شرح العقيدة الأصفهانية وهو الشرح الكبير - تقي الدين أبي العباس بن تيمية

سئل شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين بن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه وهو مقيم بالديار المصرية في شهور سنة اثني عشر وسبعمائة أن يشرح العقيدة التي ألفها الشيخ شمس الدين محمد بن الأصفهاني الإمام المتكلم المشهور الذي قيل إنه لم يدخل إلى الديار المصرية أحد رؤوس علماء الكلام مثله وأن يبين ما فيها فأجاب إلى ذلك واعتذر بأنه لا بد عند شرح ذلك الكلام من مخالفة بعض مقاصده لما توجبه قواعد الإسلام فإن الحق أحق أن يتبع والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين والله تعالى يقول (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا)، (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم)، (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما)، (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا).

وليعلم أن الشرح المطلوب الآتي ذكره اشتمل ولله الحمد مع اختصاره على غرر قواعد أصول الدين التي لم ينهض بتحقيق الحق فيها إلا الجهابذة النقاد من سادات الأولين والآخرين كما ستشهد ذلك ويشهد به وقت التأمل أهل العدل والإنصاف من المحقين المحققين والله سبحانه ولي التوفيق والهادي إلى سواء الطريق وهو حسبنا ونعم الوكيل.

عَمَلِي فِي الكِتَابِ:

أولا: قُمْتُ بمُقَابَلَةِ أَصُولِهِ عَلَى غَايَةٍ مِنَ الدِّقَةِ واليَقَظَةِ حَتَّى تَمَّ لِى -والحَمْدُ للهِ-اسْتِدْرَاكُ عَامَّةِ مَا سَقَطَ مِنْ نَصّهِ ، وتصَحِيحُ ما اعْتَرَاهُ مِنْ تَحْريفٍ أَوْ تَصْحِيفِ أخَلْ بِنِظَامِهِ ومَعْنَاهُ، بَل الكَشْفُ عَنْ حَقِيقَةِ هَذَا الشَّرْح ، وبَيَانِ أنَّ ما نَشرَ مِنْهُ واشْتَهر مُنْذُ سِنِينَ عَدِيدَةٍ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ وطُلابِهِ مَا هُوَ إِلَّا مُخْتَصَرُ شَرْحِ العَقِيدَةِ الْأَصْفَهَانِيَةِ» كَمَا بَيَّنَتُهُ فِي صَدْرِ مُقدِّمَةِ التَّحْقِيقِ.

ثانيًا: قُمْتُ بِضَبْطِ نُصُوصِهِ لا سِيَّمَا مَا قَدْ يُشْكِلُ مِنْهَا إِذَا مَا تُرِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُضْبَطَ بِالشَّكْلِ دَفْعًا لِمَا قَدْ يَرِدُ مِنْ وَهْمٍ أَوِ التِبَاسِ.

ثَالِثًا: خَرَّجْتُ مَا وَرَدَ فِي نَصْهِ مِنْ أَحَادِيثَ وآثارٍ، فَحَكَمْتُ عَلَيْهَا بِمَا تَسْتَحِقُّهُ مِنْ صِيَّةٍ أَوْ ضَعْفٍ، بِنَاءً عَلَى القَوَاعِدِ العِلميَّةِ الدَّقِيقَةِ الَّتِي وَضَعَهَا أَهْلُ هَذَا الشَّأْنِ، دُونَمَا بَسْطِ وَإِطْنَابِ، بَلْ أَسْلُكُ فِيهِ جَادَّةَ الاخْتِصَارِ، وَلا أَعْدِلُ عَنْ ذَلِكَ إِلَّا لِفَائِدَةٍ رَجَوْتُهَا، فَإِذَا ذَكَرَ المُصَنِّفُ الحَدِيثَ مِنْ رِوَايَةِ صَحَابِيِّ بِعَيْنِهِ، فَإِنِّي أُخَرِّجُهُ فَقَطْ مِنْ رِوَايَةِ ذَلِكَ الصَّحَابِيِّ، فَإِذَا كَانَ لَهُ عَنْهُ طُرُقٌ، فَإِنِّي أَكْتَفِي بِتَخْرِيجِهِ مِنْ طَرِيقِ وَاحِدٍ، فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَذْكُرِ المُصَنِّف صَحَابِيَّ الحَدِيثِ، وَكَانَ الحَدِيثُ مَعْرُوفًا برِوَايَةِ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، فَإِنِّي - والحَالَةُ هَذِهِ - أُخَرِّجُهُ مِنْ رِوَايَةِ صَحَابِيٍّ واحِدٍ، ثُمَّ إِذَا كَانَ لَهُ عَنْ ذَلِكَ الصَّحابي طُرُقُ، فَإِنِّي أَكْتَفِي كَذَلِكَ بِتَخْرِيجِهِ مِنْ طَرِيق وَاحِدٍ مِنْهَا.

وما كَانَ فِي الرِّوَايَةِ مِنْ غَرِيبِ اللَّفْظِ فَإِنِّي أَذْكُرُ مِنْ عَزِيزِ الْمَعْنَى مَا يُزِيلُ غَرَابَتَهُ ، ويَكْشِفُ عَنْ مَعْنَاهُ.

ومَا كَانَ فِيهَا مِنْ لَفْظ مُشْكِل أَزَلْتُ عَنْهُ ما بِهِ، وبَيَّنْتُ مَعْنَاهُ عَلَى الصَّوَابِ، بِمَا أُورِدُهُ مِنْ أَقْوَالِ المُنْصِفِينَ مِنَ الأَئِمَّةِ المُحَقِّقِينَ.

رَابِعًا: خَرَّجْتُ ما وَرَدَ بالنَّصّ مِنْ آي الذِّكْرِ الحَكِيمِ، فَأَذْكُرُ الآيَةَ وَاسْمَ السُّورَةِ، ليَسْهُلَ الرُّجُوعُ إِلَيْهَا.

خَامِسًا: تَرْجَمْتُ لِكُلِّ الأَعْلامِ الَّذِينَ وَرَدَ ذِكْرُهُم بِالنَّيِّ - حَاشَا الأَئِمَّةَ المَشْهُورِينَ -تَرْجَمَةً مُقْتَضَبَةً، مِنْ غَيْرِ إِخْلَالٍ بِمَقْصُودِهَا .

سَادِسًا: وضَعْتُ مِنَ الفَهَارِسِ الفَنِيَّةِ ما يُرِيحُ القَارِئ مِنْ عَنَاءِ البَحْثِ، وصُعُوبَةِ التَّتَبُّع، فَصَنَعْتُ لَهُ مَا يَلِي:-

1. فهْرِسْتًا لِلأَحَادِيثِ.
2. فهْرِسْتًا لِلآثَارِ.
3. فهْرِسْتًا لِلأَعْلامِ.
4. فهْرِسْتًا للمَرَاجِعِ.
5. فِهْرِسْنَا لِلمَوْضُوعَاتِ.