لأن علـم المقاصـد مـع قدمـه فـي فقـه أئمـة الفقـه واستنباطهم، منـذ جيـل الصحابة رضـوان اللـه عليهـم إلـى عصـر الأئمة المتبوعيـن ومـن جـاء بعدهـم مـن فـحـول الفقهـاء فـي كل عصـر؛ إلا أن التنظيـر لـه مـا زال مجـال بحـث ودرس، ومـا زالـت قواعـده الدقيقة وقيودهـا محتاجـة إلـى مناقشـة وإنضـاج. وهـو فـي حاجتـه إلـى ذلـك فـي العصـر الحديـث أحـوج مـن غيـره؛ لخطورتـه: أهميـة فـي تجديـد الاجتهاد الفقهـي .. مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى: فـي حماية الاجتهاد الفقهـي مـن التفلـت مـن هـدايـة الوحـي باسـم المقاصـد أيضا. ولذلك فإننـا لا نستغرب مـن كثـرة البحـوث والكتب والمناقشات والندوات التـي تعقـد لهـذا الأمـر المهـم الخطيـر: مقاصـد الشـريعة وأثرهـا فـي معرفـة حكـم اللـه تعالى.
متخصصون في بيع الكتب والمقررات الجامعية والكتب التعليمية
