القانون الجنائي الجزء الثاني ( المسؤولية الجنائية ) لـ د. مصطفى العوجي

القانون الجنائي ( المسؤولية الجنائية )

القانون الجنائي ( المسؤولية الجنائية )

المؤلف: مصطفى العوجي

التصنيف: جنائي

سنة الاصدار: 2016

ردمك: 9786144017937

تفاصيل الكتاب

• عدد المجلدات: 1
• رقم الطبعة: 1
• نوع التجليد: كرتونه مقوى
• عدد الصفحات: 560
• القياس: 17*24
• نوع الورق: ابيض
• ألوان الطباعة: ابيض واسود

محتوى الكتاب

-تمهيد

القسم الاول : المسؤولية الجنائية : مفهومها , أركانها , اتجاهاتها الحديثة 

الفصل الاول : مفهوم المسؤولية الجنائية 

-المسؤولية بمفهومها العام 

-المسؤولية بمفهومها الجنائي

-المسائل التي تثيرها المسؤولية الجنائية 

-موقف المذاهب الجبرية والقدرية من المسؤولية

-موقف المذهب الوضعي من المسؤولية

-موقف المدرسة البيولوجية من المسؤولية

-موقف المدرسة النفسانية من المسؤولية 

-موقف المدرسة الاجتماعية من المسؤولية 

-الحتمية في حياة الانسان وأثرها في مفهوم المسؤولية 

-أثر العلوم الجنائية على مفهوم المسؤولية 

-موقف مدرسة الدفاع الاجتماعي من المسؤولية 

-موقف الطب العقلي من المسؤولية 

-خلاصة المواقف السابقة 

-موقف المشرع اللبناني من مفهوم المسؤولية 

-موقف المشرع الفرنسي من المسؤولية الجنائية 

-المسؤولية الجنائية : مفهوم موضوعي ام شخصي

-المسؤولية الجنائية والاسناد المعنوي

-مواصفات المسؤولية الجنائية

-هل المسؤولية الجنائية على درجات

-موقف خبراء الطب العقلي من مسالة تحديد المسؤولية الجنائية 

-خلاصة 

الفصل الثاني : أركان المسؤولية الجنائية 

النبذة الاولى : الركن الاول للمسؤولية الجنائية : الخطأ الجنائي 

-وحدة الخطأ الجنائي

-الخطأ الجنائي والخطأ المدني 

النبذة الثانية : الركن الثاني للمسؤولية الجنائية : الاهلية 

-الوعي والادراك 

-الادارة 

-المفهوم الطبي والقانوني للأهلية الجنائية 

-هل الاهلية الجنائية على درجات 

-مصور بين أركان المسؤولية الجنائية 

الفصل الثالث : الاتجاهات الحديثة للمسؤولية الجنائية 

النبذة الاول : المسؤولية الجنائية دون خطأ 

-موقف الفقه من المسؤولية الجنائية دون خطأ 

-موقف الاجتهاد المعاصر من المسؤولية الجنائية دون الخطأ 

-موقف التشريع الجنائي من المسؤولية الجنائية دون الخطأ 

-الخلاصة 

النبذة الثانية المسؤولية الجنائية عن فعل الغير 

-الاساس القانوني للمسؤولية الجنائية عن فعل الغير 

-مسؤولية الوالد عن ولده 

-مسؤولية الطبيب الجراح عن أعمال مساعديه 

-مسؤولية صاحب المراب وصاحب وسيلة النقل

-مسؤولية رب العمل او رئيس المؤسسة 

-مسؤولية عن فعل الحيوان 

-المبادئ القانونية المستخرجة من القرارات السابقة 

-أين هو إذا ميدان المسؤولية الجنائية عن فعل الخير ؟

-مسؤولية جنائية عبر الغير او بفعل الغير 

-شروط قيام المسؤولية عبر الغير او بفعل الغير 

-الطابع الخاص والاستثنائي للمسؤولية الجنائية عبر الغير او بفعل الغير في اجتهاد المحاكم 

-تأكيد رئيس محكمة التمييز الفرنسية على الطابع الاستثنائي للمسؤولية الجنائية عبر الغير او بفعل الغير 

