إدراج صفقة عقارية (نقل الملكية العقارية)

📌 اسم الخدمة: إدراج صفقة عقارية / نقل الملكية العقارية (منصة ناجز)

💡 وصف الخدمة: تعتبر عملية نقل الملكية العقارية (البيع والشراء) من أهم الإجراءات العدلية والمالية التي تتطلب دقة متناهية لضمان حفظ حقوق جميع الأطراف وانتقال الصك العقاري بشكل نظامي. تتطلب هذه العملية إدراج "الصفقة العقارية" عبر منصة ناجز، وتحديد بيانات العقار، والمبلغ المتفق عليه، والتنسيق مع متطلبات ضريبة التصرفات العقارية. في "هجر تنفيذ"، نسهل عليك هذه الرحلة المعقدة؛ حيث نتولى الدخول التقني لبوابة وزارة العدل، وإدخال كافة تفاصيل العقار وأطراف المبايعة بدقة، ورفع الطلب إلكترونياً ليكون جاهزاً للإفراغ لدى كاتب العدل أو الموثق.

✨ مميزات الخدمة:

• التنفيذ الإجرائي الدقيق: ضمان إدخال تفاصيل الصك العقاري، المساحات، وقيمة الصفقة بشكل يتوافق مع الأنظمة والاشتراطات.
• توفير الجهد والوقت: نغنيك عن عناء التعامل مع واجهات منصة ناجز، ونتولى تنفيذ "الرفع التقني" للصفقة لتكون جاهزة للاعتماد.
• تسريع عملية الإفراغ: تجهيز الطلب تقنياً يساهم في تسريع انتقال الملكية فور سداد المبالغ وتوافق الأطراف.
• الاحترافية في البيانات: تقليل احتمالية رفض الطلب نتيجة الأخطاء الشكلية أو نقص المعلومات في نموذج الإدراج.

📋 الشروط والمستندات المطلوبة لتنفيذ الخدمة (هام جداً): لضمان إتمام عملية رفع الطلب بنجاح، يجب التأكد من توفر المتطلبات التالية قبل طلب الخدمة:

1. بيانات العقار: توفير رقم الصك العقاري (يجب أن يكون الصك إلكترونياً، محدثاً، وخالياً من أي قيود تمنع التصرف مثل الرهن، النزاعات القضائية، أو إيقاف الخدمات).
2. بيانات الأطراف: توفير أرقام الهوية الوطنية للطرفين (البائع والمشتري) وأرقام الجوال المرتبطة بنظام أبشر.
3. تفاصيل الصفقة: تحديد قيمة المبايعة العقارية المتفق عليها بين الطرفين بدقة.
4. المصادقة الوطنية اللحظية: التعاون السريع معنا لإجراء المصادقة الإلكترونية عبر تطبيق (نفاذ) لمالك العقار (البائع) لتمكيننا من الوصول للمنصة وإنشاء الطلب.

⚠️ ملاحظة هامة جداً (إخلاء مسؤولية قانونية ومالية):

• السعر الموضح للخدمة يغطي أتعاب "التنفيذ التقني، الدخول للمنصة، وإجراء رفع طلب الصفقة العقارية" إلكترونياً عبر متجرنا فقط. ونود التنويه بشدة وإخلاء المسؤولية التامة بأن هذا السعر (لا يشمل ضريبة التصرفات العقارية 5% أو أي رسوم حكومية أخرى)، وسدادها يقع على عاتق أطراف الصفقة. كما أن المتجر (لا يضمن إتمام الإفراغ العقاري)؛ فقرار الاعتماد يعود لوزارة العدل بناءً على سلامة الصك ومطابقته للأنظمة. نحن (لا نتحمل أي مسؤولية) إذا تم إيقاف أو رفض الطلب بسبب (وجود رهن على العقار، إيقاف خدمات على أحد الأطراف، عدم تحديث الصك، أو التخلف عن سداد الضريبة). دورنا يقتصر على (التقديم التقني)، ولا يحق للعميل المطالبة باسترداد رسوم الخدمة بعد إتمامنا للجهد التقني بإرسال الطلب في النظام، بغض النظر عن النتيجة (سواء نُفذت المبايعة أو تعثرت لأسباب تعاقدية أو نظامية).