اشتراك محامي المؤسسات، الشركات، والعائلات

تعريف الخدمة:

اشتراك قانوني شامل يوفر تمثيلًا قانونيًا متكاملًا للشركات، المؤسسات، والعائلات، يضمن لهم الدعم القانوني المستمر في جميع معاملاتهم وقضاياهم، بالإضافة إلى الترافع عنهم أمام الجهات المختصة.

ماذا نقدم؟

• استشارات قانونية مستمرة لضمان الامتثال للأنظمة والتشريعات.

• إعداد وصياغة العقود والتأكد من صحتها القانونية.

• الترافع عن الشركات، المؤسسات، والعائلات في القضايا القانونية .

• تمثيل العملاء أمام الجهات المختصة مثل المحاكم، اللجان القضائية، والجهات التنظيمية.

• تقديم حلول قانونية لأي نزاعات قد تواجه العميل، سواء كانت تجارية، أسرية، أو إدارية.

• متابعة تنفيذ الأحكام القضائية والتأكد من استرداد الحقوق.

شروط الخدمة:

1. نطاق الخدمة:

• يشمل الاشتراك جميع الخدمات القانونية من استشارات، عقود، تمثيل، وترافع.

• عدد الاستشارات، العقود، والقضايا المشمولة يتم تحديده في العقد حسب احتياجات العميل.

• يغطي جميع القضايا التجارية، الإدارية، الجنائية، والأحوال الشخصية وفق الاتفاق.

2. آلية التنفيذ:

• يتم تقديم الاستشارات عبر الاجتماعات الحضورية، الهاتف، أو البريد الإلكتروني.

• يتم الترافع والتمثيل القانوني أمام المحاكم والجهات المختصة حسب القضايا المطروحة.

• يتم تسليم التقارير الدورية حول المستجدات القانونية الخاصة بالعميل.

3. الشروط المالية:

• يتم تحديد رسوم الاشتراك وفقًا لحجم الخدمات المطلوبة ومدى التغطية القانونية.

• الاشتراك يكون شهريًا أو سنويًا، ويتم الدفع وفق الاتفاق بين الطرفين.

• أي خدمات إضافية غير مشمولة بالاشتراك يتم الاتفاق عليها بشكل منفصل.

4. التزام العميل:

• تقديم المستندات والمعلومات المطلوبة لضمان تقديم الخدمة القانونية بكفاءة.

• التعاون مع المحامي في متابعة القضايا وتقديم أي تحديثات أو مستجدات تتعلق بها.

5. استثناءات الخدمة:

• لا يشمل الاشتراك القضايا التي تحتاج إلى رسوم حكومية إضافية مثل رسوم التقاضي.

• أي قضية جديدة خارج نطاق الاتفاق تتطلب اتفاقًا إضافيًا.

هذه الخدمة توفر حماية قانونية شاملة ومستمرة للشركات، المؤسسات، والعائلات، مما يضمن لهم الأمان القانوني واستقرار أعمالهم ومعاملاتهم✔️.