إصدار حصر ورثة

📌 اسم الخدمة: إصدار/استخراج صك حصر ورثة

💡 وصف الخدمة: يُعد "صك حصر الورثة" الوثيقة الشرعية والرسمية الأولى التي يجب استخراجها بعد حالة الوفاة، حيث يثبت أسماء الورثة الشرعيين للمتوفى وأنصبتهم، وهو المتطلب الأساسي لإتمام أي إجراءات لاحقة مثل قسمة التركة، مراجعة البنوك والجهات الحكومية، أو التصرف في العقارات. في "هجر تنفيذ"، نقدر أهمية وحساسية هذا الإجراء، لذا نرفع عنك عبء التعامل مع المنصات الرقمية؛ حيث نتولى الدخول التقني لبوابة وزارة العدل (ناجز)، وتعبئة نموذج الإثبات الإنهائي بدقة، وإدراج بيانات المتوفى، الورثة، والشهود، لضمان رفع الطلب للدائرة الإنهائية وإصدار الصك بشكل نظامي وسريع.

✨ مميزات الخدمة:

• التنفيذ الإجرائي الدقيق: ضمان إدخال البيانات والتفاصيل العائلية بشكل متوافق تماماً مع اشتراطات وزارة العدل لتفادي الرفض أو إعادة الطلب.
• توفير الجهد والوقت: نغنيك عن عناء إنشاء الطلبات وتتبع مسارات منصة ناجز، ونتولى تنفيذ "الرفع التقني" لطلب حصر الورثة بالكامل نيابة عنك.
• الاحترافية في التوثيق: تحديد صلة القرابة، تواريخ الميلاد، وحالات القصر (إن وجدت) بشكل دقيق لتسهيل عمل القاضي وتجنب الملاحظات القضائية.
• تسريع الإجراءات: تجهيز الطلب ورفعه تقنياً بشكل مكتمل يسرّع من عملية تدقيقه واعتماده من قبل الدوائر الإنهائية.

📋 الشروط والمستندات المطلوبة لتنفيذ الخدمة (هام جداً): لضمان إتمام عملية رفع الطلب بنجاح، يجب التأكد من توفر المتطلبات التالية قبل طلب الخدمة:

1. بيانات المتوفى: شهادة الوفاة (أو التأكد من تحديث واقعة الوفاة في نظام الأحوال المدنية).
2. سجل الأسرة: نسخة واضحة من سجل الأسرة للمتوفى ليتم مطابقة بيانات الورثة.
3. بيانات الورثة: أرقام الهوية الوطنية وتواريخ الميلاد لجميع الورثة الشرعيين (الزوجات، الأبناء، البنات، وفي بعض الحالات الوالدين).
4. الشهود والمزكين: (شرط جوهري لنجاح الطلب) توفير بيانات (شاهدين) يشهدان بصحة حصر الورثة، ويجب أن يمتلكوا حسابات فعالة في (أبشر) ليتمكنوا من المصادقة الإلكترونية.
5. المصادقة الوطنية اللحظية: التعاون السريع معنا لإجراء المصادقة الإلكترونية عبر تطبيق (نفاذ) لمقدم الطلب (أحد الورثة) لتمكيننا من الوصول للمنصة ورفع الطلب.

⚠️ ملاحظة هامة جداً (إخلاء مسؤولية شرعية وقانونية):

• السعر الموضح للخدمة يغطي أتعاب "التنفيذ التقني، الدخول للمنصة، وتعبئة ورفع طلب إصدار حصر الورثة" إلكترونياً عبر متجرنا فقط. ونود التنويه بشدة وإخلاء المسؤولية التامة بأن المتجر (لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو شرعية) عن صحة البيانات المدخلة؛ فالمسؤولية الكاملة عن (إدراج كافة الورثة وعدم إغفال أي وارث شرعي) تقع حصراً على عاتق مقدم الطلب والشهود. كما أننا (لا نضمن سرعة صدور الصك)؛ فقبول الطلب واعتماده يعود (حصرياً) لتدقيق الدائرة الإنهائية. المتجر (لا يتحمل أي مسؤولية) إذا تم تعليق الطلب، رفضه، أو إلغاؤه بسبب (تأخر أو عدم تجاوب الشهود في المصادقة الإلكترونية، أو وجود نقص/خطأ في بيانات الأحوال المدنية). دورنا يقتصر على (التقديم التقني للطلب بناءً على المعطيات المزودة لنا). لا يحق للعميل المطالبة باسترداد رسوم الخدمة بعد إتمامنا للجهد التقني بحصول الطلب على رقم مرجعي في ناجز، بغض النظر عن النتيجة أو أي تأخير خارج عن إرادتنا.