الانضباط الوظيفي دراسة تحليلية في ضوء احدث الانظمة المرعية والتطبيقات القضائية في المملكة لـ د. محمود حمدي و أ. عبدالملك الهزاع

الانضباط الوظيفي

دراسة تحليلية في ضوء احدث الانظمة المرعية والتطبيقات القضائية في المملكة العربية السعودية

تاليف: دكتور محمود حمدي عبدالواحد أ. عبدالملك بن إبراهيم الهزاع

الطبعة الأولى: 1447-2026

عدد الصفحات: 442

نبذه عن الكتاب

يتناول الكتابُ أحكامَ الانضباط الوظيفي في النظام السعودي، من خلال بيان نطاقِه ومناقشة الإشكاليات الناتجة عن تطبيقه، ببيان المخالفات التأديبية والتحقيق فيها وإيقاع الجزاءات عليها، وانتهاءً ببيان أحكام الرقابة القضائية على تلك الجزاءات والإجراءات السابقةِ عليها، وذلك من خلال الجمع بين الأحكام النظامية، والآراء الفقهية، والتطبيقات القضائية، لكل موضوعٍ من موضوعاته. ويُبرز الكتابُ الانضباطَ الوظيفي بوصفه إطارًا نظاميًّا متوازنًا يهدف إلى حماية الموظف العام من التعسُّف وضمان حقوقه الإجرائية، وفي الوقت ذاته حماية الوظيفة العامة وضمان سير المرافق العامة بانتظامٍ واضطراد. ويُسلِّطُ الكتابُ الضوءَ على الأحكام الواردة في نظام الانضباط الوظيفي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 8/ 2/ 1443هـ ولائحته التنفيذية، وما احتواه من أحكامٍ جديدةٍ تختلف عما كان معمولًا به من قبل، وما نتج عن ذلك من إشكاليات، كتلك المتعلقة بمنسوبي الجهات الحكومية المتحولين لنظام العمل في ظل القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص. كما يركِّز الكتابُ على تحديدِ الخطوط الفاصلة بين صلاحيات الجهات الحكومية، ولجانِ الانضباط الوظيفي، وهيئةِ الرقابة ومكافحة الفساد، بما يُسهم في التطبيق الصحيح لأحكام النظام وتفادي تداخل الاختصاصات. ويتميز الكتابُ بالوقوفِ على كافة أحكام الانضباط الوظيفي في مؤلَّفٍ يتسم بالشمولية، من خلال جمع أحكام الانضباط الوظيفي لمنسوبي الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في مؤلفٍ واحد يتناول كافة ما يرتبط به من أنظمة ولوائح وقرارات، بالإضافة إلى السوابق القضائية ذات الصلة، بما يضمن شموليته وتكامله في الجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي، وبيان الأحكام النظامية لكل موضوع وتعضيدها بأحدث التطبيقات القضائية الكاشفة عن واقع تطبيق أحكام النظام