احكام الشركات في النظام السعودي لـ د. مصطفى راتب حسن ود. وفاء حبيشي

احكام الشركات في النظام السعودي

د. مصطفى راتب حسن

د. وفاء عبدالله حبيشي

الطبعة الأولى: 1446هـ ـ 2025م

عن الكتاب

     تُعتبر الشركات التجارية – في الوقت الراهن- من أهم الركائز والدعائم الأساسية للاستقرار الاقتصادي للدول، وذلك بما توفره من أرباح وخدمات، والشركة كفكرة تقوم أساسًا على نوع من التعاون بين شخصين فأكثر بجمع المال واستثماره في مشروع أو مشاريع، التي يعجز الفرد عن القيام بها بمفرده، نظرًا للقدرة المالية المحدودة أو لأسباب أخرى.

   وقد نظم المنظم السعودي نظامًا خاصًا للشركات، وهو نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (132) لسنة 1443هـ/ 2022م، والذي تناول فيه أحكام الشركات بجميع أنواعها، سواء أكانت أحكام عامة، أو أحكام خاصة بشركات بعينها، مثل شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة، وشركات المساهمة المبسطة والشركة ذات المسئولية المحدةدة، وشركة المساهمة، بالإضافة لتنظيمه لشركات ذات طبيعة خاصة مثل: الشركات غير الربحية، والشركات العائلية، والشركات المهنية، والشركات الأجنبية.

     وقد انتظم هذا الكتاب في فصل تمهيدي وأربعة أبواب وذلك على النحو التالي:

الفصل التمهيدي: ماهية الشركات التجارية وأنواعها.

الباب الأول: أركان عقد الشركة وحالات بطلانه وآثارها.

الباب الثاني: الشركة كشخص معنوي وانقضائها.

الباب الثالث: أحكام شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة .

الباب الرابع: أحكام شركات المساهمة وذات المسئولية المحدودة والقابضة.