النهي يقتضي الفساد بين العلائي وابن تيمية

ابن تيمية

العلائي

راجعه وقدم له ابو عبدالله وليد احمد الحسين الزبيري

تصنيف عبدالعزيز البغدادي

الفهرس

* مقدمة أبي عبد الله وليد بن أحمد الحسين الزبيري

مقدمة المؤلف الفصل الأول :

منتقى كلام العلائي في كتاب « تحقيق المراد في أن النهي النا والشفا يقتضي الفساد

باب : أهم أدلة القائلين بأن النهي يقتضي الفساد إذا كان لعينه أو لوصفه

باب : أهم أدلة القائلين بأن النهي لا يقتضي الفساد ، والجواب عنها

باب : الفرق بين المنهي عنه لعينه أو لوصفه اللازم ، وبين المنهي عنه لغيره

باب : الصلاة في الدار المغصوبة والاختلاف فيها باب : التمييز بين كون النهي لأمر خارجي أو غيره

باب : النهي لا يدل على الصحة أصلاً ، والرد على الحنفية نه لاحقا

باب : المنهي عنه لوصفه

باب : اضطراب المذاهب في مسألة ( النهي يقتضي الفساد الي

الفصل الثاني مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وما فيه من الرد على العلاني

باب : دلالة النهي على الفساد

باب : النهي لحق مختص بالله والنهي لحق مختص بالعبد وبيان حكمه

باب : بیان الفرق بين حق الله وحق العبد

باب : المحرمات لا تكون سبباً للإكرام

باب : الردود

باب : المنهي عنه لمعنى مشترك

باب : اجتماع الأمر المطلق مع النهي المطلق والصلاة في الدار المغصوبة

باب : طلاق الحائض : عدم لزوم الفعل المحرم

باب : الأصول التي يجب اعتبارها في النهي

تعقيب على رسالة الحافظ العلائي رحمه الله

الفصل الثالث :

باب : البيع وقت النداء ، طلاق الحائض

باب : لا يشترط في الباطل عدم الاعتداد به من كل وجه

الفصل الرابع : مذهب العلامة ابن القيم رحمه الله لي عليها

الفصل الخامس : تعقيبات على بعض الباحثين