عارضة الأحوذي في شرح كتاب الترمذي 1/11

صدر حديثاً عن مركز الشيخ الطاهر الزاوي للدراسات والأبحاث وتحقيق التراث بالمشاركة مع دار الزاوي للطباعة والنشر

عارضة الأحوذي في شرح كتاب الترمذي

تأليف: القاضي أبي بكر ابن العربي

(ت: 543ﻫ)

تحقيق:

1. طارق ساسي الشيباني: للمجلدين الأول والثاني.

2. محمد محمد أبو عَجِيلة: للمجلدين الثالث والرابع.

3. فرحات بشير الكاسح: للمجلدين الخامس والسادس.

4. النفاتي موسى الشوشان: للمجلدين السابع والثامن.

5. محمد بن خليل المزوغي: للمجلدين التاسع والعاشر.



وتقديم الأستاذ الدكتور حمزة أبو فارس، عضو مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء الليبية، وعضو المجمع الفقهي الإسلامي.

يعتبر كتاب ((الجامع)) للإمام الترمذي أحدَ الأصول الستة المعتمدة في السنة النبوية المطهرة، وقد صبَّ علماءُ الأمة جهودَهم في حفظ هذا الأصول وجمعها وتدوينِها ونَسخِها وشرحِها وبيانِ غريبِها وحلِّ مُشكِلِها.. إلخ.

ولعل من أهم هذه الشروح كتابُنا هذا: ((عارضة الأحوذي في شرح كتاب الترمذي))، تأليف: القاضي أبي بكر ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى، والذي شرح فيه ((سنن الترمذي)) شرحاً كاملاً، وقد وصلنا بفضل الله كاملاً أيضاً.

وقد ظلَّ شرحُه هذا رَدْحاً من الزمن هو الشرح الوحيد التامّ تقريباً لسنن الترمذي حتى قال السيوطي: (لا نعلم أنه شرحَه أحدٌ كاملاً إلا القاضي أبو بكر ابن العربي).

حتى جاء الحافظ ابن سيد الناس (ت: 734ﻫ)، فشرحه ووصل فيه إلى باب الصلاة في المقبرة والحمام، وقد أكمله الحافظ العراقي (ت: 806ﻫ) ووصل فيه إلى كتاب المناقب.

ثم شرحه الحافظ ابن رجب الحنبلي (795ﻫ)، ثم الحافظ السيوطي (911ﻫ) وسماه: ((قوت المغتذي))، ثم شرحه المباركفوري (1353ﻫ) في ((تحفة الأحوذي)).

فنَقلَ عنه كلُّ مَن شرحَه بعدَه من العلماء وأفادوا منه، فكان له فضلُ السَّبْق، ولمن جاء بعده فضلُ الإتمام.

ولم يَلقَ هذا الكتابُ العنايةَ اللائقةَ به مع تقدُّم طباعة جزءٍ منه في الهند سنة (1299ﻫ) في مجلدين كبيرين مع ثلاثة شروح أخرى باسم: (الشروح الأربعة لجامع الترمذي)، إلى أن طُبع طبعةً تامّةً أُولى في مصر في (13) مجلداً بالمطبعة المصرية بالأزهر سنة (1350ﻫ - 1931م) بإدارة محمد محمد عبد اللطيف، ثم أعيد طبعه في مطبعة الصاوي بمصر سنة (1352ﻫ - 1934م) والتي اعتمدت على الطبعة الهندية وعلى بعض النُّسَخ، لكنها حوت على كثيرٍ من التحريفات والسقوطات والأخطاء، حتى قال عنها الشيخ المحقق أحمد شاكر: ((هذه الطبعة لا يوثَقُ بشيءٍ منها لكثرة الغلط والخلْطِ فيها من المصححين)).

ثم تتابعت الدور على نشرها دونما تغيير، سوى الترقيم للأحاديث والأبواب في بعضها.

فكان لِزاماً إخراجُ طبعةٍ جديدةٍ مزيدةٍ في التدقيق والتمحيص والتحقيق والمراجعة والتصحيح بالاعتماد على عدة أصول خطية، وذلك للخروج بنسخةٍ صحيحةٍ معتمدةٍ وموثوقةٍ يمكن الاعتماد عليها لدى العلماء والمحققين والطلاب والجامعات.

ويشار إلى أن هذه الطبعة سابقة لطبعة أسفار من حيث العمل والإخراج والجهوزية للطباعة منذ مدة جيدة لكن قدر الله تعالى تأخرها عنها من حيث الظهور ، وفي كل خير .