اولاً: سياسة الاستبدال والإسترجاع

سياسة الإلغاء:

1- مع عدم الإخلال بأحكام الضمان الاتفاقية والنظامية، يحق للمستهلك فسخ العقد وإلغاء الخدمة المقدّم إليه من المنصة خلال السبعة الأيام من تاريخ الشراء مالم يتم تنفيذ الخدمة كاملة او بشكل جزئي ، ولا يحق له الإلغاء بعد مرور السبعة أيام.

2- يشترط لإلغاء الخدمة أن لا تكون الخدمة قد تم تنفيذها كامل او جزئياً او استفاد من خصائصها ومميزاتها وحصل على منفعتها.

3- يتحمل المستهلك التكاليف المترتبة على عملية استرداد الأموال الى حسابه البنكي مثل رسوم البنك او أي رسوم أخرى لجهات ذات العلاقة.

لا يحق للمستهلك الغاء الخدمة في الحالات التالية:

1- اذا كانت الخدمة حسب طلب العميل وتحتوي على طلبات ومواصفات خاصة بالعميل، ويستثنى من ذلك الخدمات التي لم نستطع نحن تنفيذها او تم تنفيذها بطريقة مخالفة لطلب ومواصفات العميل النهائية.

2- إذا كان العقد يتناول شراء منتجات تحميل البرامج أو الاشتراكات او الملفات عبر الانترنت.

3- إذا كان المنتج عبارة صحف أو مجلّات أو منشورات أو كتب أو غير ذلك مما يُعَد من المؤلفات أو مواقع الكترونية أو متاجر.

4- إذا ظهر عيب في الخدمة أو المنتج بسبب سوء حيازة المستهلك.

سياسة الاستبدال:

1- مع عدم الإخلال بأحكام الضمان الاتفاقية والنظامية، يحق للعميل استبدال الخدمة المقدّم إليه من المنصة خلال السبعة الأيام التالية لتاريخ الشراء، ولا يحق له الغاء الخدمة بعد مرور السبعة أيام.

2- يشترط لاستبدال الخدمة أو المنتج ان لا يكون العميل قد استفادة كلياً او جزئياً من الخدمة أو حصل على منفعته، ويحق للمنصة التأكد من ذلك قبل عملية الاستبدال، وفي حال كان المنتج ملموس ويتطلب شحن يتحمل المستهلك كامل تكاليف الشحن وتسليم المنتج لشركة الشحن وفي حال وجود عيوب أو خطأ سيتم تعويض المستهلك .

لا يحق للمستهلك استبدال المنتج في الحالات التالية:

1-إذا كان الخدمة تم تنفيذها بناء على طلب العميل أو وفقاً لمواصفات حدّدها، ويستثنى من ذلك الخدمات التي بها عيب أو التي خالفت المواصفات المحدّدة من قبل العميل.

2- إذا كان المنتج عبارة عن أشرطة فيديو أو أسطوانات أو أقراصاً مدمجة أو برامج معلوماتية تم استخدامها.

4- إذا ظهر عيب في المنتج أو الخدمة بسبب سوء حيازة المستهلك.

6- إذا كان العقد يتناول شراء منتجات تحميل البرامج أو الاشتراكات او الملفات عبر الانترنت.

كما يحق لمنصة بوابة جاهز تغيير السياسة والشروط حسب الأنظمة والقوانين المعمول فيها بالمملكة العربية السعودية في أي وقت يتطلب ذلك دون الرجوع للعميل ويجب على العميل زيارة صفحة سياسة الإلغاء والاستبدال بين فترة وأخرى ولا تتحمل منصة بوابة جاهز للخدمات الالكترونية أي اضرار تحصل للعميل بسبب عدم اطلاعه على سياسة الإلغاء والاستبدال

ثانياً: سياسة الإستخدام

مقدّمة اتفاقية الاستخدام:

