إدراج صفقة (خاصة – هبة)

📌 اسم الخدمة: إدراج صفقة خاصة (هبة عقار) - منصة ناجز

💡 وصف الخدمة: تُعد عملية نقل الملكية العقارية كـ "هبة" (بدون مقابل مالي متبادل) من الإجراءات العدلية الهامة لتنظيم الملكيات، وتُجرى عادة بين الأقارب من الدرجة الأولى. تتطلب هذه العملية دقة عالية في إدراج "صفقة خاصة" عبر منصة ناجز، وتوفير المتطلبات التي تشترطها كتابات العدل لإتمام عملية الإفراغ العقاري بنجاح. في "هجر تنفيذ"، نختصر عليك هذه الرحلة الإجرائية؛ حيث نتولى الدخول التقني لبوابة وزارة العدل، وتعبئة بيانات العقار بدقة، وإدخال بيانات (الواهب والموهوب له)، ورفع الطلب بشكل احترافي لضمان وصوله للموثق أو كاتب العدل للمراجعة والاعتماد.

✨ مميزات الخدمة:

• التأسيس الإجرائي السليم: نضمن رفع الطلب بخطوات تقنية صحيحة تتوافق مع اشتراطات وزارة العدل لانتقال الملكية.
• دقة البيانات: التأكد من إدخال بيانات الصك العقاري وأطراف الهبة بدقة تامة لتفادي تعليق الطلب أو رفضه شكلياً.
• توفير الجهد والوقت: نغنيك عن عناء التعامل مع واجهات المنصات العقارية والعدلية المعقدة، ونتولى تنفيذ الرفع التقني نيابة عنك.
• السرعة في الإنجاز: إعداد الطلب وتجهيزه للمراجعة النهائية من قبل كتابة العدل لإصدار الصك الجديد في أسرع وقت ممكن.

📋 الشروط والمستندات المطلوبة لتنفيذ الخدمة (هام جداً): لضمان إتمام عملية رفع الطلب بنجاح، يجب التأكد من توفر المتطلبات التالية قبل طلب الخدمة:

1. بيانات العقار: توفير رقم الصك العقاري (يجب أن يكون الصك إلكترونياً، محدثاً، وخالياً من أي قيود تمنع التصرف مثل الرهن أو الإيقاف).
2. بيانات الأطراف: توفير أرقام الهوية الوطنية للطرفين (الواهب، والموهوب له).
3. صلة القرابة: يجب أن يكون نقل العقار كـ "هبة" متوافقاً مع الأنظمة (تُقبل غالباً للأقارب من الدرجة الأولى كالأبناء، الوالدين، أو الزوجين)، وقد يتطلب إرفاق ما يثبت ذلك كدفتر العائلة.
4. المصادقة الوطنية اللحظية: التعاون السريع معنا لإجراء المصادقة الإلكترونية عبر تطبيق (نفاذ) لمالك العقار (الواهب) لتمكيننا من الوصول للمنصة ورفع الطلب.

⚠️ ملاحظة هامة جداً (إخلاء مسؤولية قانونية):

• السعر الموضح للخدمة يغطي أتعاب "التنفيذ التقني، الدخول للمنصة، وإجراء رفع طلب الهبة" إلكترونياً عبر متجرنا فقط. ونود التنويه بشدة وإخلاء المسؤولية التامة بأننا (لا نضمن قبول الهبة أو إتمام الإفراغ العقاري)؛ فقرار الاعتماد يعود (حصرياً) لكاتب العدل أو الموثق بناءً على الأنظمة الشرعية والقانونية. كما أن المتجر (لا يتحمل أي مسؤولية) إذا تم رفض الطلب بسبب (وجود قيود أو حجوزات على الصك، عدم تحديث الصك، أو عدم انطباق شروط الهبة على الطرفين). دورنا يقتصر على (التقديم التقني للطلب بناءً على بيانات العميل)، ولا يحق للعميل المطالبة باسترداد رسوم الخدمة بعد إتمامنا للجهد التقني بإرسال الطلب في النظام، بغض النظر عن النتيجة (سواء قُبِل الطلب وأُفرِغ العقار أو تم رفضه من قبل الجهة العدلية).