المدخل لدراسة الانظمة القانونية والحق لـ أ.د محمد جبر الالفي

عن الكتاب

إن الثقافة القانونية تحتل مكاناً بارزاً في المجتمعات المتحضرة، ولم تعد دراستها تقتصر على كليات الحقوق، وإنما تعدت ذلك إلى كليات ومعاهد أخرى، مثل كليات الشريعة، وكليات الإدارة، وكليات الشرطة والعلوم الأمنية، ولدراسة القانون موضع في كليات الطب والهندسة والعلوم الاجتماعية وغيرها.

ودراسة الأنظمة القانونية تبدأ بأفكار تمهيدية، ومعلومات عامة، تتضمن التعريف بهذه الأنظمة وأنواعها ومصادرها وكيفية سنها وتعديلها وإلغائها وأصول تفسيرها وتطبيقها.. ونحو ذلك.

هذه الأفكار التمهيدية يطلق عليها عدة مسميات، أشهرها، المدخل لدراسة القانون، أو المدخل للعلوم القانونية، أو المدخل إلى نظرية القانون. كما أطلق عليها: النظرية العامة في القانون، ومبادئ العلوم القانونية، وأصول القانون، ويطلق بعضهم عليها: أساسيات القانون الوضعي، أو أساسيات الأنظمة السعودية.

وقد اخترنا من بين هذه الإطلاقات: المدخل لدراسة الأنظمة القانونية والحق

منهجية الدراسة:

تنتظم هذه الدراسة في قسمين، نخصص القسم الأول لنظرية النظام (القانون)، ونبحث في القسم الثاني نظرية الحق.

فأما القسم الأول فيشتمل على خمسة فصول، يعتمد كل منها على الفقه الإسلامي في مختلف مذاهبه، وعلى الفكر القانوني في مختلف مدارسة، مع بيان التنظيم الساري في المملكة العربية السعودية، ومع مراعاة مفردات مقرر المدخل لدراسة الأنظمة القانونية التي اعتمدتها الهيئات الأكاديمية في جامعات ومعاهد المملكة، وتكون هذه الفصول الخمسة على الترتيب الآتي:

الفصل الأول- فكرة القانون.

المبحث الأول- التعريف بالنظام القانوني وبيان أهميته.

المبحث الثاني- القاعدة القانونية وخصائصها.

المبحث الثالث- التمييز بين القاعدة القانونية وبين غيرها من قواعد السلوك.

الفصل الثاني- صياغة القاعدة القانونية وتقسيماتها:

المبحث الأول- صياغة القاعدة القانونية.

المبحث الثاني- القواعد الآمرة والقواعد المكملة.

المبحث الثالث- مجموعات القواعد القانونية.

الفصل الثالث- مصادر القانون:

المبحث الأول- التشريع.

المبحث الثاني- العرف.

المبحث الثالث- الاجتهاد القضائي.

الفصل الرابع- تطبيق القانون:

المبحث الأول- تطبيق النظام القانوني من حيث الأشخاص.

المبحث الثاني- تطبيق القانون من حيث الزمان.

المبحث الثالث- تطبيق القانون من حيث المكان.

الفصل الخامس- تفسير القانون:

المبحث الأول- أنواع التفسير.

المبحث الثاني- مدارس التفسير.

المبحث الثالث- وسائل التفسير.

ويتضمن القسم الثاني نظرية الحق، وتكون دراستها في تمهيد وخمسة فصول، وذلك على الوجه الآتي:

التمهيد: تعريف الحق وبيان أنواعه ومصادره.

الفصل الأول: أشخاص الحق.

الفصل الثاني: محل الحق.

الفصل الثالث: استعمال الحق.

الفصل الرابع: حماية الحق وإثباته.

الفصل الخامس: انقضاء الحق.