الآراء المبهمة في أصول الفقه - مصعب الدهيشي

فإنه من المعلوم لكل مشتغل بعلمٍ من العلوم الشرعية؛ أن لكل علم أصول وقواعد محكمة، هي أساس هذا العلم وقوامه، ويتفرع عنها قواعد ومسائل هي بمثابة البنيان لهذا العلم ومكملاته، وكل من نظر في شيء من هذه العلوم يجد أن أرباب كل علم يقل اختلافهم في الأصل والأساس، بينما يكثر الخلاف فيما تفرع عن الأصول؛ فيكثر حينها الخلاف وتتعدد الأقوال وتتباين الأفهام.

وعلم أصول الفقه: هو أحد هذه العلوم التي اعتنى بها علماء الشريعة، ففي أصول هذا العلم لا تكاد تجد اختلافًا بينا، وفي فروعه يكثر الخلاف وتتعدد الآراء، فعلى طالب هذا العلم أن يشمر عن ساعد الجد، وينظر في مسائله محققًا آراء العلماء مبينا الصحيح الموافق من الضعيف المخالف، ليصل إلى رتبة أهل التحقيق في علم أصول الفقه.

وقد تتابع العلماء قرنًا بعد قرن في التأليف في هذا العلم وتحرير مسائله، ومحاولة ضبط أبوابه وجزئياته، إلا أنه كغيره من العلوم وقع اختلاف بين العلماء في كثير من المسائل ، مما تولَّد عن المسألة الواحدة أقوال عدة، يوردها العلماء ويستدلون لها ويرجحون بينها ، دافعهم في ذلك محاولة تحرير المسائل وضبط الأصول والقواعد ؛ فإن في ضبط الأصول انسجام كثير من الفروع، والقدرة على الوصول إلى أحكامها بإحكام وإتقان.

ومما لاحظت أثناء القراءة في هذا العلم والبحث في أبوابه ومسائله، أني وجدتُ طائفة من الآراء تُذكر على أنها خلافٌ في المسألة، وعند التتبع والبحث لا أعثر على قائل لها، وربما نُسب بعضها عن طريق الوهم والخطأ، وبعضها ذكر تتميما للقسمة، وبعضها كان للبحث والنظر ، فيُذكر على أنه رأي للمسألة؛ فهي آراء مبهمة لا قائل بها من أهل العلم، ولمعرفة أسباب وجود هذه الآراء، وموقف العلماء منها، ومعرفة أثرها في المسائل الأصولية؛ أحببت أن تكون هذه الآراء هي موضوع بحثي لرسالة الدكتوراه: (الآراء المبهمة في أصول الفقه).

وقد اتبعت منهجًا محددًا في دراسة الآراء المبهمة ، فقد قمت باستقراء الآراء المبهمة في كافة المباحث الأصولية ، ومن ثم دراسة هذه الآراء بإيرادها وبيان من ذكرها من أهل العلم، وذكر الخلاف الدائر في نسبتها إن وجد، مع بيان ما توصلت إليه من خلال البحث والنظر.

ثم ذكرت بعد ذلك الأدلة التي استدل بها على هذه الآراء مع مناقشتها، وبيان سبب ورود الإبهام فيها مع ذكر ثمرة هذه المسائل.

وقد جاء هذا البحث في ثلاثة أبواب : أما الباب الأول فهو في الدراسة النظرية للآراء المبهمة، من حيث حقيقتها وحكمها وعلاقتها بالمسائل الأصولية وأسباب وجودها.

وفي الباب الثاني والثالث فيه تفصيل للمسائل التي وجدتُ فيها آراء مبهمة، مع دراستها وفق المنهج السابق.

وألفت نظر القارئ الكريم: إلى أن هذا البحث قائم على استقراء وتتبع الآراء المبهمة في مختلف المباحث الأصولية، ومن ثم دراسة هذه الآراء دراسة

تحليلية، والخروج بدراسة نظرية شاملة للآراء المبهمة، وقد واجهت الباحث عدة صعوبات لإتمام هذا البحث، وأبرزها ما يأتي:

أولا : قلة العلماء الذين ينصُّون على أن هذا القول: مبهم لم يقل به أحد، وهذا يستدعي تتبع مظانٌ هذا القول في كافة المصادر الأصولية؛ فما يكون مبهما في مصدر من المصادر قد يكون منسوبًا في مصدر آخر.

ثانيا : دراسة الرأي المبهم وبيان سببه يستدعيان من الباحث دقة الملاحظة، وتحليل كلام أهل العلم ليتسنّى له الوقوف على سبب وجود الرأي المبهم.

ثالثا: شُح المصادر التي تكلمت عن الآراء المبهمة؛ فلم أقف على من وطأ لهذه المسألة من المتقدمين أو المتأخرين، سواءً في علم الأصول أو في العلوم الأخرى، وهذا ما يجعل الجهد مضاعفًا، فهو يتطلب مزيدا من الجهد في استقراء وتتبع الجزئيات للخروج بنتائج مرضية.