الوجيز في مصادر الالتزام في القانون القطري لـ جابر محجوب علي محجوب

نظم المشرع القطري مصادر الالتزام في (المواد 64-240 مدني). ومصادر الالتزام وقائع قانونية يترتب على حصولها نشوء الالتزام. وهي تتراوح بين تصرفات قانونية، ووقائع مادية. والتصرف القانوني هو اتجاه الإرادة لإحداث أثر قانوني معين. والإرادة قد لا تُحدِث هذا الأثر إلا إذا ارتبطت بإرادة أخرى، وهذا هو العقد، وهو المصدر الأكثر شيوعًا وأهمية في إنشاء الالتزام. يثير العقد العديد من المشاكل فيما يتعلق بأركانه وشروطه، وتحديد آثاره وأطرافه، والكيفية التي ينحل بها. أما الإرادة المنفردة، فهي لا تصلح مصدرًا للالتزام إلا في الأحوال الخاصة التي يقررها القانون، وأبرز تطبيقاتها الوعد بجائزة الموجه للجمهور. أما الوقائع المادية، فهي إما أن تكون أفعالًا ضارة تثير المسؤولية المدنية (عن الفعل الشخصي أو عن فعل الغير أو عن فعل الأشياء)، وترتب التزامًا بتعويض الضرر. وإما أن تكون أفعالًا نافعة تتمثل في الإثراء على حساب الغير دون سبب، ومن تطبيقاته تسليم غير المستحق والفضالة. وأخيرًا، يأتي القانون كمصدر استثنائي في الأحوال الخاصة التي يتصدى فيها المشرع مباشرة لإنشاء الالتزام.