الوجيز في الأحكام العامة للالتزام في القانون القطري لـ جابر محجوب علي

تعد النظرية العامة للالتزامات العمود الفقري لجميع الدراسات في علم القانون؛ حيث تحكم قواعدُها جُلَّ التطبيقات القانونية، خاصّة في مجال القانون المدني. تحتوي النظرية العامة للالتزام جزأين؛ هما مصادر الالتزام، وأحكام الالتزام؛ موضوع هذا المؤلَّف يتضمن شرحًا للأحكام العامة للالتزام في القانون المدني القطري، وهو يضم أربعة أبواب؛ يعالج الباب الأول آثار الالتزام؛ حيث يبدأ بدراسة التنفيذ العيني الجبري للالتزام، ثم التنفيذ بطريق التعويض، لينتهي بدراسة ضمانات تنفيذ الالتزام؛ وهي الدعوى غير المباشرة، ودعوى عدم نفاذ التصرفات، ودعوى الصورية، والحق في الحبس. أما الباب الثاني، فقد خُصّص لدراسة أوصاف الالتزام؛ سواء تلك المتعلقة بوجود الالتزام أو نفاذه (الشرط والأجل)، أو بمحل الالتزام (الالتزام التخييري والالتزام البدلي)، أو المتعلقة بأطراف الالتزام (التضامن وعدم القابلية للانقسام). أما الباب الثالث، فقد عالجنا فيه انتقال الالتزام، إيجابًا عن طريق حوالة الحق، أو سلبًا عن طريق حوالة الدين. وأخيرًا، تناولنا في الباب الرابع انقضاء الالتزام أولًا عن طريق الوفاء، وثانيًا بما يعادل الوفاء، وثالثًا انقضاءه دون وفاء.