مورد الافهام شرح عمدة الأحكام 1/ 4

الشيخ عبد الله الفوزان

مُقدِّمة الشارح

مُقدِّمة الشارح

==

کے

الحمد لله ربِّ العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى

يوم الدين .

أما بعد .

فهذا شرح وسيط كتبته على عمدة الأحكام» للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الله ت ٦٠٠هـ) ليكون مناسبًا - بإذن الله تعالى - للمشتغلين بـ«العمدة من حفاظ ومدرسين يستعين به الطالب المبتدي، ولا يستغني عنه الراغب المنتهي ) ، وقد سلكت في شرحه المنهج الآتي :

أولا : جعلت الكلام على الحديث على صفة أوجه أربعة :

الوجه الأول: في ترجمة الراوي. وذلك في أول مرة يرد ذكره، ولا أشير إلى موضع ترجمته من الكتاب إذا تكرر مرة أخرى، طلبا للاختصار، إلا إن ورد اسم الراوي في متن حديث ما فإني لا أترجم له ضمن شرح المتن، وإنما أشير إلى موضع ترجمته في شرح حديثه الذي رواه؛ طردًا للموضوع على منهج واحد .

وليست الترجمة مقصورة على الصحابي بل أترجم للتابعي إذا ذكره صاحب «العمدة، سواء ذكره قبل الصحابي، أو ذكره مفردًا .

الوجه الثاني : في تخريج الحديث. وذلك بالإحالة إلى موضع الحديث من صحيح البخاري بذكر الكتاب والباب ،والرقم ثم الرقم في صحيح مسلم وسياق طرف الإسناد معتمدًا في ذلك على ترقيم الطبعة السلفية لـ«فتح الباري»، وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي لـ«صحيح مسلم مبينا هل اللفظ المذكور في العمدة) للبخاري أو لمسلم بعد الرجوع إلى «الصحيحين»، وإذا عن ذلك فمعناه : أن لفظهما سواء. وإن كان ثَمَّتْ فائدة تتعلق بالتخريج فإني أذكرها غالباً .

وإذا ذكر المؤلف بعد متن الحديث روايات أخرى، فإني بتخريجها، وأشير - قدر الاستطاعة - إلى الغرض من ذكرها .

الوجه الثالث: في شرح ألفاظ الحديث - ومنها الترجمة لمن ذكر في المتن إذا لم يكن له رواية - وهذا الشرح بأسلوب سهل مختصر، إلا إذا استدعى المقام توضيحًا يقتضي ذكر الاشتقاق اللغوي فإني أذكره، كما أني أحرص على ذكر الإعراب إذا كان له أهمية .

الوجه الرابع في الكلام على ما يستفاد من الحديث وذلك بذكر الفوائد المستنبطة من الحديث بأسلوب مختصر، إلا إذا اقتضى المقام توضيح بعضها ، أو بسط الكلام عليها .

ثانيا اجتهدت في ضبط ألفاظ الحديث بالشكل الكامل، وما كان من الألفاظ فيه أكثر من وجه - لغة أو إعرابا - فإني لم أذكره ؛ مكتفيا بالإشارة إليه

في الشرح .

ثالثًا : تكلمت على عناوين الكتب مثل : كتاب الصلاة، كتاب الصيام، بكلام مستقل، أما عناوين الأبواب فأدخلتها ضمن شرح الألفاظ، طلبا

للاختصار .

رابعا : أكتفي بالمسائل الفقهية أو الدروس التربوية التي تستفاد من الحديث دون الاستطراد إلى مسائل أخرى طلبًا للاختصار، ولأن المراد بيان فقه الحديث، وتنبيه الطلاب على أن حقيقة الفقه ما كان مستنبطا من الأدلة الشرعية .

خامسا : : إذا كان للحديث سبب، أو فيه إشكال، أو نوع تعارض في الظاهر، فإني أذكر ذلك مقتصرًا على ما يظهر لي رجحانه .

