الاحكام الموضوعية والاجرائية لمسؤولية المستشفى العام والخاص جنائياً لـ د. عبدالقادر الحسيني ابراهيم

عن الكتاب

  هذا الكتاب يُعد سابقة علمية فى مجال المسئولية الجنائية عن الجرائم الناشئة عن الإصابة بالفيروسات والأمراض المعدية داخل المستشفيات العامة والخاصة وبنوك الدم ومراكز الغسيل الكلوى وشركات الأدوية التي تتولى إنتاج العقاقير والأدوية الطبية.

   ولأن الجرائم التي تقع من المستشفيات في المجال الطبي على درجة كبيرة من الخطورة ولا يكفي لمكافحة هذه الجرائم مجرد عقاب الأشخاص الطبيعيين القائمين على إدارتها. ففي ظل التقدم الطبى الهائل أصبحت الفيروسات أشد الأسلحة فتكاً فى جرائم الأهمال التي ترتكب داخل المستشفيات وتقع على المرضى أثناء تلقيهم الخدمات الطبية ومن أهم تلك الجرائم التي تُسأل عنها المستشفى جرائم القتل والإصابة الخطأ وجرائم تعريض حياة الأشخاص وسلامتهم للخطر وجرائم الامتناع عن مساعدة شخص في خطر وجرائم إحداث عاهة مستديمة نتيجة غش العقاقير الطبية وغيرها، وتتنوع العقوبات المطبقة على المستشفى ( الشخص المعنوى ) مرتكب هذه الجرائم إلى عقوبات تهدف إلى استئصاله مثل الحل وهو بمثابة الإعدام للشخص الطبيعى أو عقوبات تمس نشاطه مثل الغلق أو حظر النشاط أو عقوبات تمس ذمته المالية مثل الغرامة والمصادرة وغيرها من العقوبات.

  ويوضح هذا الكتاب كيفية مثول المستشفى كشخص معنوي أمام النيابة وكيفية خضوعه لإجراءات المحاكمة التي تنتهي بتطبيق عقوبة الجريمة التي اقترفها. وعلى مستوى قانون العقوبات المصري رأينا وضع مشروع قانون لردع مثل هذه الجرائم.