-تدخل المشرع الفرنسي لفرض احترام مبدأ شخصية المسؤولية الجنائية والعقوبة 

-الخلاصة 

النبذة الثالثة : مسؤولية الهيئة المعنوية الجنائية 

-مسؤولية الهيئة المعنوية في القانون اللبناني

-من يساءل جزائيا

-القيام بالافعال باسم الهيئة او بإحدى وسائلها 

-العمل باسم الهيئة 

-تحديد مفهوم كلمة عمال الشركة 

-عنصر المنفعة في قيام مسؤولية الهيئة المعنوية 

-العمل بإحدى وسائل الشركة 

-خلاصة الاتجاهات الحديثة للمسؤولية الجنائية 

القسم الثاني : المسؤولون عن الجريمة 

-مقدمة 

-المساهمة في الجريمة 

-وضع المساهمين في الجريمة في القانون المقارن 

-القانون الاجنبي 

-القانون العربي

-شروط تحقق المساهمة في الجريمة 

-وحدة الجرم 

-الصلة السببية بين فعل المساهمة والنتيجة الجرمية 

-وحدة النية الجرمية 

النبذة الاولى : الفاعل

-الفاعل المادي

-الفاعل المعنوي

-الفاعل المعنوي في القانون المقارن 

-الفاعل المعنوي في القانون اللبناني

-الفاعل في المشروع الحديث للقانون الفرنسي 

-الفاعل الذهني 

-الفاعل المتوسط 

-الفاعل غير المباشر 

-الخلاصة

النبذة الثانية : الشريك

-الشريك والمتدخل 

-المساواة بين الشريك والمتدخل لجهة تشديد او تخفيف العقوبة 

-الاسباب المادية المشددة للعقوبة 

-الظروف المشددة الشخصية او المزدوجة 

-الظروف المادية المخففة او المعفية 

-الظروف الشخصية المخففة او المحلة 

-الاشتراك الجرمي في جرائم القدح والذم 

-الاشتراك في جرائم القتل والايذاء الحاصلة أثناء مشاجرة 

-وجوب توفر القصد الجنائي لدى الشريك 

النبذة الثالثة : المتدخل

-تعريف المتدخل 

-اعطاء الارشادات 

-تشديد عزيمة الفاعل

-قبول عرض الفاعل ارتكاب الجريمة بغية تحقيق مصلحة مادية أو معنوية 

-الامتناع عن الحؤول دون ارتكاب الجرم : تدخل أم اشتراك في الجرم

-مساعدة الفاعل

-المساهمة في إخفاء معالم الجرمية 

-تقديم المأوى والطعام 

-شروط تحقق التدخل 

-هل الاتفاق السابق شرط لقيام التدخل 

-أثر البراءة الصادرة لمصلحة الفاعل الاصلي بالنسبة للمتدخل 

-التداخل في جرم غير قصدي

-موقف الاجتهاد

-التدخل في التدخل 

-المحاولة في التدخل

-ضرورة التمييز بين عدة حالات 

-العقوبة في التدخل

النبذة الرابعة : المحرًض

-تعريف التحريض

-وسائل التحريض

-المحرض والفاعل الذهني

-النية لدى المحرض واتجاهها نحو جرم معين 

-الدافع لدى المحرض

-استقلال مسؤولية المحرض

-التحريض في القانون المقارن 

-عقوبة المحرض في القانون اللبناني

-مفعول الاسباب المخففة او المشددة على المحرض

-التحريض في المخالفة 

-التحريض بغية إيقاع المحرض في قبضة السلطة 

-التحريض على التدخل في جرم 

-التدخل في التحريض

-اتحاد صفة المحرض والفاعل

النبذة الخامسة : المخبئ

-الركن المعنوي في جرم التخبئة 

الحالة الاولى : التخبئة كتدخل في جرم أصلي

-الركن المادي في جرم التخبئة 

-تخبئة أو ايواء قطاع الطرق كوجه آخر من اوجه التدخل 

الحالة الثانية : المخبئ كفاعل لجرم مستقل 

-أثر زمن المعرفة بملكية الغير للشيء المخبأ على قيام الجرم 

-ملاحظة حول تخبئة الأشخاص

-زمن المعرفة بحصول جريمة المختبئ وأثره على قيام الجرم 

-العذر المحل في جرم تخبئة الاشخاص والاشياء

-كشف الستار من تخبئة الاشخاص والاشياء

-تخبئة الاشخاص من قبل ذويهم 

-مبررات الاعفاء

