الجامع الصحيح 1/6 - للإمام الحافظ أبي عبدالله البخاري

يُعتبَرُ (صحيحُ الإمام البخاريّ) أجلّ كُتُبِ الإسلام، وأفضلَها بعد كتابِ الله تعالى، كيف لا، وهو أصحّ الكتبِ المؤلَّفةِ في هذا الشأن، وأجلّها نقلاً ورواية، وفهماً ودرايةً، وأكثرها تعليلاً وتصحيحاً، وضبطاً وتنقيحاً، واحتياطاً وتحريراً، واستنباطاً وتقريراً.

وقد شَهِدَ له بالبراعة والتقدمِ الصناديدُ العظامُ، والأفاضلُ الكرامُ.

حيث قال عنه مُصنِّفُه ـ رحمه الله ـ: أخرجتُ هذا الكتابَ من نحو ستِّ مئةِ ألفِ حديثٍ، وصنفته في ست عشرةَ سنةً، وجعلته حجةً فيما بيني وبين الله، وما أدخلت في (الجامع) إلا ما صحّ، وتركت من الصِّحاح لأجل الطّول.

قال الإمام الذهبيّ ـ رحمه الله ـ: لو رحلَ الشخص لسماعه من مسيرة ألفِ فرسخٍ، لما ضاعتْ رحلتُه.

فللَّـه درّه من تأليفِ، ويا لَـهُ من تصنيف، تهفو له قلوب المُقْتَفين وتخشع، فالمؤلَّف بحرٌ، والمؤلِّف حَبْرٌ، وللقارئ ربـح، فالله يُبوِّئ مؤلِّفَه في الجنان أرفعَ الدّرجاتِ، ويجزيهِ عن المسلمينَ أعظمَ المَكْرُمَاتِ.

أما جامعُه فهو أميرُ المؤمنين في الحديث، بل إمامُ الدّنيا فيه، حُجّةُ الإسلام أبو عبد الله محمدُ بنُ إسـماعيلَ البخاريّ الذي شَهِدَتْ بحفظه العلماءُ الثقاتُ، ودانتْ لضبطِه المشايخُ الأثباتُ.

كيف لا، وقد قال عن نفسـهِ: أحفظُ مئَة ألفِ حديـثٍ صحيحٍ، وأحفظُ مئتي ألفِ حديثٍ غيرِ صحيحٍ.

وقال عنه الإمامُ أحمدُ: ما أخرجَتْ خراسانُ مثلَ محمدِ بنِ إسماعيلَ.

وقال قتيبةُ بنُ سعيدٍ: لو كان محمدُ بنُ إسماعيلَ في الصحابة، لَكَانَ آية. وقال عمرُو بن عليٍّ الفَلَّاسُ: حديثٌ لا يعرفه محمدُ بنُ إسماعيلَ ليس بحديث.

فلا عجب بعد ذلك أن يقولَ فيه ابنُ خزيمةَ: ما تحتَ أَدِيمِ السّماءِ أعلمُ بالحديثِ من محمدِ بنِ إسماعيلَ.

وقال الحافظ ابن حجر: ولو فتحتُ بابَ ثناءِ الأئمةِ عليه ممن تأخرَ عن عصره، لفَنِيَ القِرْطاسُ، ونَفِدَتِ الأنفاسُ، فذاك بحرٌ لا ساحلَ له.

ولِعلماء الهند مؤلّفاتٌ جليلةٌ في فنون الحديث وشروح لأمهات كتبٍ تلقاها العلماء بالقبول، ومن أهم شروحهم : حاشية الإمام المحدث أحمد علي السهارنفوري على (الجامع الصحيح) التي نحن بصدد تحقيقها والتعليق عليها حتى أقدم هذا الكتاب إلى العالم الإسلامي والعربي في ثوب قشيب، وسأفصل الكلام عليه.