النوازل الوقفية

تأليف د ناصر عبد الله الميمان

المقدمة

الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد :

فإن الوقف معلم بارز من معالم التكافل الاجتماعي في ديننا الحنيف وقد ظلت المؤسسة الوقفية تؤدي دورها الملموس في شتى نواحي حياة المسلمين منذ عهد النبوة إلى يومنا هذا .

وقد تحدث الفقهاء بإسهاب عن أحكام الوقف، ووضعوا لها من ما كان يلائم عصرهم بما يكفل لهذه المؤسسة المباركة البقاء

الأحكام والدوام .

ولكن نظراً للتغيرات الكبيرة التي طرأت على طرق استثمار الأموال وإدارتها وجب على الباحثين والمشتغلين في مجال الفقه الإسلامي أن يختاروا للأوقاف من الأحكام ما يناسب العصر الحاضر، فإنه لا يُنكَر تغير الأحكام بتغير الأزمان وبخاصة إذا علمنا أن جُلَّ أحكام الوقف اجتهادية، مبناها على مراعاة مصلحة الوقف والمستحقين في إطارها الشرعي.

ومن الأمور المستجدة في عالم الاقتصاد المعاصر بعض أنواع استثمار النقود، وكذا شركات المساهمة والأوراق المالية التي تتبوأ مكانة حسّاسة في المعاملات المالية في الوقت الراهن.

ولما كانت طبيعة الوقف تقتضي الحفاظ على الأصل الموقوف واستمرار منفعته وهذا لا يتأتى إلا باستغلال تلك الأموال الموقوفة واستثمارها كان من اللازم بيان الوجه الشرعي لكيفية استثمار الأوقاف بالطرق والأساليب المعاصرة، لذلك أحببت أن أخوض هذا المضمار بجهد متواضع متمثل في هذا البحث.

الدراسات السابقة : لقد سبقني بعض الفقهاء إلى الكتابة في بعض المسائل المطروحة في هذا البحث ودراستها ومن هذه الدراسات:

۱ - الرسالة المنسوبة إلى العلامة أبي سعود محمد بن محمد الحنفي (ت ٩٨٢هـ بعنوان: رسالة» في جواز وقف النقود»، مطبوعة بتحقيق أبي الأشبال صغير أحمد الباكستاني، وهي أحد مراجع هذا البحث.

٢ ـ «السيف الصارم في عدم جواز وقف النقود والدراهم للمولى محمد بن بير علي محمد المعروف ببركلي (ت٩٨١هـ)، وهذا سعود (۱)

الكتاب رد على رسالة أبي ٣ ـ كما تناول الدكتور أحمد بن محمد الخليل - بإيجاز - مسألة «حكم وقف الأسهم ضمن كتابه «الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي»، وقد اطلعت عليه واستفدت منه .

٤ ـ كما كتب شيخنا الشيخ الدكتور عبد الله العمار بحثاً بعنوان: بن موسى وقف الأسهم ونشر في مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، العدد الحادي والأربعون محرم ١٤٢٤هـ وقد تيسر لي الاطلاع عليه، وأنا على وشك الانتهاء من الكتابة في بحثي .

ولما كانت هذه الدراسات قد تناولت بعض الجوانب من موضوع وقف النقود والأوراق المالية، ولم تتطرق إلى البعض الآخر، أردت أن أجمع في هذا البحث طرفاً من مسائل وقف النقود والأوراق المالية وجزئياتها، وقد جعلته في مقدمة وفصلين - وكل فصل يحتوي على ستة مباحث - وخاتمة، ثم ذيلته بفهارس المراجع والمصادر، وفهرس الموضوعات وسميته وقف النقود والأوراق المالية وأحكامه، فالله المستعان وعليه التكلان.

كتب

ناصر بن عبد الله الميمان تحريراً بمكة حرسها الله تعالى