منصة بوابة جاهز للخدمات الالكترونية ترحّب بكم وتبلغكم بأنكم سوف تجدون أدناه الشروط والأحكام المُنظّمة لاستخدامكم لهذا المتجر وكافة الآثار القانونية التي تنتج عن استخدامكم لخدمات المتجر عبر الشبكة العنكبوتية عبر هذه المنصة الالكترونية، حيث أن استخدام أي شخصٍ كان للمتجر سواءً كان مستهلكاً لخدمة أو لمنتج المتجر أو غير ذلك فإن هذا موافقة وقبول منه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً ونظاماً وقانوناً لكافة مواد وأحكام هذه الاتفاقية وهو تأكيد لالتزامكم بأنظمتها ولما ذُكر فيها، وتسري هذه الاتفاقية على جميع أنواع التعامل بين المستهلك وبين. وتعتبر هذه الاتفاقية سارية المفعول ونافذة بمجرد قيامكم بالموافقة عليها والبدء في التسجيل بالمتجر بموجب المادة العاشرة من نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.

المادة الأولى - المقدّمة والتعريفات:

يعتبر التمهيد أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ، كما تجدون أدناه الدلالات والتعريفات للعبارات الرئيسية المستهلكة في هذه الاتفاقية :

1- ( المتجر ) ويشمل هذا التعريف كافة أشكال المتجر على الشبكة العنكبوتية، سواءً كانت تطبيق إلكتروني، أو موقع الكتروني على الشبكة العنكبوتية، أو محل تجاري.

2- ( المستهلك) الشخص الذي يتعامل بالتجارة الإلكترونية رغبةً في الحصول على المنتجات أو الخدمات التي يوفرها من المتجر عبر منصته الالكترونية.

3- ( الاتفاقية ) يقصَد بهذه العبارة شروط وأحكام هذه الاتفاقية، والتي تحكم وتنظّم العلاقة فيما بين أطراف هذه الاتفاقية.

المادة الثانية - أهلية المستهلك القانونية:

1- يقر المستهلك بأنه ذا أهلية قانونية معتبرة شرعاً ونظاماً للتعامل مع المتجر، أو أن عمره لا يقل عن ثمانية عشرة عاماً.

2- يوافق المستهلك بأنه في حال مخالفته لهذه المادة، فإنه يتحمّل تبعات هذه المخالفة أمام الغير.

المادة الثالثة - طبيعة التزام:

1- إن التزام المتجر تجاه المستهلكين أو المستهلكين هو توفير ( الخدمة أو المنتج ) .

2- قد يوفّر المتجر خدمات أخرى كخدمات ما بعد البيع أو غيرها من الخدمات ذات العلاقة، وذلك يعود لطبيعة ونوع ( الخدمة أو المنتج ) المطلوبة من المستهلك.

المادة الرابعة - ضوابط استخدام :

1- يلتزم المستهلك باستخدام المنصة الالكترونية الخاصة بالمتجر بما يتّفق مع الآداب العامة والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

2- يلتزم المستهلك عند شرائه لخدمة أو منتج من هذا المتجر ألا يستخدم هذه الخدمة أو المنتج بما يخالف الآداب العامة والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

المادة الخامسة - الحسابات والتزامات التسجيل:

فور التقدم بطلب الانضمام إلى عضوية في هذا المتجر كمستخدم تكون ملتزماً بالإفصاح عن معلومات محددة واختيار اسم مستخدم وكلمة مرور سرية لاستعمالها عند الولوج لخدمات المتجر. وبذلك تكون قد وافقت على:

1- أن تكون مسؤولاً عن المحافظة على سرية معلومات حسابك وسرية كلمة المرور ، وتكون بذلك موافقاً على إعلام هذا المتجر حالاً بأي استخدام غير مفوض به لمعلومات حسابك لدى المتجر أو أي اختراق آخر لمعلوماتك السرية.

2- لن يكون المتجر بأي حال من الأحوال مسؤولاً عن أي خسارة قد تلحق بك بشكل مباشر أو غير مباشر معنويا أو ماديا نتيجة كشف معلومات اسم المستهلك أو كلمة الدخول.

3- أنت تلتزم باستخدام حسابك أو عضويتك لدى المتجر بنفسك، حيث أنك مسؤولاً عنه مسؤولية كاملة، وفي حال استخدام غيرك له فهذه قرينة على أنك قد فوّضته باستخدام المتجر باسمك ولحسابك.

