فقه البيوع على المذاهب الأربعة 1/2 - محمد تقي العثماني

170

وصف المنتج

أما بعد: فإنّ الفقه الإسلاميّ أغنى القوانين ثروة في دقة تصوّراته للتعاملات التجارية، وتحقيق العدل في حقوق أطرافها، ورعاية التوازن بين مصالح الأفراد ومصالح المجتمع، كما أنّه يتميز في تدقيق جزئيات الحياة الاقتصادية، وكثرة الكتب المؤلّفة فيها.

وذلك لأن الفقه الإسلامي منبثق من الوحي المتلوّ في القرآن الكريم، وغير المتلوّ في صورة السُّنَّة النبوية على صاحبها أفضل الصّلاة والسّلام، فإنّه يتجلّى فيه نور الهداية السّماويّة في جانب ودقّةُ أنظار الفقهاء في جانب آخر، لكونها مقتبسةً من ذلك النّور في حاجاتٍ متشعبة من حياتنا التجارية.

ولكن ما نحتاج إليه اليوم أن يُدوّن الفقه الأصيل، وبخاصة فقه المعاملات التجارية والماليّة، ممزوجاً بالمسائل المتولدة من الظروف والأوضاع المعاصرة، ليتبيّن أنّ الفقه يتوجّه إلى القرن الخامس عشر كما كان يتعلّق بالقرون الأولى.

وكلُّ ذلك بأسلوب يلائم مذاق العصر، ويُسهل للدارسين تناوله.

فشرعت بتوفيق الله عز وجل في هذا التأليف، وحاولت بقدر وسعي أن يفي هذا الكتاب بهذه الحاجة، ويجمع أمّهاتِ مسائل المذاهب الأربعة من كتاب البيوع ممزوجةً بالمسائل التي أحدثها العصر الجديد، بحيث يصير كتاباً أصيلاً في موضوعه وعصريّاً في أمثلته وتفريعاته وتطبيقاته وأسلوب ترتيبه.


وبناءً على هذا، فإنّ ما ألّفتُه في هذا الكتاب قطرات من بحر؛ رتّبتُها ترتيباً جديداً، وأضفتُ إليها ما نَبتَ بفضل هذه القطرات من ثمار تلائم حاجاتنا العصرية؛ والتزمت في ذلك المنهج الآتي:

  1. أردتُ أن يكون الكتاب جامعاً للمسائل الأساسية للبيوع على المذاهب الأربعة. والمقصود من ذكرها أوّلاً: أن يكون الكتابُ مُعِيْناً لأتباع كلّ مذهب بالقدر المستطاع ، وثانياً: أن تظهر الشريعة البيضاء بوجوهها المحتملة، ويظهر اختلاف الأفكار في تفريع الفروع على أساس الكتاب والسُّنَّة، وليكون عوناً للتقنين.
  2. كذلك التحملُ في كثير من المواضع أن أقارن بين الفقه الإسلامي وبين قوانين الوضعيّة، وقد ذكرتُ في بعض المواضع قوانين فرنسيّة، أو سويسريّة أيضاً. والمقصود بهذه المقارنة: أولاً : تحذير المسلمين عند تطبيقهم للقانون المدني السائد من أن يقعوا فيما يُخالف الشريعة الإسلاميّة، وثانياً: أن يتضح الفرق بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الرأسمالي، وتتبين الحكمة الإلهية في التشريع الإسلامي.
  3. حاولت عند الكلام في كلّ باب أن آتي فيه بالمسائل المعاصرة المتعلقة به، وفصلت الكلام فيها ، وذكرت جميع الاحتمالات الواردة في تكييفها الفقهيّ ، وقد ذكرتُ في مثل هذه المسائل آراء الفقهاء المعاصرين حيثما وجدتها، وذكرت ما انتهى إليه فكري في ذلك.
  4. راعيتُ أن يكون ترتيبه ترتيباً منطقياً يسهل به الوصول إلى المطلوب من المسائل، فشرعت ببيان حقيقة البيع، ثم ببيان أركانه، وطرق انعقاده؛ إما بالإيجاب والقبول، وإما بالتعاطي، ثمّ أتبعتُه بمكان الوعد والمواعدة في البيع والشراء، وما يلتحق بالإيجاب والقبول من العربون وغيره، ويدخل فيه المزايدة والمناقصة.
  5. حاولتُ أن تكون العبارة سلسةً سهلة خالية عن الإيجاز المخل أو الإطناب الممل. ولهذا الغرض، لخّصتُ الأبحاث الفقهية من المصادر بما يسهل فهمه، ومع ذلك أوردتُ كثيراً من المسائل بنص المنقول منه لخدمة أهل العلم.
  6. اقترحت في آخر الكتاب صيغةً لقانون البيع الإسلامي، ليُمكن لكل دولة وفقها الله تعالى لتطبيق الشريعة الإسلامية في البيوع الاستمداد منه.

أسئلة قد تجي في بالك

‌
‌
‌‌
‌
‌
‌‌
‌
‌
‌‌
‌
‌
‌‌
‌
‌
‌‌
‌
‌
‌‌
‌