الحماية الجنائية الموضوعية للبيئة لـ حسن حسين منصور

يعد «مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق»، أحد أقدم المبادئ المستقر عليها في القانون، وبالرغم من أهمية هذا المبدأ في سياق القانون الدولي، بالنظر إلى الواقع العملي وحجم الانتهاكات التي قد تندرج تحته؛ إلا أن صعوبة الإثبات التي يقتضيها الاستناد إليه تفسّر قلّة استناد القضاء الدولي إلى إقرار المسؤولية الدولية على أساسه. ومع ذلك، نجد أن «مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق» مبدأ جوهري في أدبيات القانون الدولي، تؤيّده العديد من الاتفاقيات والأحكام الدولية، وتؤكّد على ضرورة الالتزام به. ونظرًا إلى ما شهدته المنطقة من أحداث متعاقبة تمس مسألة تكييف سلوكيات الدول بالنظر إلى حقوق وواجبات الدول وفقًا للقانون الدولي، وتثير بشكلٍ مباشر سؤال مدى اعتبار الأفعال الّتي ارتُكبَتْ- في افتعال الأزمة الخليجية وما تبعها- بدعوى استعمال الدول لحقوقها تعسّفًا في استعمال الحق. وتجلو أهمية هذا الكتاب في الوقوف على حدود مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق، وبيان عناصره كأساس للمسؤولية الدولية، والوقوف على نطاق الحقوق، وإطار الواجبات بموجب القانون الدولي، وكذلك تكييف الأفعال المرتكبة من قبل الدول، سواءٌ أكانت أفعالًا إيجابية اتخذت صورة الفعل، أم أفعالًا سلبية اتخذت صورة الامتناع عن أداء فعلٍ؛ لبيان ما إذا كانت تلك الأفعال الدولية التي اتخذت في سياق الأزمة الخليجية تدخل ضمن معنى التعسف، الذي يقتضيه مفهوم عدم التعسف في استعمال الحق في القانون الدولي.