السياسة الجنائيَّة لمكافحة الفساد بين الالتزامات الدوليَّة والمقتضيات الوطنيَّة

التصنيف: القانون والعدالة الجنائية، علوم الجريمة، الجرائم المالية

سنة النشر: 2026

اللغة: العربية

الناشر: دار جامعة نايف للنشر

تأليف: محمد شفيق صرصا، محمد محفو، محمد بوزويتينة 

يتناول هذا الكتاب موضوع السياسة الجنائية لمكافحة الفساد في ضوء التفاعل بين الالتزامات الدولية والمقتضيات الوطنية، مستندًا إلى تجربتي المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية. وينطلق من التحول الذي شهدته جهود مكافحة الفساد منذ تسعينيات القرن الماضي مع تنامي الاهتمام الدولي بهذه الظاهرة وإبرام عدد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بالتوازي مع تطوير السياسات الوطنية في هذا المجال.

ويسلط الكتاب الضوء على أبرز المعايير الدولية المنظمة لمكافحة الفساد، ومدى انعكاسها على التشريعات والأنظمة الوطنية، من خلال تناول سياسات الوقاية والردع، وأدوار المؤسسات المختصة بمكافحة الفساد في البلدين، إلى جانب الخصوصيات الإجرائية لملاحقة جرائم الفساد وآليات التعاون الدولي وتحدياته. ويخلص الكتاب إلى أن الالتزامات الدولية أسهمت في توجيه السياسات الوطنية نحو بناء منظومات متكاملة لمكافحة الفساد تجمع بين الوقاية والتجريم والعلاج، مع احتفاظ الدول بهامش يراعي خصوصياتها التشريعية والمؤسسية. كما يؤكد أن العلاقة بين المعايير الدولية والخصوصيات الوطنية علاقة تكامل، تقوم على توحيد المبادئ الأساسية مع إتاحة المرونة اللازمة لتكييفها وفق السياقات الوطنية.

وفي ضوء ذلك، يوصي الكتاب بتعزيز مواءمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية، وتطوير الشفافية الرقمية من خلال رقمنة الخدمات الحكومية، وإنشاء نظم معلومات وطنية تدعم بناء السياسات القائمة على الأدلة. كما يدعو إلى تفعيل آليات التعاون الدولي، خاصة في مجالات المساعدة القانونية المتبادلة واسترداد الموجودات، وإنشاء قنوات تنسيق دائمة بين الجهات القضائية والأمنية المعنية، إلى جانب تعزيز الانخراط في الشبكات الدولية المتخصصة في تتبع الأصول واستعادتها، وتفعيل الأدوات القانونية التي تدعم التحقيقات المالية في قضايا الفساد العابرة للحدود.

(ISBN): 978-603-8627-05-1

الأبعاد: 23 * 2.6 * 16 سم

الوزن: 687 جرام

عدد الصفحات: 436