التبعيئة اشكاليات السيادة المنقوصة والتنمية المعاقة - حسن ابراهيم احمد

تقضي علاقة الطرد المتبادل بين المجتمع والسلطة في العالم العربي، إلى إشكالية التبعية والدولة التابعة، فإضافة إلى السياق التاريخي الذي فرض الإرادة الأوروبية عنصراً داخلياً في بناء السلطة السياسية الحديثة في أغلب الأحيان، فإن التسلّط المعبر عن ضعفها والمكثف له ينتج ويعيد إنتاج التبعية شرطاً لحماية السلطة وبديلاً عن شرعيتها الداخلية المفقودة. ولهذا، فمن سخف القول تفسير الدولة التسلطية، بجوهر عربي أو إسلامي. فالتبعية وإنتاج شروطها يستلزمان الاستبداد قاعدة ، لأن جوهر التبعية تأمين المصالح الخارجية، ومصالح النخبة الحاكمة وإهدار المصالح الوطنية ومما هو جدير بالذكر هنا أن السلطة العربية التابعة تكون ، وبسبب علاقتها التبعية سلطة رأسمالية ، بينما تكون سلطة قروسطية خارج علاقة التبعية، كما لو كانت بنيتها ما قبل الرأسمالية شرطاً لوجودها كر اسمالية تابعة ورثة. وفي الحالات جميعها، فلا شيء يربط بين السلطة العربية والحداثة السياسية. فهي تنفي التعاقد الحر وتأمين السيادة الوطنية وتحقيق الرفاه الاجتماعي، أي المعايير الثلاثة التي تلازم الدولة الحديثة، تنجو من التبعية

عدد الصفحات: ٢٥٦.