بحوث قانونية حديثة في النظام السعودي لـ د. مصطفى راتب حسن ود. وفاء حبيشي م. احمد التهامي

بحوث قانونية حديثة في النظام القانوني السعودي

بيع الأشياء المستقبلية في النظام السعودي

دور العرف في العلاقات العقدية

حماية الاجر في النظام السعودي

د. مصطفى راتب حسن

د. وفاء عبدالله حبيشي

المستشار: احمد التهامي

الطبعة الأولى: 1446هـ ـ 2025م

عن الكتاب

ثلاثة من الأبحاث في المستجدات التجارية وفقاً للنظام السعودي وهي كالتالي:

البحث الأول:

    يُعد موضوع بيع الأشياء المستقبلية من قضايا المعاملات المهمة في وقتنا الحاضر، لما يشغله في الساحة من تساؤلات في أوساط التجار والفلاحين وأصحاب الشركات والمصانع بشأن تنظيم نظام المعاملات المدنية السعودى له، وتحكم المنظم فيه، وعليه جاءت هذه الدراسة من أجل إبراز أهمية بيع الأشياء المستقبلية وآثارها في نظام المعاملات المدنية السعودى والفقه الإسلامي، وكذلك الوقوف عند مواضع الاتفاق ومواضع الاختلاف بينهما، وإزالة اللبس الذي ممكن أن يحدث في مثل هذه الموضوعات.

البحث الثاني:

      اشتملت الدراسة على ماهية العرف من حيث تعريفه والفرق بينه وبين العادة الاتفاقية وأركان العرف ومزاياه، واشتملت كذلك الدراسة على دور العرف في العلاقات التعاقدية، من حيث التعبير عن الإرادة سواء باللفظ أو الكتابة أو الإشارة، المعاطاة، أو السكوت، وكذلك دور العرف في تفسير إرادة المتعاقدين وفي إثبات المدعى به، سواء الإثبات بالكتابة أو بالقرائن، وكذلك اشتملت الدراسة على بعض التطبيقات العملية لدور العرف في العلاقات العقدية، مثل دور العرف في عقد البيع، من حيث عدم الاعتداد بالجهالة اليسيرة في المبيع، وتقدير الثمن وتحديد ملحقات البيع وتحديد التزامات المتبايعين، من حيث مكان وزمان تسليم المبيع والوفاء بالثمن، وكذلك دور العرف في عقد الوديعة، من حيث افتراض الأجر وتقديره في الوديعة وتحديد زمانه ومكانه، ومن حيث تحديد معيار حفظ الوديعة وضابط الحرز.

البحث الثالث

     تناول هذا البحث ماهية الأجر، من حيث تعريفه وشروط استحقاقه وأهميته، وكذلك طرق تحديده، سواء باتفاق الطرفين أو بواسطة اللجنة المختصة، كما تضمن البحث أنواع الأجر من حيث الأجر النقدي والأجر العيني، وكذلك الحماية القانونية للأجور، مثل تحديد حد أدنى لها، كما اشتمل البحث على أحكام الوفاء بالأجر، سواء مكان الوفاء أو زمانه ووسائل إثبات العامل، وكذلك اشتمل البحث على ضمانات الوفاء بالأجر، فتم تناول حق الامتياز للعامل على الأجر وحماية الأجر في مواجهة صاحب العمل، وكذلك حماية الأجر من الدائنين ومن نفسه.