الجغرافيا السياسية للرياضة لـ أحمد حاجي صفر

ينظم القانون الدولي القواعد التي تحكم العلاقات بين الدول، وتلك التي تكون المنظمات الدولية طرفًا فيها؛ ويحدد معايير الدولة والشروط الواجب توافرها فيها؛ كي تعد شخصًا من أشخاصه. وإضافة إلى الدولة، ظهرت المنظمات الدولية كشخص آخر من أشخاص القانون الدولي. وعليه، فإن للمنظمات الدولية عقد المعاهدات الدولية، وتبادل البعثات الدبلوماسية – على سبيل المثال – مع الدول. وترجع القواعد القانونية الدولية إلى مصادر رئيسة؛ كالعرف الدولي والمعاهدات الدولية بشكل رئيس، إضافة إلى مصادر ثانوية أخرى، كمبادئ العدل والإنصاف، والمبادئ العامة للقانون، وأحكام المحاكم، والفقه الدولي وغيرها. والعرف الدولي مصدر تقليدي للقانون الدولي، يتمثل في اطراد سلوك دولي على نمط محدد، مصحوبًا بالشعور بإلزاميته. أما المعاهدات فتخضع في تنظيم أحكامها للعرف الدولي، ولاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 1969 من الأحكام المتعلقة بمراحل إبرامها وشروطها الموضوعية، مرورًا بأحكام التحفظ على نصوصها وتفسيرها، وصولًا إلى طرق إنهاء، أو إيقاف العمل بأحكامها. ويتناول كلٌ من المعاهدات والأعراف الدولية عددًا من الموضوعات التي تعنى بالمجتمع الدولي وسلامته؛ كالقانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان، والحصانات الدبلوماسية، وقانون المعاهدات، وأحكام المسؤولية الدولية، وتسوية المنازعات الدولية.