المسؤولية المصرفية في عقود الائتمان وفقاً للأنظمة السعودية دراسة مقارنة

ازدهرت البنوك بشكل ملموس في كثير من دول العالم، ومنها المملكة العربية السعودية، وأدى هذا إلى تشعب التعاملات المصرِفية في المصارف بالمملكة العربية السعودية وما ينجُم عنه من بعض الإخلالات من المصرِف التي تستوجب مسؤولية البنك، نتيجة إخلاله بتنفيذ ما ورد في تلك العقود المصرِفية، الخاصَّة بعمليات الائتمان والتي تخص: عقد القرض المصرِفي، وعقود الاعتماد المصرِفي بأنواعه، وخطابات الضمان المصرِفي، وبطاقات الائتمان.

وأصبح من الضروري التعرض لمسؤولية المصرِف في تلك العقود (عقود الائتمان)، والتي أصبحت بحاجه ماسَّة إلى الوقوف على: ماهيتها، وطبيعتها، وأركانها، وحدودها وصورها في كل عقد من تلك العقود على انفراد.