مبادئ القانون التجاري القطري (الأعمال التجارية - التاجر - المتجر) لـ ياسين الشاذلي

يتناول الكتاب القانون التجاري القطري ونطاقه ومصادره. كما يناقش كافة الجوانب القانونية للمتجر؛ مفهومه وطبيعته وعناصره المادية والمعنوية، والحماية القانونية للمتجر، ودعوى إساءة استعمال السر التجاري. وقد عرفت دولة قطر أول تقنين حديث للقواعد التجارية؛ بموجب القانون (16) لعام 1971، الخاص بإصدار قانون المواد المدنية والتجارية، الذي يعتبر أول تقنين للقانونين المدني والتجاري في الدولة. نظم هذا القانون التجارة والمؤسسات التجارية في الكتاب الثاني (المواد: 209-245)، والعقود التجارية المسماة في الكتاب الثالث (المواد: 246-349)، والأوراق التجارية في الكتاب الرابع (المواد: 350-473)، والإفلاس والصلح الواقي في الكتاب الخامس (المواد: 474-475). وظل هذا الترابط قائمًا بين القانونين المدني والتجاري إلى 2006؛ حتى صدر قانون التجارة القطري رقم (27) لسنة 2006، مستقلًا بأحكامه وقواعده عن نصوص القانون المدني. وإلى جانب قانون التجارة، صدرت العديد من القوانين التي تنظم أوجه النشاط الاقتصادي المختلفة في دولة قطر.