المنور في راجح المحرر على مذهب الإمام أحمد
39ر.س
وصف المنتج
إن نشر أي كتاب بالاعتماد على أصل وحيد رديء ـ كما هو الحال في كتابنا هذا - يتطلب مزيدًا من التدقيق والتوثيق وكثيرا من التحوّط والاحتراس عند إبراز نصّه على الصورة التي يُؤمل ناشره أن تكون مقاربة قدر الإمكان لما وضعه عليه مؤلّفه في حينه، ولهذا جاء عملي فيه على النحو التالي:
١ - نظرا لفرادة نسخة الكتاب لم يكن من مناص من الاستعانة بأصل الكتاب المحرّر لاستجلاء ما غمُضَ منه وأشكل؛ فاعتبرته بمثابة نُسخةٍ رديفة صالحة لتقويم كثير من عبارات المنوّر» وإصلاح ما وقع فيه الناسخ من أوهام وتخاليط، وما اعترى النص من طمس واهتراء مع الاستئناس عند الإصلاح والتعديل بموافقة النص لما ورد في كتب المذهب المعتمدة .
٢ ـ ومن نافلة القول أنّني نسختُ المخطوط وفق الإملاء الحديث مُضمّنا نصَّه علامات الترقيم وضبطت بالشكل مُعظم ألفاظه إلا ما استغنى عن ذلك، ثمّ قابلتُ المنسوخ بالأصل لمزيد من التوثق والتدقيق، وأدرجتُ أرقام أوراق الأصل في الصلب.
٣ - ونبهت على ما وقع في الأصل من أوهام وأغلاط في التعليق مع إيراده على الصواب في الصُّلب، وضربت الذكر صفحا الأغلاط الواضحة لكثرتها ولئلا أثقل التعليق بما لا طائل منه، وإن كنت نبهت على بعض منها ليُسبر مقدار علم الناسخ كما ذكرتُ ذلك سالفا .
٤ - والتزمتُ التنبيه على ما وقع في النسخة المطبوعة من غلط وتحريف لأنها متداولة بين الأيدي، وليُعلم عُذري في إعادة تحقيق الكتاب ونشره ثانية.
5ـ وحرصت على بيان المعتمد في المذهب حين يُخالِفُه اختيار صاحب المنوّر»، والتزمتُ بيان ذلك في التعليق على
الكتاب، مع الإشارة في الغالب إلى المصادر المعتمدة في
الترجيح .
٦ - وشرحتُ الألفاظ الغريبة الواردة في متن الكتاب.
۷ - ونظرا لمبالغة صاحب المنوّر» في اختصار عباراته، فقد عملت على إيضاح مراده في المواضع التي تحتاجُ إلى بيانِ مُعْلَقِها وحَلٌ مُشكلها .

