الجوامع العدلية على نظام المرافعات الشرعية

تأليف محمد بن علي الودعاني الدوسري

المقدمة

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه،

أما بعد :

فإن نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 في ٢٢/ ١ / ١٤٣٥هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير العدل رقم ٣٩٩٣٣ في ١٩/ ٥ / ١٤٣٥هـ يعمل به من الناحية الإجرائية في جميع محاكم القضاء العام بالمملكة العربية السعودية فقد أشارت المادة الأولى هذا النظام على أن تتقيد المحاكم في إجراءات نظر القضايا المعروضة أمامها بما ورد في نظام المرافعات الشرعية كما نصت المادة الثامنة عشر بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ٢ في ١٤٣٥/١/٢٢هـ تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام وفي ما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية»، كما بينت المادة الثانية من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ٥٣ في ٨/١٣/ ١٤٣٣هـ على أنه يُتبع أمام قاضي التنفيذ الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية ما لم ينص هذا النظام على خلاف ذلك. وحيث نصت ت اللائحة التنفيذية للمادة الأولى من نظام المرافعات الشرعية على يعمل بالأنظمة والقرارات والتعليمات السارية الصادرة من من مختص والتي لا تتعارض مع ع هذا النظام فكانت فكرة هذا الكتاب الربط بين مواد النظام من جانب ومن جانب آخر الجمع بين النظام ولائحته وما يرتبط بها فيما يلي :

أولاً : الأنظمة.

ثانياً: مبادئ المحكمة العليا، الصادرة عملاً بالفقرة (أ/ ٢) من المادة

الثالثة عشر من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ۷۸ في ۹/۱۹/ ١٤٢٨هـ والمنشورة بالموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للقضاء.

ثالثاً : مدونة التفتيش القضائي الإصدار الاول)، الموافق عليها بقرار المجلس الأعلى للقضاء برقم ٣٦/۱۲/۱۳۵۲ في ١٤٣٦/١/١٨هـ الصادرة

والمنشورة من مركز البحوث بوزارة العدل.

رابعاً: المبادئ والقرارات الصادرة من الهيئة القضائية العليا والهيئة الدائمة والعامة بمجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا من عام ١٣٩١هـ إلى عام ١٤٣٧هـ (الطبعة الأولى ١٤٣٨ هـ - ۲۰۱۷م ، الصادر والمنشور من مركز البحوث بوزارة العدل.

خامساً: اللوائح والتعاميم العدلية والقضائية.

ويحتوي

هذا الكتاب على نظام المرافعات الشرعية وفق التعديل الصادر وزارة بالمرسوم الملكي رقم م/ ١٤ في ١٤٤۰/۲/۲۲هـ الوارد للمحاكم بتعميم وزارة العدل رقم ۱۳/ ت / ٧٥٩١ في ١٤٤٠/٣/١٢هـ، وكذلك التعديل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ۳۸ في ١٤٤١/٣/٣٠هـ الوارد للمحاكم بتعميم العدل رقم ۱۳ / ت / ٧٩٥٤ في ١٤٤١/٤/٧هـ ، كما يشمل هذا الكتاب على اللائحة التنفيذية لهذا النظام وفق التعديلات الصادرة بناء على ما يلي:

أ ـ قرار وزير العدل وزارة العدل رقم ۱۳ / ت / ۷۰۰۷ في ١٤٣٩/٢/١٢هـ.

ب - قرار وزير العدل رقم (٨٤١ ) في ١٤٣٩/٣/١٦هـ المبلغ بتعميم وزارة العدل رقم ۱۳ / ت / ٧٠٥٧ في ١٤٣٩/٣/٢٤هـ.

ج - قرار وزير العدل رقم (۱۹۶۸) في ١٤٣٩/٦/٩هـ المبلغ بتعميم وزارة العدل رقم ۱۳ / ت / ۷۲۲٦ في ١٤٣٩/٦/١٠هـ.

د - قرار وزير العدل رقم (٥٠٦٢) في ١٤٤٠/٩/٧هـ المبلغ بتعميم وزارة العدل رقم ۱۳ / ت / ٧٧۷۸ في ١٤٤٠/٩/٩هـ. ونظراً لارتباطي بنظام المرافعات الشرعية دراسة بالمعهد العالي للقضاء بالرياض، وبحثي التكميلي للحصول على الماجستير في السياسة الشرعية (شعبة (الأنظمة من المعهد العالي للقضاء بالرياض كان في نظام المرافعات الشرعية، ولعملي به لسنوات بالعمل القضائي ولشرحي له للملازمين القضائيين بالمحكمة العامة بالدمام - أثناء عملي بها قاضياً وعضو بالدائرة المختصة بنظر الدعاوى الكبيرة بها ، ومساهمة مني في نشر الثقافة العدلية لكل مهتم بعمل المنظومة القضائية فى المملكة العربية السعودية فكان هذا الكتاب، وأسميته الجوامع العدلية على نظام المرافعات الشرعية وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

المؤلف