إلغاء عقد إيجار (باتفاق الطرفين / أو بحكم قضائي)

📌 اسم الخدمة: إلغاء وإنهاء عقود الإيجار (باتفاق الطرفين أو بحكم قضائي)

💡 وصف الخدمة: هل ترغب في إنهاء علاقتك التعاقدية مع الطرف الآخر (مؤجر أو مستأجر) بشكل نظامي وموثق في منصة "إيجار"؟ سواء كان الإنهاء مبنياً على اتفاق ودي بين الطرفين، أو تنفيذاً لحكم قضائي صادر بفسخ العقد، فإننا في "هجر تنفيذ" نتولى عنك الإجراءات التقنية اللازمة لإنهاء العقد إلكترونياً. نقوم برفع طلب الإنهاء، وتوثيق أسبابه، والتأكد من إغلاق سجل العقد في منصة إيجار لضمان إخلاء طرفك قانونياً من أي التزامات مستقبلية.

✨ مميزات الخدمة:

• إجراء نظامي: ضمان إنهاء العقد عبر القنوات الرسمية لمنصة "إيجار" ليصبح العقد "منتهياً" بشكل لا يقبل التأويل.
• توثيق الأسباب: رفع طلب الإنهاء مع تحديد المسوغات (اتفاق طرفين أو حكم قضائي) لضمان صحة الإجراء.
• إخلاء المسؤولية: إغلاق سجل العقد ينهي التزاماتك المالية والتعاقدية المستقبلية المترتبة على العقد.
• توفير الجهد والوقت: نغنيك عن عناء الدخول للمنصات الإلكترونية، ونتولى المعاملة التقنية نيابة عنك حتى اكتمال الطلب.

📋 الشروط والمستندات المطلوبة لتنفيذ الخدمة: لضمان إتمام عملية إلغاء العقد بنجاح، نرجو توفير المتطلبات التالية:

1. رقم العقد: توفير رقم العقد الإيجاري المراد إنهاؤه.
2. إثبات الإنهاء:
   • في حال اتفاق الطرفين: إقرار الطرف الآخر بالموافقة على الإنهاء (أو تزويدنا بصورة من الاتفاق الموثق بينكم).
   • في حال الحكم القضائي: صورة واضحة من الحكم القضائي الصادر بفسخ العقد أو إنهاؤه.
3. بيانات الدخول: توفر صلاحية الدخول للمنصة الوطنية الموحدة أو منصة إيجار.
4. المصادقة الوطنية اللحظية: التعاون السريع معنا لإجراء المصادقة الإلكترونية عبر تطبيق (نفاذ) لتمكيننا من الدخول للمنصة ورفع طلب الإنهاء رسمياً.

⚠️ ملاحظة هامة جداً (إخلاء مسؤولية قانونية):

• السعر الموضح للخدمة يغطي أتعاب "التنفيذ التقني، إدخال البيانات، ورفع طلب إلغاء العقد" إلكترونياً عبر متجرنا فقط. ونود التنويه بشدة وإخلاء المسؤولية التامة بأن قرار "قبول طلب الإنهاء" هو قرار حصري (لمنصة إيجار أو الطرف الآخر في حال كان الإنهاء ودياً). المتجر لا يضمن "موافقة الطرف الآخر" إذا كان الإنهاء يتطلب ذلك، ولا يضمن تنفيذ النظام لطلب الإلغاء إذا كانت هناك مستحقات مالية معلقة أو اعتراضات قانونية من الطرف الآخر. لا يتحمل المتجر أي مسؤولية عن رفض منصة إيجار للطلب لعدم استيفاء الشروط أو لرفض الطرف الآخر، ولا يحق للعميل المطالبة باسترداد رسوم الخدمة بعد إتمامنا للجهد التقني برفع الطلب في النظام.