القسم الثالث : موانع المسؤولية الجنائية 

-مقدمة 

الفصل الاول : انتفاء المسؤولية الجنائية تبعا لفقدان الوعي والادارة 

النبذة الاولى : الجنون 

-المفهوم الطبي للجنون 

-الامراض العصبية وأثرها على السلوك 

-حكم المجنون جنونا مستمرا 

-المأوى الاحترازي

-وضع المريض العقلي في لبنان : المرسوم الاشتراعي رقم 72 تاريخ 19 أيلول سنة 1983 

-الجنون السابق على الفعل الجرمي

-الجنون أثناء الملاحقة الجزائية أو المحاكمة 

-الوضع في القانون المقارن 

-الجنون اثناء تنفيذ العقوبة 

-حكم المجنون جنونا دوريا 

-فائدة التدابير الاحترازية 

-استبعاد العقوبات القصيرة الأمد في الفقه الجنائي الحديث

-وضع المحكوم عليه المريض عقليا بعد انتهاء مدة عقوبته 

النبذة الثانية : العته 

-المفهوم الطبي للعته 

-حكم المعتوه في القانون اللبناني

-حساب مدة التدابير الاحترازي

-اضافة تدبير احترازي عند التسريح : الحرية المراقبة 

-اختلاف حساب مدة التدبير الاحترازي تبعا لحصول العته عند ارتكاب الجرم او بعده 

النبذة الثالثة : السكر والتسمم بالمخدرات 

-تأثير الكحول في الخلايا الدماغية والقوى العقلية 

-تحديد درجة الكحول في الدم وأثره المسكر

-الاطوار التي يمر بها السكير

-تفاعل السكر مع حالات مرضية أخرى لدى الانسان 

-موقف المشرع اللبناني من السكر كمانع للمسؤولية الجنائية 

-السبب الطارئ والقوة القاهرة 

-حكم السكير نتيجة لسبب طارئ او قوة قاهرة 

الحالة الثانية : ارتكاب الجرم في حالة السكر الناتج عن خطأ الفاعل

الوضع الاول : تناول المسكر دون توقع ارتكاب جرائم في حالة السكر

-خطأ الفاعل يتناول السكر

-التجريم بالجرائم غير المقصودة 

-استحالة التجريم بالجرائم التي لا يحتمل سوى الوصف القصدي

الوضع الثاني : تناول المسكر مع توقع ارتكاب الجرائم في حالة السكر 

-القصد الاحتمالي

-إثبات التوقع

الحالة الثالثة : تعاطي المسكر تمهيدا لارتكاب جرم معين 

-التسمم بالمخدرات 

-تحريم تعاطي المخدرات 

-النوبات العصبية الناتجة عن حرمان المدمن من المخدرات 

النبذة الرابعة : الانفعال الشديد أثناء ممارسة حق الدفاع المشروع

-اثر الانفعال الشديد على المسؤولية الجنائية بصورة عامة 

-اثر الانفعال الشديد على المسؤولية الجنائية اثناء الدفاع عن النفس

-التمييز بين الحالة التي نصت عنها المادة 252 عقوبات والحالة الواردة في المادة 228 

النبذة الخامسة : القصر 

-تعريف 

-مسألة التمييز لدى القاصر كأساس لمسؤوليته الجنائية 

-التشريع اللبناني الخاص بالأحداث المنحرفين 

المرحلة الاولى : قانون الجزاء العثماني

-رأي اللجنة المكلفة بوضع مشروع قانون العقوبات اللبناني

المرحلة الثانية : قانون العقوبات اللبناني الصادر سنة 1943

المرحلة الثالثة : قوانين سنة 1948 و 1949 المعدلة لقانون العقوبات اللبناني

المرحلة الرابعة : قانون الاحداث المنحرفين لسنة 1983 

-تدابير الحماية 

-تدابير الاصلاح 

-تدابير التأديب 

-المراقبة الاجتماعية 

-العقوبات المخفضة 

-التدابير المستحدثة الخاصة بحماية الحدث المعرض خطر الانحراف

- وقف التدبير الاصلاحي بحق القاصرة في حال زواجها 

-تحديد سن الحدث واُثره القانوني على الدعوى والتدابير المتخذة 

الفصل الثني : إنتفاء المسؤولية الجنائية تبعا لغياب الادارة الجانية نتيجة لظرف خاص خضع له الفاعل

