إصدار التقارير الشهرية

📌 اسم الخدمة: إصدار التقارير الشهرية للمنشأة (منصة قوى)

💡 وصف الخدمة: هل ترغب في متابعة أداء منشأتك الإداري والاطلاع على التحديثات المستمرة لسجلاتك العمالية بدقة؟ تُعد "التقارير الشهرية" الصادرة من منصة (قوى) أداة استراتيجية ورقابية بالغة الأهمية لأصحاب الأعمال؛ فهي تمنحك نظرة شمولية حول حالة المنشأة، ومؤشرات نسب التوطين (برنامج نطاقات)، وإحصائيات الموظفين، مما يساهم في اتخاذ القرارات الصحيحة وتجنب أي مفاجآت نظامية قد تؤدي إلى إيقاف الخدمات. في "هجر تنفيذ"، نرفع عن كاهلك عبء المتابعة التقنية عبر تقديم خدمة "إصدار التقارير الشهرية"؛ حيث نتولى الدخول لحساب منشأتك، واستخراج التقرير الشهري المطلوب بكل احترافية، وتزويدك به بصيغة (PDF) واضحة وجاهزة لتكون على دراية تامة بموقف منشأتك النظامي.

✨ مميزات الخدمة:

• رؤية إدارية شاملة: توفير ملخص دقيق لحالة العمالة، ونسب السعودة، والتغيرات التي طرأت على المنشأة خلال الشهر.
• كشف استباقي للأخطاء: تساعدك قراءة التقارير الدورية في اكتشاف أي خلل مبكر (مثل انخفاض مفاجئ في نطاقات أو انتهاء رخص العمل) قبل تحوله إلى مشكلة.
• توثيق رسمي وحفظ للسجلات: استخراج تقارير معتمدة من منصة قوى يمكن الرجوع إليها في التخطيط الإداري والمالي لمؤسستك.
• توفير الجهد والوقت: نغنيك عن التعامل مع لوحات تحكم المنصة، ونستخرج التقرير ونجهزه لك للإطلاع المباشر.

📋 الشروط والمستندات المطلوبة لتنفيذ الخدمة: لضمان إتمام عملية استخراج التقرير الشهري بنجاح، نرجو توفير المتطلبات التالية:

1. اشتراك قوى: يجب أن يكون اشتراك المنشأة في منصة (قوى) سارياً وفعالاً لتتمكن المنصة من توليد التقارير.
2. بيانات المنشأة: الرقم الموحد للمنشأة (الذي يبدأ بـ 700) أو رقم السجل التجاري، مع تحديد الشهر المطلوب استخراج تقريره.
3. المصادقة الوطنية اللحظية: التعاون السريع معنا لإجراء المصادقة الإلكترونية عبر تطبيق (نفاذ) لمالك المنشأة أو المفوض، لتمكيننا من تسجيل الدخول واستخراج البيانات.

⚠️ ملاحظة هامة جداً (إخلاء مسؤولية قانونية):

• السعر الموضح للخدمة يغطي أتعاب "التنفيذ التقني، تسجيل الدخول لمنصة قوى، واستخراج التقرير الشهري وحفظه" إلكترونياً عبر متجرنا فقط. ونود التنويه بشدة وإخلاء المسؤولية التامة بأن المتجر (لا يتحمل أي مسؤولية عن محتوى التقرير، أو المؤشرات، أو دقة البيانات المدرجة فيه)؛ حيث إن التقرير يعكس حصرياً (الحالة الآلية) المسجلة للمنشأة في أنظمة وزارة الموارد البشرية وقت الاستخراج. إذا أظهر التقرير انخفاضاً في نسبة التوطين، أو نقصاً في أعداد الموظفين، أو أي خلل إداري آخر، فإن مراجعة ذلك ومعالجته تقع بالكامل على عاتق صاحب العمل. لا يحق للعميل المطالبة باسترداد رسوم الخدمة بعد إتمامنا للجهد التقني وتزويده بالتقرير، مهما كانت طبيعة المؤشرات الإيجابية أو السلبية التي أظهرها التقرير.