الموطأ للإمام مالك بن أنس رواية القعنبي و الزهري -عمر بن أحمد آل عباس

لموطأ واحد من دواوين الإسلام العظيمة ، وكتبه الجليلة ، يشتمل على جملة من الأحاديث المرفوعة ، والآثار الموقوفة من كلام الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، ثم هو أيضا يتضمن جملة من اجتهادات المصنف وفتاواه.

وقد سمي الموطأ بهذا الاسم لأن مؤلفه وطَّأَهُ للناس ، بمعنى أنه : هذَّبَه ومهَّدَه لهم.

ونُقِل عن مالك رحمه الله أنه قال : عرضت كتابي هذا على سبعين فقيها من فقهاء المدينة ، فكلهم واطَأَنِي عليه ، فسميته الموطأ.

اتبع مالك في موطئه طريقة المؤلفين في عصره ، فمزج الحديث بأقوال الصحابة والتابعين والآراء الفقهية ، حتى بلغت آثار الصحابة : 613 أثرا، وأقوال التابعين : 285 قولا.

وهذه النسخة هي أكمل طبعات الكتاب حتى الآن.

وقد تمت مقابلة هذه الرواية برواية أبي مصعب الزهري (ت 242 هـ).

وتمتاز الطبعة بـ:

• تفردت باستدراك روايات كثيرة سقطت من الطبعات السابقة.
• تصحيح التصحيفات الواقعة في الطبعات السابقة.
• ضبط النص ضبطًا كاملًا.
• معارضة هذه الرواية برواية أبي مصعب الزهري (ت 242 هـ)، ومسند الموطأ للجوهري.
• تخريج أحاديث الكتاب على "تحفة الأشراف" للمزي، و"إتحاف المهرة"، لابن حجر.
• ذيل الكتاب بفهارس للأحاديث والآثار، وآخر للموضوعات.

والراوي عبد الله بن مسلمة بن قعنب الحارثي، من كبار رواة الحديث والفقهاء من أصحاب مالك، جاور بمدينة رسول الله ﷺ، ولازم مالكَ بنَ أنس، فتحمَّل عنه شيئًا كثيرًا حتى كان أعظم رواة الموطَّأ، وكانت نسختُه أصح الروايات للموطَّأ عن مالك، قال العجلي: "قرأ مالك عليه نصف الموطوهذه النسخة هي أكمل طبعات الكتاب حتى الآن، فقد سبق أن طبعت هذه الرواية بتحقيق عبد الحفيظ منصور في الدار التونسية سنة (1392هـ = 1972م، وطبعت بتحقيق عبد المجيد تركي في دار الغرب الإسلامي، سنة (1419هـ = 1999م).

وقد تمت مقابلة هذه الرواية برواية أبي مصعب الزهري (ت 242 هـ).

كان ابنُ معين يرى أن القعنبي "أثبت الناس في مالك هو ومَعْن"، بل "أثبتهم على الإطلاق" في شهادة رواية.

وقد قام المحقق بخدمة الكتاب خدمة علمية لا بأس بها، ظهرت في التقدمة للكتاب بالتعريف بالموطأ وصاحبيه، وبيان منهج التحقيق، كما أمد الكتاب بجملة من الفهارس اللازمة التي ألحقها بخاتمة متن الموطأ.