4- أنت تلتزم عند استخدام المتجر أن تستخدمها بكل جدية ومصداقية.

5- أنت تلتزم بالإفصاح عن معلومات حقيقية وصحيحة ومحدثة و كاملة وقانونية عن نفسك حسبما هو مطلوب أثناء التسجيل لدى المتجر وتلتزم بتحديث بياناتك في تغييرها في الواقع أو في حال الحاجة إلى ذلك.

6- إن متجرنا يلتزم بالتعامل مع معلوماتك الشخصية وعناوين الاتصال بك بسريّة تامة.

7- إذا تبيّن للمتجر بأنك أفصحت عن معلومات غير حقيقية أو غير صحيحة أو غير راهنة أو غير كاملة أو غير قانونية او مخالفة لما جاء في اتفاقية الاستخدام، فإن المتجر يمتلك الحق في وقف أو تجميد أو إلغاء عضويتك أو متجرك وحسابك في المنصة، وذلك دون إلحاق الأضرار بحقوق المتجر الأخرى ووسائلها المشروعة في استرداد حقوقها وحماية باقي المستهلكين.

8- في حالة عدم الالتزام بأي مما ورد أعلاه فإن لإدارة المتجر الحق في إيقاف أو إلغاء متجرك أو عضويتك أو حجبك من الولوج لخدمات المتجر مرة أخرى.

المادة السادسة - الاتصالات الإلكترونية ووسائل التواصل الرسمية:

1- يوافق أطراف هذه الاتفاقية على أن التواصل يتم عبر البريد الإلكتروني المسجّل في المنصّة.

2- يوافق المستهلك على أن جميع الاتفاقيات والإعلانات والبيانات والاتصالات الأخرى التي تزود بها الكترونياً تقوم مقام مثيلاتها المكتوبة ، وهي حجة قائمة بذاتها ، في تلبية الاحتياجات النظامية والشرعية.

3- يوافق المستهلك على إمكانية التواصل معه وتبليغه بأي أحكام تخص هذه الاتفاقية أو تخص التعامل معه من خلال قيام إدارة المتجر ببث رسائل عامة ترد إلى كافة المستهلكين أو إلى مستخدمين محددين للمتجر

المادة السابعة - التعديلات على إتفاقية الإستخدام والرسوم:

1- في حال إلغاء أي مادة واردة أو بند ورد في ھذه الاتفاقیة أو أنّ ھناك أي مادة واردة أو أي بند ورد في ھذه الاتفاقیة لم یعد نافذًا، فإن مثل ھذا الأمر لا يلغي صلاحية باقي المواد والبنود والقواعد والأحكام الواردة في ھذه الاتفاقية وتظل سارية حتى إشعار آخر من إدارة المتجر

2- ھذه الاتفاقية - والتي تعدل بين حين وآخر بحسب مقتضى الحال - تُشكّل آلیة العمل والتفاھم والاتفاق بین (المستهلك) و( المتجر)

3- قد يفرض المتجر رسومًا على بعض المستهلكين وذلك يعتمد على العروض أو المنتجات أو الخدمات التي يطلبونها أو ما تفرضه الدولة من رسوم أو ضرائب على طبيعة المنتج أو الخدمة.

4- يحتفظ المتجر بحقه في إضافة أو زيادة أو خفض أو خصم أي رسوم أو نفقات بموجب مواد وبنود وأحكام إتفاقية الإستخدام ، على أي من المستهلكين أي كان سبب تسجيلهم.

المادة الثامنة – خدمات الدفع والسداد للمتاجر في المتجر

1- يوفّر المتجر عبر شركائها نظام الدفع والسداد في المتجر فيمكن أن يتم عبر الانترنت كليا من خلال خيارات الدفع المتوفرة على المتجر أو من خلال أي طريقة دفع يوفرها المتجر من حين لآخر.

2- يلتزم المتجر بتحديد سعر الخدمة أو المنتج الذي يقوم بعرضه في متجره وفقاً للقيمة السوقية المتعارف عليها.

