مقدمة الى فقه الانظمة في المملكة العربية السعودية لـ علي محمد الدكان

مقدمة إلى فقه الانظمة في المملكة العربية السعودية

عدد الصفحات: 143

عدد المجلدات :1

سنة الطبع 2024

تعيش المملكة العربية السعودية تحولات استراتيجية، في كل المجالات الثقافية، الاجتماعية، السياسية، الاقتصادية، الحقوقية القضائية، العلمية، العمرانية، وصدرت العديد من الأنظمة في مجالات متعددة، وبدأ العمل بها، وترتب على صدورها استحداث لبعض القواعد النظامية كما في التشريعات المتخصصة، التي تشمل ( نظام المعاملات المدنية، نظام الأحوال الشخصية، نظام العقوبات، نظام الإثبات)، كما أنه وبسبب التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، صدرت أنظمة إجرائية وموضوعية تطبق أعلى معايير الشفافية وتواكب أحدث النظم والتجارب الدولية، ( كنظام الإفلاس، وكنظام الشركات، والمحاكم التجارية، والتكاليف القضائية)، وقبل صدور وسريان هذه الأنظمة، دشنت وزارة العدل منصة الكترونية بوابة وزارة العدل موقع ناجز، بهدف التيسير

على المراجعين، ويعتبر دخول التقنية في التعاملات الحكومية والقضاء بمثابة ثورة تقنية لترسيخ مبدأ الشفافية، ووضوح الإجراءات وتيسير وصول العدالة، وإن واكب دخول التقنية في هيمنتها على إجراءات التقاضي ظهور تحيزات تقنية على حساب نظام القضاء والمرافعات، مثل إعطاء موظفي البوابة الالكترونية صلاحيات في التدخل في تكييف الدعوى، في حين أن التكييف في نظام المرافعات الشرعية متروك للمدعي ما لم يناقض الوقائع أو يغير الطلبات الأصلية وقد يستطيع تعديل التكييف القانوني لدعواه حتى أمام محكمة الاستئناف، ولأجل أن تكون الإجراءات التقنية تابعة للقوانين، كان لابد أن يكتمل صدور منظومة تلك القوانين، ليتمكن الجميع من الرجوع للقانون، وبالفعل صدرت الأنظمة المذكورة، وبانتظار صدور نظام العقوبات.