طلب إنهاء كفالة ( ناجز )

📌 اسم الخدمة: طلب إنهاء الكفالة/الولاية (عبر منصة ناجز - وزارة العدل)

💡 وصف الخدمة: تعد خدمة "إنهاء الكفالة" أو "إنهاء الولاية والوصاية" في المنظومة العدلية إجراءً قضائياً يتطلب دقة عالية، حيث يُستخدم لإنهاء التزامات الكفالة القانونية أو الولاية الشرعية الموثقة أمام المحاكم، سواءً لانتهاء الغرض منها أو لبلوغ السن القانوني أو لأي أسباب شرعية أخرى. في "هجر تنفيذ"، نساعدك في تقديم هذا الطلب عبر منصة (ناجز) التابعة لوزارة العدل؛ حيث نتولى الدخول التقني، تعبئة بيانات الطلب، ورفع المستندات المؤيدة للطلب، لضمان وصوله للمحكمة المختصة ومباشرة دراسته من قبل القضاة والموثقين.

✨ مميزات الخدمة:

• الإجراء القضائي السليم: نضمن تقديم الطلب بالشكل الإجرائي الصحيح المتوافق مع متطلبات وزارة العدل.
• السرعة في الرفع: نغنيك عن عناء البحث في خيارات المنصة المعقدة، ونتولى تنفيذ الطلب التقني فور توفر المستندات.
• دقة التوثيق: ضمان مطابقة البيانات المدخلة لما هو موجود في الوثائق الرسمية، مما يقلل من احتمالات رفض الطلب شكلياً.
• متابعة الطلب: توفير الدعم في رفع الطلب ومتابعة الحالة لضمان عدم وجود أي نواقص تعيق دراسته.

📋 الشروط والمستندات المطلوبة لتنفيذ الخدمة (هام جداً): لضمان إتمام عملية التقديم بنجاح، يجب التأكد من توفر المتطلبات التالية قبل طلب الخدمة:

1. المستندات المؤيدة: يجب توفر ما يثبت الحق في إنهاء الكفالة أو الولاية (صكوك، إثباتات رسمية، أو تقارير تثبت انتهاء الغرض من الكفالة/الولاية).
2. البيانات الشخصية: توفير بيانات جميع الأطراف المعنية (المكفول/المشمول بالولاية، والكفيل/الولي).
3. التوكيل/التمثيل: إذا كان الطلب يُقدم بالنيابة، يجب توفر وكالة شرعية سارية المفعول تخولك بذلك.
4. المصادقة الوطنية اللحظية: التعاون السريع معنا لإجراء المصادقة الإلكترونية عبر تطبيق (نفاذ) لمالك الحساب لتمكيننا من الوصول للمنصة ورفع الطلب.

⚠️ ملاحظة هامة جداً (إخلاء مسؤولية قانونية):

• السعر الموضح للخدمة يغطي أتعاب "التنفيذ التقني، الدخول للمنصة، وإجراء عملية رفع طلب إنهاء الكفالة/الولاية" إلكترونياً عبر متجرنا فقط. ونود التنويه بشدة وإخلاء المسؤولية التامة بأننا (لا نقدم أي استشارات قانونية، ولا نتدخل في القرار القضائي)؛ فالقرار النهائي بقبول أو رفض إنهاء الكفالة يعود (حصرياً) للقاضي أو الجهة العدلية المختصة بناءً على الأسانيد الشرعية والنظامية. المتجر لا يضمن "صدور الحكم أو القرار" المطلوب، ودورنا يقتصر على (التقديم التقني) فقط. كما أننا (لا نتحمل أي مسؤولية) إذا رفضت المحكمة الطلب بسبب عدم كفاية المستندات أو عدم توفر الشروط الشرعية. لا يحق للعميل المطالبة باسترداد رسوم الخدمة بعد إتمامنا للجهد التقني بإرسال الطلب في النظام، بغض النظر عن النتيجة النهائية (سواء قُبِل الطلب أو رُفض من قبل الجهة القضائية).