إصدار حصر التركة

📌 اسم الخدمة: إصدار صك حصر التركة

💡 وصف الخدمة: يُعد "صك حصر الورثة" الوثيقة الشرعية والنظامية الأولى والأساسية التي تصدر بعد حالة الوفاة، وهو المفتاح القانوني للبدء في أي إجراء يتعلق بالمتوفى؛ سواءً لتقسيم التركة، أو سحب الأموال من الحسابات البنكية، أو مراجعة الجهات الحكومية، أو نقل ملكية العقارات. في "هجر تنفيذ"، ندرك حساسية هذا الموقف، ولذلك نرفع عنك عبء الإجراءات التقنية؛ حيث نتولى الدخول لبوابة (ناجز)، وتعبئة نموذج الإثبات الإنهائي، وإدراج بيانات المتوفى والورثة والشهود بكل دقة، لضمان رفع الطلب للدوائر الإنهائية بالمحكمة وإصدار الصك في أسرع وقت وبطريقة صحيحة ومكتملة الأركان.

✨ مميزات الخدمة:

• التأسيس الإجرائي السليم: نضمن إدخال البيانات والتفاصيل العائلية بشكل متوافق مع اشتراطات وزارة العدل لتفادي إعادة الطلب أو رفضه.
• الدقة في التوثيق: تحديد صلة القرابة وبيانات القصر (إن وجدوا) بشكل دقيق لتسهيل عمل القاضي في إصدار الصك.
• توفير الجهد والوقت: نغنيك عن عناء التعامل مع واجهات المنصة العدلية، ونتولى تنفيذ "الرفع التقني" لطلب حصر الورثة بالكامل نيابة عنك.
• تسريع الإجراءات: تجهيز الطلب تقنياً بشكل احترافي يسرّع من عملية تدقيقه واعتماده من قبل الدائرة الإنهائية.

📋 الشروط والمستندات المطلوبة لتنفيذ الخدمة (هام جداً): لضمان إتمام عملية التقديم بنجاح، يجب التأكد من توفر المتطلبات التالية قبل طلب الخدمة:

1. بيانات المتوفى: شهادة الوفاة (أو رقم الهوية وتاريخ الوفاة المحدث في الأحوال المدنية).
2. سجل الأسرة: نسخة من سجل الأسرة للمتوفى (أو بيانات الورثة كاملة).
3. بيانات الورثة: أرقام الهوية الوطنية وتواريخ الميلاد لجميع الورثة الشرعيين (الذكور والإناث، الزوجات، والأبناء).
4. الشهود: (شرط جوهري في ناجز) بيانات (شاهدين) يشهدان بصحة حصر الورثة (أرقام الهويات وأرقام الجوالات المرتبطة بأبشر).
5. المصادقة الوطنية اللحظية: التعاون السريع معنا لإجراء المصادقة الإلكترونية عبر تطبيق (نفاذ) لمقدم الطلب (أحد الورثة) لتمكيننا من رفع الطلب.

⚠️ ملاحظة هامة جداً (إخلاء مسؤولية قانونية شرعية):

• السعر الموضح للخدمة يغطي أتعاب "التنفيذ التقني، الدخول للمنصة، وتعبئة ورفع طلب إصدار حصر الورثة" إلكترونياً عبر متجرنا فقط. ونود التنويه بشدة وإخلاء المسؤولية التامة بأن المتجر (لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو شرعية) عن صحة البيانات المدخلة؛ فالمسؤولية عن (إدراج كافة الورثة وعدم إخفاء أي وارث) تقع حصراً على عاتق مقدم الطلب والشهود. كما أننا (لا نضمن سرعة صدور الصك)؛ فقبول الطلب واعتماده يعود (حصرياً) لتدقيق الدائرة الإنهائية. المتجر (لا يتحمل أي مسؤولية) إذا تم تعليق الطلب أو رفضه بسبب (عدم تجاوب الشهود ومصادقتهم إلكترونياً، أو وجود نقص في بيانات الأحوال المدنية للمتوفى). دورنا يقتصر على (التقديم التقني للطلب بناءً على المعطيات المزودة لنا). لا يحق للعميل المطالبة باسترداد رسوم الخدمة بعد إتمامنا للجهد التقني بحصول الطلب على رقم مرجعي، بغض النظر عن النتيجة أو التأخير من قبل الجهات العدلية أو الشهود.