نظرية العقد الموقوف في القانون الاردني والنظام السعودي لـ د. نادية عبدالعالي كاظم

\يتناول هذا الكتاب نظرية العقد الموقوف بوصفها من المسائل الدقيقة في نظرية العقد، لما تثيره من إشكالات تتصل بتكوين العقد ونفاذه وآثاره، ومدى ارتباط نفاذ التصرف بإجازة من يملك حق إقراره.

وقد خصصت الدراسة لبحث هذه النظرية في القانون الأردني والنظام السعودي، من خلال دراسة مقارنة تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين العربية، للكشف عن أوجه الاتفاق والاختلاف في تنظيم العقد الموقوف، وبيان الأساس الفقهي والقانوني الذي تقوم عليه أحكامه.

وتتناول الدراسة مفهوم العقد الموقوف، ونطاقه، وأسباب وقفه، وآثار الوقف، والإجازة اللاحقة للعقد، وشروطها وآثارها، إلى جانب بيان موقف التشريعات العربية المختلفة من النظرية، وصولًا إلى تقويم التنظيم القانوني في النظام السعودي والقانون الأردني، واستجلاء مدى اتساقه مع الأصول والقواعد المستمدة من الشريعة الإسلامية.

ويهدف الكتاب إلى تقديم معالجة علمية تجمع بين التأصيل الفقهي والتحليل القانوني والمقارنة التشريعية، بما يسهم في إثراء الدراسات المتعلقة بنظرية العقد، ويقدم للباحثين وطلبة الدراسات العليا والمتخصصين في القانون المدني مرجعًا في موضوع من موضوعات النظرية العامة للالتزام والعقد.