استشارة خبير

المدة: حتى ٣٠ دقيقة.

طريقة التقديم: هاتفيًا أو حضوريًا بمدينة الرياض.

.تواصل مباشرة مع محامٍ بخبرة تتجاوز عشرين عامًا في العمل القانوني والقضايا، لمناقشة موضوع قانوني يهمك شخصيًا أو يتعلق بأعمالك .

تتيح لك الجلسة عرض استفسارك، وفهم الجوانب القانونية المرتبطة به والخيارات المتاحة أمامك، والحصول على توجيه مهني يساعدك على اتخاذ قرارك، في حدود المعلومات التي تقدمها ونطاق الاستشارة.

الفرق بين الاستشارة ودراسة القضية:

هذه الخدمة مخصصة للمشورة القانونية الشفهية في موضوع محدد، ولا تشمل دراسة ملفات القضايا أو مستنداتها، أو تقييم الأحكام وفرص الاعتراض عليها، أو إبداء رأي في قضية بعينها.

إذا كان طلبك متعلقًا بدراسة قضية أو تقييم موقفك فيها، يُرجى اختيار خدمة «دراسة القضايا».

شروط تقديم الخدمة

١. يشمل الحجز جلسة واحدة، في موضوع واحد يُحدَّد عند الحجز، لمدة لا تتجاوز ٣٠ دقيقة. ولا يشمل متابعة لاحقة أو استشارات إضافية.

٢. تُقدَّم الاستشارة الهاتفية خلال مدة تتراوح بين يوم وثلاثة أيام عمل من سداد الرسوم واستكمال بيانات الحجز، في موعد يُنسَّق مع العميل. وتُقدَّم الاستشارة الحضورية وفق المواعيد المتاحة والمتفق عليها.

٣. تعتمد الاستشارة على المعلومات التي يقدمها العميل؛ لذا يلتزم بصحتها واكتمالها، ويتحمل تبعات إخفاء المعلومات أو عدم دقتها في حدود أثر ذلك على الاستشارة.

٤. تلتزم شركة طور للمحاماة والاستشارات القانونية بالمحافظة على سرية معلومات العميل وخصوصيته، وفق الأنظمة والالتزامات المهنية.

٥. لا تشمل الخدمة إعداد رأي مكتوب، أو مراجعة العقود والمستندات، أو صياغة المذكرات، أو التواصل مع الأطراف الأخرى، أو مباشرة الإجراءات والترافع. ويستلزم أي عمل إضافي اتفاقًا مستقلًا يحدد نطاقه وأتعابه قبل البدء فيه.

٦. تقتصر الاستشارة على الموضوع المحدد عند الحجز، ولا يُغيَّر موضوعها إلا بموافقة الشركة قبل تقديمها. وإذا تبيّن قبل الجلسة أن الطلب خارج نطاق الخدمة، يُبلَّغ العميل، ويكون له استرداد الرسوم أو الاتفاق على الخدمة المناسبة.

٧. يجوز طلب تعديل الموعد مرة واحدة، بإشعار يسبق الموعد بـ٢٤ ساعة على الأقل، ويُحدَّد الموعد البديل بحسب المتاح. وفي حال تأخر العميل، تنتهي الجلسة في وقتها المحدد.

٨. يجوز إلغاء الحجز الإلكتروني خلال سبعة أيام من التعاقد وقبل تقديم الاستشارة، مع حسم تكاليف الإلغاء والاسترداد الفعلية المعلنة مسبقًا. ولا تُرد الرسوم لمجرد العدول بعد تقديم الاستشارة وفق المتفق عليه أو انقضاء هذه المدة، دون إخلال بحقوق العميل النظامية. وإذا كان الإلغاء لسبب راجع إلى الشركة، تُعاد الرسوم كاملة.

٩. إذا تعذر على الشركة تقديم الاستشارة، يُخيَّر العميل بين استرداد الرسوم كاملة أو الاتفاق على موعد بديل.

١٠. تُقدَّم الاستشارة للمستفيد المحدد عند الحجز وبناءً على ظروفه ومعلوماته؛ ولا تُعد رأيًا قانونيًا معدًا لأشخاص آخرين أو لوقائع مختلفة.