي مسئولية أو أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة لأي طرف نشأت عن فعل قام به أحد المستخدمين للمنصة.
  5. منصة محلي ومنسوبيها ومُلّاكها ومن يمثلها ويمثلهم لا علاقة لهم بأي مسئولية تخص منتج سليم و شرعي و مصرح به وفق قوانين وأنظمة المملكة العربية السعودية ويتم استخدامه لأغراض غير شرعية وغير نظامية ، ولا يحق لأي شخص أو جهة الرجوع على منصة محلي بأي دعوى أو مطالبة أو تعويض فيما يخص سوء الاستخدام المذكور، حيث أن جميع المنتجات أو الخدمات المقدّمة في منصة محلي الالكترونية تقدّم عن طريق التجار ومتاجرهم التي تم تأسيسها عبر منصة سلة.
  6. منصّة محلي ومنسوبيها وملّاكها ومن يمثّلها ويمثّلهم لا علاقة لهم بأي نشاط غير شرعي أو غير نظامي يقوم به المتجر، أو أي نشاط يخالف الأنظمة والتعليمات المرعيّة في المملكة العربية السعودية، حيث تنحصر مسئولية منصة محلي فقط في توفير وتقديم منصة للتاجر ليقوم بعرض وبيع منتجاته عبرها وما يتبع ذلك من خدمات دعم الكتروني.
  7. تنوّه إدارة منصة محلي على كافة التجار إلى أنها في حال ملاحظاتها لأي أنشطة مشبوهة يجري التخطيط لارتكابها أو جاري ارتكابها أو جرت على منصة محلي فإنها سوف تتقدّم إلى إبلاغ السلطات المختصة عن هذه الأنشطة . وهي غير مسئولة بأي حال عن هذه المخالفات التي تتم دون علم أو ملاحظة منصة محلي
  8. إن منصة محلي بحسب اتفاقية الاستخدام وبحسب القوانين والأنظمة المرعية بالمملكة العربية السعودية قد تلجأ إلى وقف مؤقت أو دائم لحساب التاجر أو سحب وإلغاء عضوية التاجر أو تحديد قدرات التجار على الولوج إلى خدمات منصة محلي والمنصات التابعة كما يمكن لمنصة محلي وقف أو إلغاء عضوية التاجر أو تقييد ولوج التاجر إلى خدمات المنصة في أي وقت وبدون إنذار ولأي سبب، ودون تحديد.

المادة الثامنة – مسئولية التاجر:

  1. يوافق التاجر على تحمل المسئولية ووقاية منصة محلي أو منسوبيها أو مُلّاكها أو المتفرعين عنها من أي ضرر قد يقع على منصة محلي من جراء مخالفات التاجر ، كما يلتزم برفع أي ضرر أو منع أي ضرر قد يلحق بمنصة محلي أو بمنسوبيها أو بأحدهم من جراء مطالبات أو خسائر أو أعطال أو تكاليف أو نفقات أو رسوم نتجت بسبب إساءة استخدام التاجر أو سوء استخدام المستخدم ونتج عن ذلك خرق لاتفاقية الاستخدام أو الأنظمة والقوانين المرعية بالمملكة العربية السعودية أو تعدي على حقوق أحد التجار أو أطراف ثالثة أو شكوى من أحد المستخدمين أو أطراف ثالثة.

المادة التاسعة – القانون والتشريع المُطبّق:

  1. اتفاقية الاستخدام هذه محكومة ومصاغة بحسب القوانين والأنظمة والتشريعات المعمول بها والسارية في المملكة العربية السعودية ، وهي خاضعة تمامًا وكليًا للتشريع المعمول به لدى السلطات في المملكة العربية السعودية.
  2. إذا ما تم اعتبار أي من أحكام شروط الاستخدام هذه ملغًى من قبل أيٍّ من المحاكم المختصة أو غير قانوني أو غير معمول به فإنه يتم إلغاء هذا لبند من شروط الاستخدام هذه وتستمر باقي الشروط والأحكام قائمة سارية نافذة طالما ظل الجوهر القانوني والاقتصادي للصفقات التي تمت تحت شروطها قائماً دون أي تأثير معاكس على أطرافها.

المادة العاشرة – علاقة الأطراف:

لا يوجد في شروط الاستخدام هذه ما يمكن للأطراف أو للغير تأويله أو تفسيره ليفسر العلاقة بيننا على أنها بين شركاء أو وكلاء أو يوجِد مشروعاً مشتركاً بين الأطراف، ولكنه من المفهوم والواضح أن كل الأطراف في الاتفاق هي أطراف مستقلة.

المادة الحادية عشر – التعديلات:

نحن نحتفظ بالحق في إدخال أي تعديل أو تغيير أو إضافة أو إكمال شروط الاستخدام هذه في أي وقت أو من وقتٍ لآخر. وسنقوم بنشر النسخة الحالية لشروط الاستخدام على الموقع وستكون سارية المفعول عند نشرها على الموقع أو بناء على الموعد المحدد من جانبنا بصفته "تاريخ السريان" (إن وجد). إن استخدامك المستمر للخدمات في حال حدوث أي تغييرات يُعد موافقة منك على الالتزام بشروط الاستخدام المعدلة، ذا ما تم اعتبار أي من أحكام شروط الاستخدام هذه ملغًى من قبل أيٍّ من المحاكم المختصة أو غير قانوني أو غير معمول به فإنه يتم إلغاء هذا لبند من شروط الاستخدام هذه وتستمر باقي الشروط والأحكام قائمة سارية نافذة طالما ظل الجوهر القانوني والاقتصادي للصفقات التي تمت تحت شروطها قائماً دون أي تأثير معاكس على أطرافها.

المادة الثانية عشر – القوة القاهرة:

لا يتحمل أي طرف مسؤولية وجود الخسارة أو الضرر أو التأخير أو عدم الوفاء نتيجة للأعمال الخارجة عن السيطرة لأي من الأطراف سواء كان ذلك العمل يمكن توقعه (مثل القضاء والقدر والإجراءات الصادرة عن السلطات التشريعية أو القضائية أو التنظيمية لأي من الحكومة الفيدرالية أو المحلية أو السلطات القضائية أو الإجراءات التي يقوم بها أي من المقاولين من الباطن التابعين لنا أو أي طرف ثالث مورد البضائع أو الخدمات لنا أو الاضطرابات العمالية أو الانقطاع الكامل للتيار الكهربائي أو المقاطعة الاقتصادية).