ملف قضية اغتيال رجل الأعمال تجربة تعيشك دور المحقق والمحامي في نفس الوقت..
من أول ما تمسك الملف وتحرك الأوراق، يجيك إحساس إنك داخل فيلم تحقيق، بس بشكل واقعي ومرتب يخليك تعيش جو القانونيين على أصوله.
القصة تبدأ من يوم 28 ديسمبر 2012م يوم لقوا رجل الأعمال محمد سعيد مقتول على أثر رصاصة من الخلف في سريره، والباب مقفل وما فيه أي علامة تدل اقتحام، من هنا تبدأ السالفة، وتبدأ معها الأسئلة اللي تخليك تركز وتدقق وتربط كل معلومة ببعض.
معلومات القضية:
رقم القضية: 551552
نوع القضية: مفتوحة
الضحية: محمد سعيد
موقع الحادثة: مدينة سلفاك
الملف مرتب بطريقة تشبه ملفات المحامين اللي تشوفها في المسلسلات والمحاكم:
بيانات المجني عليه، التقرير الطبي، إفادات المشتبه فيهم، كلام الشهود، تقارير، خط سير كل شخص، نتائج كشف الكذب، صور تمثيلية تساعدك تعرف الشخصيات، وحتى صحيفة الدعوى وأسئلة القاضي… كل شي محطوط بطريقة تخليك تعيش الدور وتدخل جو القضية صح.
اللعبة تحقيق كامل ودفاع من حق مظلوم مو لغز والسلام… طريقة ترتيب الأدلة، أسلوب الحوار، المعلومات اللي تطلع لك بشكل تدريجي… كل هذا يعطيك إحساس إنك محامي دفاع فعلي قاعد يجمع خيوط القضية عشان يوصل لنتيجة واضحة.
ومهما كان عمرك أو خبرتك، بتلقى نفسك مندمج وغصت فيها.
ما تحتاج تكون محقق أو محامي كل شي واضح وبسيط، بس يحتاج تركيز، وبنفس الوقت من كثر ما تدقق، تلاحظ إن اللعبة تطور مهاراتك بدون ما تقصد تعلمك كيف تربط الأحداث، كيف تشكك وتسأل، وكيف تحلل كلام الناس وتدور وين التناقضات.
ولو لعبتوها كمجموعة؟
بتصير نقاشات، وتحليلات، وكل واحد يقول وجهة نظره… وتصير الجلسة كلها فن تتبع أدلة.
اللعبة متوازنة: لا سهلة لدرجة تملك، ولا معقدة لدرجة تضيع فكل خطوة محسوبة، وكل دليل له قيمة، وما فيه شي محطوط عبث.
طول اللعبة أنت تمثل دور المحقق والمحامي مو بس تبغا تعرف مين القاتل… أنت تبغا تثبت اللي وصلت له، هذا اللي يعطيك إحساس القوة في النهاية… إنك أنت اللي جمعت الخيوط، أنت اللي ركبت القصة، وأنت اللي وصلت للحقيقة.
بس أهم شيء، لا تفتح الملفات بشكل عشوائي… امش بالتدرج. ولا تطالع التلميحات إلا إذا وقفت فعليًا وما عاد في يدك أي خيط.
اللعبة مناسبة لعمر 13 وفوق، وتنفع تلعبها لوحدك أو مع مجموعة.
ولا تنسى تشيك على سياسة الاستبدال والاسترجاع قبل الطلب.
🚫 تنويه هام:
لا نحلل نشر تفاصيل محتوى ملف القضية أو إعادة بيعها أو حلها علنًا منعًا باتًا، يُرجى تجنب ذلك تفاديًا لأي مساءلات قانونية.
