من يحكم في تل أبيب ؟

كتاب “من يحكم في تل أبيب” هو دراسة سياسية تحليلية من تأليف الدكتور حامد عبد الله ربيع، أحد أبرز المفكرين السياسيين العرب في القرن العشرين. نُشر الكتاب عام 1975 عن طريق المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت.

🧠 محتوى الكتاب

يتناول الكتاب بنية السلطة في إسرائيل، مركزًا على كيفية تشكل القرار السياسي داخل النظام الإسرائيلي. يُحلل الدكتور ربيع التفاعلات بين المؤسسات المختلفة مثل الحكومة والجيش والأحزاب السياسية، بالإضافة إلى دور النخبة العسكرية والأمنية في توجيه السياسات الإسرائيلية، خاصة فيما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي.

📚 أهمية الكتاب

يُعد هذا الكتاب مرجعًا مهمًا لفهم آليات صنع القرار في إسرائيل، ويُبرز التداخل بين الأيديولوجيا الصهيونية والاعتبارات الأمنية والسياسية. يُقدم رؤية نقدية مدعومة بتحليل علمي، مما يجعله مفيدًا للباحثين والمهتمين بالشؤون السياسية في الشرق الأوسط.

إليك ملخصاً لكتاب “من يحكم في تل أبيب” للدكتور حامد عبد الله ربيع:

فكرة الكتاب الأساسية:

يحاول المؤلف الإجابة عن سؤال محوري: من يملك سلطة اتخاذ القرار الحقيقي في إسرائيل؟

ويُظهر أن الصورة الرسمية (الكنيست، رئاسة الحكومة، الأحزاب) ليست كافية لفهم العمق الحقيقي للسلطة، بل إن هناك قوى خفية ومترابطة تتحكم فعلياً في مسار الدولة العبرية.

أهم المحاور التي يناقشها الكتاب:

1. 

الجيش كمركز قوة:

• الجيش الإسرائيلي ليس مجرد أداة دفاع، بل هو قلب النظام السياسي.
• كثير من قادة الدولة كانوا في الأصل قادة عسكريين.
• الثقافة السياسية الإسرائيلية مبنية على الأمن أولاً.

2. 

الأجهزة الاستخباراتية (مثل الموساد):

• تلعب دوراً كبيراً في صياغة السياسات الخارجية والداخلية.
• ترتبط بقنوات تأثير داخل الكنيست ومجلس الوزراء.

3. 

النخبة الحزبية والدينية:

• الصهيونية الدينية تمثل ثقلاً كبيراً، خاصة في قضايا الاستيطان والهوية اليهودية.
• الأحزاب الصغيرة تفرض شروطها على الحكومات مقابل الدعم السياسي.

4. 

دور الولايات المتحدة واللوبي الصهيوني:

• إسرائيل لا تتحرك في فراغ، بل هناك تحالف استراتيجي مع واشنطن.
• القرار الإسرائيلي غالبًا ما يتقاطع مع مصالح الولايات المتحدة.

خلاصة الكاتب:

الدولة الإسرائيلية ليست كيانًا ديمقراطيًا تقليديًا كما تروّج لنفسها، بل هي منظومة تحكمها المؤسسات الأمنية، وتهيمن عليها المصالح الأيديولوجية والعسكرية.

وما يبدو من تعددية سياسية هو في الواقع توازن دقيق لقوى ضغط داخلية وخارجية.