3- يلتزم المتجر بتوفير فواتير وسندات قبض وسندات استلام لجميع المبالغ والأرباح التي تنشأ في متجره، ويلتزم بأن يعطي المستهلك فاتورة شرائه لخدمة أو منتج

4- يلتزم المتجر بتوفير المواصفات المحاسبية المتعارف عليها في متجره الالكتروني، تطبيقاً لأحكام هذه الاتفاقية، ولما في هذا التنظيم من مصالح قانونية واقتصادية وتجارية وتنظيمية.

المادة التاسعة – الملكية الفكرية:

1- إن حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمتجر هي حقوق مملوكة للمتجر ملكية تامة، سواءً كانت مملوكة لهم قبل تأسيس هذه المنصة الالكترونية أم بعد تأسيسها.

2- يحترم المستهلك أو المستهلك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمتجر، والتي من ضمنها اسم المتجر نفسه، والكلمات والشعارات والرموز الأخرى الخاصة بالمتجر أو المعروضة عليه، حيث أن كل حق يتبع باسم المتجر هي حقوق مملوكة ملكية فكرية كاملة للمتمجر

المادة العاشرة - مسؤولية المتجر:

1- يلتزم المتجر بأن يمارس عمله التجاري عبر هذه المنصة الالكترونية بشكل نظامي ووفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ووفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.

2- المتجر لا يتحمل أي مطالبات تنشأ عن أخطاء أو إهمال ، سواء كانت ناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر أو اعرضي أو عن طريق المستهلك أو عن طريق طرف ثالث مثل شركات الشحن.

3- يلتزم ( اسم المتجر ) ومنسوبيها ومُلّاكها ومن يمثّلهم بأن يكون ( المنتج أو الخدمة ) سليمة و شرعية و مصرح به وفق قوانين وأنظمة المملكة العربية السعودية ويتم استخدامه لاغراض شرعية.

المادة الحادية عشر - تقييد الولوج أو العضوية:

يمكن للمتجر وقف أو إلغاء عضوية المستهلك أو تقييد ولوج المستهلك إلى خدمات المنصة في أي وقت وبدون إنذار ولأي سبب، ودون تحديد.

المادة الثانية عشر - القانون أو النظام الواجب التطبيق:

اتفاقية الاستخدام هذه محكومة ومصاغة بحسب القوانين والأنظمة والتشريعات المعمول بها والسارية في المملكة العربية السعودية ، وهي خاضعة تمامًا وكليًا للأنظمة المعمول بها لدى السلطات في المملكة العربية السعودية.

المادة الثالثة عشر- أحكام عامة:

في حال إلغاء أي مادة واردة أو بند ورد في اتفاقية الإستخدام هذه أو أن هناك أي مادة واردة أو أي بند وارد في إتفاقية الإستخدام لم يعد نافذًا ، فإن مثل هذا الأمر لا يلغي صلاحية باقي المواد والبنود والأحكام الواردة في إتفاقية الإستخدام وتظل سارية حتى إشعار آخر من إدارة المتجر

إتفاقية الإستخدام هذه - والتي قد تعدل بين حين وآخر بحسب مقتضى الحال - تُشكّل إتفاقية الإستخدام وآلية العمل والتفاهم والاتفاق والتعاقد بين المتجر وبين المستهلك ، كما يوافق كلا أطراف هذه الاتفاقية على أن يوضع في عين الاعتبار ما يلي:

1- إن اللغة العربية هي اللغة المعمول بها عند تفسير أحكام هذه الاتفاقية، أو عند ترجمتها إلى لغة أخرى.

2- إن جميع الأسعار المعروضة على خدمات أو منتجات المتجر قد تعدّل بين حينٍ وآخر.

3- إن العروض الترويجية أو التسويقية التي قد يضعها المتجر هي عروض مؤقتة، حيث أنه للمتجر الحق في تعديل هذه العروض الترويجية أو التسويقية في أي وقت أو إيقافها.

4- يلتزم أطراف هذه الاتفاقية بالتعامل فيما بينهم بما لا يخالف القواعد الشرعية والأنظمة والقوانين المعمول بها ذات العلاقة بطبيعة التعامل بين المتجر والمستهلك.

5- لا تُلغى اتفاقية الاستخدام هذه إلا بموجب قرار يصدر من إدارة المتجر