طلب إقرار بكفالة ( ناجز )

📌 اسم الخدمة: طلب "إقرار كفالة" (بوابة ناجز - وزارة العدل)

💡 وصف الخدمة: تعتبر خدمة "إقرار الكفالة" من الإجراءات العدلية الحساسة التي يترتب عليها التزامات قانونية ومالية ملزمة تجاه الغير أو أمام الجهات القضائية. سواء كنت تود تقديم ضمان شخصي أو مالي (كفالة) لإتمام إجراء قضائي أو لضمان حقوق طرف آخر، فإن منصة "ناجز" هي القناة الرسمية لاعتماد هذا الإقرار. في "هجر تنفيذ"، نساعدك في اختصار المسارات التقنية لهذه الخدمة؛ حيث نتولى الدخول عبر بوابة ناجز، تعبئة بيانات "صيغة الإقرار" بناءً على المعلومات التي تزودنا بها، ورفع الطلب للمراجعة والتوثيق، لضمان وصوله للمختصين في وزارة العدل بوضوح ودقة.

✨ مميزات الخدمة:

• التوثيق الإلكتروني: نساعدك في تحويل تعهدك بالكفالة إلى إجراء رقمي معتمد لدى وزارة العدل.
• الدقة في الإدخال: التأكد من إدراج البيانات المطلوبة بشكل دقيق لتفادي رفض الطلب بسبب أخطاء في تعبئة النموذج.
• توفير الجهد والوقت: نغنيك عن عناء التعامل مع واجهات المنصة والبحث عن مسارات التقديم، ونتولى تنفيذ الطلب تقنياً نيابة عنك.
• سرعة الإجراء: ضمان رفع الطلب في الوقت المناسب لتمكين الجهات العدلية من مراجعته واعتماده.

📋 الشروط والمستندات المطلوبة لتنفيذ الخدمة (هام جداً): لضمان إتمام عملية التقديم بنجاح، يجب التأكد من توفر المتطلبات التالية قبل طلب الخدمة:

1. بيانات الأطراف: توفير بيانات الهوية الوطنية (للكفيل والمكفول) بدقة.
2. صيغة الإقرار: يجب أن يكون لدى العميل "محتوى الإقرار" جاهزاً (أي ما الذي سيتضمنه نص الكفالة والالتزامات المترتبة عليه). المتجر لا يصيغ العقود أو الإقرارات القانونية.
3. المصادقة الوطنية اللحظية: التعاون السريع معنا لإجراء المصادقة الإلكترونية عبر تطبيق (نفاذ) لمالك الحساب (الكفيل) لتمكيننا من الوصول للمنصة ورفع الإقرار.

⚠️ ملاحظة هامة جداً (إخلاء مسؤولية قانونية):

• السعر الموضح للخدمة يغطي أتعاب "التنفيذ التقني، الدخول للمنصة، وإجراء رفع طلب إقرار الكفالة" إلكترونياً عبر متجرنا فقط. ونود التنويه بشدة وإخلاء المسؤولية التامة بأننا (لا نقدم أي استشارات قانونية)، ولا نتحمل أي مسؤولية عن "صحة بنود الإقرار" أو التبعات القانونية والمالية المترتبة على توقيعك لهذا الإقرار؛ فالمسؤولية القانونية تقع بالكامل على عاتق الكفيل. كما أن المتجر (لا يضمن قبول الطلب) في حال رفضت وزارة العدل أو القاضي اعتماد الإقرار بسبب (عدم كفاية الشروط، مخالفة الأنظمة، أو أي أسباب قضائية أخرى). دورنا يقتصر على (التقديم التقني للطلب بناءً على بيانات العميل)، ولا يحق للعميل المطالبة باسترداد رسوم الخدمة بعد إتمامنا للجهد التقني بإرسال الطلب، بغض النظر عن النتيجة (سواء قُبِل الإقرار أو رفضته المحكمة).