النبذة الاولى : القوة القاهرة 

-تعريف القوة القاهرة 

-مصدر القوة القاهرة 

-خطأ الفاعل كمانع للتذرع بالقوة القاهرة 

-أثر خطأ الفاعل على وصف الجرم الحاصل 

-أثر القوة القاهرة على المسؤولية الجنائية 

النبذة الثانية : الإكراه المعنوي

-الاكراه المعنوي وحالة الضرورة 

-خطأ الفاعل بتعرضه للإكراه وأثره على المسؤولية

- المهابة لا تشكل مانعا للمسؤولية 

-الانفعال وحالات الهوى لا يشكلان مانعا للمسؤولية 

-ثورة الغضب الشديد كعذر مخفف 

النبذة الثالثة : حالة الضرورة 

-حالة الضرورة والاكراه المعنوي والدفاع المشروع

-الاساس القانوني لحالة الضرورة 

-حالة الضرورة في القانون 

-الشروط والقيود الموضوعة لتحقق حالة الضرورة 

-الشروط 

-القيود

الشرط الاول : أن يكون الخطر جسيما ومحدقا 

-الخطر الجسيم 

-الخطر الحال والمحدق 

-الخطر الوهمي

الشرط الثاني : أن يكون الخطر موجها ضد النفس او الملك 

الشرط الثالث : ان لا يكون الفاعل قد تسبب قصدا في احداث الخطر 

-التعرض للخطر نتيجة لخطأ غير قصدي

الشرط الرابع : أن لا يكون الفاعل ممن فرض عليهم القانون التعرض للخطر

-القيود المفروضة على حق التذرع بحالة الضرورة 

القيد الاول : أن يكون الفعل من شانه أن يدفع الخطر المهدد للنفس او الملك 

القيد الثاني : أن يكون الفعل متناسبا والخطر 

-أثر حالة الضرورة على المسؤولية الجنائية والمدنية 

النبذة الرابعة : الغلط القانوني

-تعريف الغلط بصورة عامة 

-التمييز بين الغلط القانون والغلط المادي

-تعريف الغلط القانوني

-قرينة لا جهالة بالقانون من أحد 

-موقف المشرع اللبناني من هذه القرينة 

-الجهل بالقوانين او الانظمة الادارية او المدنية 

-ضرورة التمييز بين القانون الداري الذي يتوقف على معرفته فرض العقوبة والقانون الاداري الذي يتضمن عقوبات جزائية 

-البيئة على الجهل بالقانون 

-حداثة التشريع والجهل به

-جهل الاجنبي بالقانون اللبناني

-أثر تأويل القانون تأويلا مغلوطا على المسؤولية الجنائية 

-تأويل القانون من قبل الادارة العامة 

-تذرع من أخذ برأي الادارة بانتفاء النية الحرب لدية 

-التذرع باجتهاد المحاكم 

النبذة الخامسة : الغلط المادي

-تعريف الغلط المادي

-الغلط الواقع على عنصر من عناصر الجريمة 

-الغلط الواقع على فعل مؤلف لجريمة غير قصدية 

-الغلط الواقع على ظرف مشدد 

-الغلط الواقع على ظرف مشدد 

-الغلط الواقع على عذر مخفف او محل

-الغلط الواقع على هوية المجنى عليه

-الغلط الواقع على صفة المجنى عليه 

-الغلط الواقع على موضوع الجرمية 

-الغلط المادي الاستحالة المادية او القانونية 

-الغلط الواقع لدى الموظف الذي ينفذ أوامر رؤسائه 

الفصل الثالث : انتقاء المسؤولية الجنائية تبعا لانتقاء الجرمية عن الفعل ( اسباب التبرير )

