مبادئ الاقتصاد للقانونيين لـ د. محمود الدمرداش
69ر.س
وصف المنتج
عن الكتاب
اتسع نطاق علم الاقتصاد فى الآونة الأخيرة، ليشمل مجالات لم تكن ضمن حدوده التقليدية المرتبطة بالنظرية الاقتصادية، وأضحى يعنى بما يعرف ب( اقتصاديات القانون) أو (التحليل الاقتصادى للقانون).
وتطورت العلاقة بين علمي القانون والاقتصاد لتتجاوز مسألة وضع الإطار القانونى للنشاط الاقتصادى، إلى التحليل الاقتصادى للنظام القانونى، وأعتبرالقانون أداة لتشجيع الكفاءة الاقتصادية وتغيير السلوك البشرى وتوزيع الموارد.
وأضحت مبادئ الاقتصاد معايير موضوعية تحدد السلطة العامة من خلالها نطاق تدخلها، وتحدد السلطة التشريعية على أساسها فن صياغة وتطبيق القوانين. كما تستخدم مبادئ الاقتصاد للتنبؤ بالأثارالاقتصادية للتشريعات، ومدى تأثير القواعد القانونية على الكفاءة الاقتصادية، وسبل تحقيق العدالة والحوكمة الفعالة لإجراءات التقاضى، وإصلاح الأطر القانونية استنادا إلى النتائج والعواقب الاقتصادية.
وفى سياق متصل يستشعر رواد الاقتصاد الإسلامى الحاجة لإعمال أدوات التحليل الاقتصادى فى مجال التشريعات الإسلامية، لاستكشاف وقياس الأثار الاقتصادية الواقعية للضوابط الشرعية والأحكام الفقهية فى الحياة اليومية.
ويستهدف هذا الكتاب تدريس مبادىء الاقتصاد لطلاب القانون، وهو مرجع لا غنى عنه لتعزيز قدرات الطلاب والباحثين على فهم المضمون الاقتصادى للقاعدة القانونية، من أجل أن يكون للقاعدة القانونية دورا فى تحقيق الكفاءة والعدالة واستدامة التخصيص الأمثل لموارد المجتمع.
ولنا من الأمل وطيده، أن تكون هذه الدراسة في مجملها مقدمة شاملة لتدريس مبادئ علم الاقتصاد، وأن تكون مرشدا أمينا لطلاب القانون فى فهم المضمون الاقتصادى للقاعدة القانونية وتحليل الأثار الاقتصادية للتشريعات، من أجل استخدام أدوات التحليل الاقتصادى لتصميم سياسة تشريعية تعزز الكفاءة الاقتصادية وتعظم رفاهية الأفراد.