سادسا : لم أتوسع بذكر الخلاف في غالب المسائل، وإنما أقتصر على القول الراجح الذي يعضده الدليل - في نظري - إلا أن يدعو المقام إلى ذكر الخلاف، ولا سيما في مسائل لم يسبق بحثها في أحد شروحي السابقة، وقد يكون في عرض بعض المسائل نوع من الإطالة وهذا نادر. وقد حصلت الإحالة إلى منحة العلام» في بعض المسائل الخلافية التي لزم إيرادها على وجه الاختصار .

سابعًا: حرصت على عدم الإكثار من نقل النصوص من كلام العلماء، لئلا يطول شرح الحديث، فيزداد حجم الشرح .

ثامنا : لم أعز شرح الألفاظ في الغالب، وكذا الفوائد المستفادة من الحديث إلى مصادرها ؛ خشية إثقال الكتاب بالحواشي، واكتفاء بالإشارة - الآتية - إلى شيء من مصادر الكتاب إلا أن يدعو المقام إلى شيء من المصادر.

تاسعا : حاولت أن يكون نسق الكتاب متقاربًا، لكن قد تطول بعض الجزئيات أو يطول الكلام على بعض الأحاديث؛ لأن المقام يقتضي ذلك.

هذا، وقد جمعت غالب المادة العلمية لهذا الشرح من مصدرين :

الأول : معلومات مأخوذة من كتابي منحة العلام في شرح بلوغ المرام والروضة الأفهام في شرح زوائد المحرر على بلوغ المرام مع تغيير ما يلزم تغييره؛ لأن متون «العمدة فيها اختلاف عن متون «البلوغ» و«المحرر» بزيادة أو نقصان. وهذا اقتضى وقتا وجهدًا .

الثاني: معلومات مستفادة من مصادر أخرى ومنها: شروح «العمدة» المطبوعة مثل : إحكام الأحكام لابن دقيق العيد (ت٧٠٢هـ)، «العدة في شرح العمدة لابن العطار (ت ٧٢٤ هـ ) ، رياض الأفهام للفاكهاني ت ٧٣٤هـ)، «العدة) وهي حاشية الصنعاني (۱۱۸۲هـ) على «إحكام الأحكام»، كشف اللثام» للسفاريني (ت ۱۱۸۸ هـ)، شرح عمدة الأحكام للشيخ عبد الرحمن السعدي (ت ١٣٧٦ هـ ) ، ((الإلمام)) للشيخ إسماعيل الأنصاري ت ١٤١٧هـ)، تنبيه الأفهام للشيخ محمد العثيمين (ت١٤٢١هـ) وهو إلى نهاية كتاب «الحج»، «تعليقه على صحيح مسلم، تيسير العلام» للشيخ عبد الله البسام (ت١٤٢٣هـ) رحم الله الجميع . علينا اللينك وقد اعتمدت في هذا الشرح على نسخة العمدة» التي حققها محمود الأرناؤوط - حفظه الله -، ثم جرى تطبيقها متنا وترقيما على النسخة التي حققها نظر محمد الفاريابي - حفظه الله - ؛ لأنها أجود النسخ (۱) ـ حسب اطلاعي -، مضيفًا ما تمت مراجعته لبعض الألفاظ، وما تم إصلاحه من أخطاء طباعية، كما أني أثبت الترضي عن الصحابي الراوي للحديث في جميع الكتاب طردًا للباب على وتيرة واحدة؛ لأن التفريق في مثل هذا لا وهذا الشرح الذي بين يديك - أيها القارئ الكريم - من عمل البشر، يعتريه ما يعتري غيره من النقص والخلل والخطأ، فرحم الله امرءا أهدى إلى ما فيه من ملحوظات، من سوء فهم، أو خطأ في عزو ، أو خلل في طباعة؛ لأجل أن يُستفاد من ذلك - إن شاء الله تعالى ـ في طبعة قادمة .

وقد سميت هذا الشرح مورد الأفهام في شرح عمدة الأحكام والله أسأل أن يجعل عملي صالحًا ولوجهه خالصا ولعباده نافعًا، إنه سميع قريب

وكتب

عبد الله بن صالح الفوزان

[email protected]

في ١٤٣٨/٤/١٤هـ

<iframe class="ql-video" frameborder="0" allowfullscreen="true" src="https://www.youtube.com/embed/w5m3OYqK47Y?showinfo=0"></iframe>