النبذة الاولى : ممارسة الحق دون تجاوز 

-حدود ممارسة الحق

-مفهوم حسن النية كشرط لممارسة الحق

-مفهوم الحق

-أمثلة على استعمال حق يحميه القانون دون تجاوز 

-الحالات التي اعتبرها القانون ممارسة الحق

أولا: في حق التأديب 

-من له حق التأديب على الولد

-حق المعلم في التأديب

-من هو الولد الذي يحق عليه التأديب

ثانيا : العملية الجراحية والمعالجة الطبية 

-حدود المعالجة الطبية وفقا لمتطلبات الفن 

-واجبات الطبيب 

-موافقة المريض

-زرع الانسجة والاعضاء البشرية 

-وضع الطبيب الذي يسعف المتبارزين 

ثالثا: الألعاب الرياضية 

النبذة الثانية : الدفاع المشروع عن النفس والملك 

-تعريف

-الأساس القانوني لحق الدفاع المشروع عن النفس والملك 

-تفويض المجتمع للفرد الدفاع عن النفس والملك عند تعذر قيامه بهذا الواجب

-اطار ممارسة حق الدفاع المشروع 

-شروط ممارسة حق الدفاع المشروع

الشرط الاول : الاعتداء المهدد للإنسان في نفسه او ملكه 

-تعريف الاعتداء

-الاعتداء على النفس

-الاعتداء على الملك 

-التشريع اللبناني والفرنسي

-الدفاع عن الملك في القانون المقارن 

-المساواة بين نفس وملك المدافع ونفس ملك الغير 

-ماهية الاعتداء الواقع على النفس او الملك 

-الخطر الحقيقي والخطر الوهمي

-يجب ان يكون الخطر حالا 

-فعل المدافع بعد وقوع الاعتداء

الشرط الثاني : يجب ان يكون الاعتداء غير محقق

-الاعتداء الحاصل تجاوزا لحدود السلطة 

الشرط الثالث : ان لا يكون الاعتداء مثارا من المعتدى عليه 

-اثارة الاعتداء والتسبب به نتيجة لخطأ المعتدى عليه 

-حصول الاعتداء من مجنون او قاصر او حيوان 

الشرط الرابع : يجب ان تملي ضرورة حالة الدفاع 

-القيود المفروضة على ممارسة حق الدفاع المشروع

القيد الاول: ان يكون من شان الدفاع رد الاعتداء

القيد الثاني : عدم تجاوز الفعل ضرورة الدفاع

-إيذاء او وفاة المعتدي بمعرض الدفاع المشروع

-الدفاع فعل قصدي

-هل يمكن التذرع بالدفاع المشروع في الحالتين (المادة 550و565 )

-موقف الاجتهاد الفرنسي

-الموقف في لبنان 

-اقتصار سبب تبرير على ما يحل بالمعتدي من أذى 

-حماية الملك بواسطة الآلات او الوسائل الخطرة 

-الآلات والوسائل الخطرة 

-المسألة القانونية التي يثيرها الدفاع بواسطة هذه الآلات والوسائل 

-في حالة الاعتداء على النفس

-في حالة الاعتداء على الملك 

-خلاصة البحث 

المرجع القضائي الصالح لتقدير حالة الدفاع المشروع

أولا : السرقة والنهب المصحوبان بالعنف

ثانيا: الدخول ليلا الى الاماكن المأهولة بالتسلق او بواسطة الكسر 

-الاعتداء الواقع في النهار

-مواصفات المكان الذي يقع فيه الاعتداء

-مفاعيل القرينة القانونية المنصوص عنها في المادة 563 عقوبات 

-موقف الاجتهاد الفرنسي من القرينة 

-موقف المشرع اللبناني : القرنية البسيطة 

-فائدة القرينة المنصوص عنها في المادة 563 عقوبات 

النبذة الثالثة : انفاذ نص قانوني او إطاعة امر السلطة الشرعي

-انفاذ النص القانوني

-اطاعة امر السلطة الشرعي 

-يجب ان يكون الامر شرعيا

-الجندي بين واجب الاطاعة وعدم شرعية الأمر الصادر إليه 

-أحكام قانون تنظيم قوى الأمن الداخلي في لبنان 

-انفاذ الأمر غير الشرعي وأنظمة الجيش

-إطاعة أمر سلطة غير شرعية 

-أوامر السلطة بالتحري عن جرائم الرشوة ( قانون 11 آذار 1964)

النبذة الرابعة : رضى الضحية 

-التعرض لإرادة الغير برضاة 

-التعرض لسلامة الانسان في جسده وبرضاه 

-سلامة الانسان في جسده أمر يتعلق بالانتظام العام 

-طلب الضحية إنهاء حياتها

-رضى الضحية بإجراء التجارب الطبية عليها

-رضى الضحية باستئصال عضو من اعضائها 

-التشريع الأجنبي

-التشريع اللبناني

-العمليات الخاصة بالأعضاء الجنسية 

-عمليات التوليد الاصطناعي

-عمليات نقل الدم 

-استئصال الاعضاء والانسجة البشرية بعد الوفاة 

-تشريح الجثة لغاية قضائية 

-رضى الضحية بتعريض نفسها للخطر 

-المبارزة ورضى الضحية 

-الشك بدون مؤونة ورضى الضحية 

-الخلاصة 

الفصل الرابع : التحرر من المسؤولية الجنائية 

-الموجبات العامة 

-الموجبات التنظيمية 

-الخلاصة 

الفصل الخامس : أثر المسؤولية الجنائية على المسؤولية المدنية 

-المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية 

-تبعة المسؤولية المدنية للمسؤولية الجنائية 

-وحدة الخطأين الجنائي والمدني

-استقلال المسؤولية المدنية عن المسؤولية الجنائية 

-موجب التعويض على المجنون والقاصر

-موجب التعويض في حال حدوق الجرم بحالة الضرورة 

-مقدار التعويض

-التعويض كدخل مدى الحياة 

-تقسيط بدل العطل والضرر