طلب تسليم مستندات زوجية

📌 اسم الخدمة: رفع دعوى / طلب تسليم مستندات شخصية وعائلية (منصة ناجز)

💡 وصف الخدمة: في حالات الخلافات الزوجية أو بعد الانفصال، قد يتعمد أحد الأطراف الاحتفاظ بالمستندات الرسمية (مثل: سجل الأسرة، شهادات ميلاد الأبناء، جوازات السفر، الهويات الشخصية، أو البطاقات الصحية)، مما يؤدي إلى تعطل مصالح الطرف الآخر والأبناء (كالمنع من السفر، أو تعطل التسجيل بالمدارس والمستشفيات). كفل لك النظام القضائي حق المطالبة بإلزام الطرف الآخر بتسليم هذه الوثائق. في "هجر تنفيذ"، نسهل عليك هذه الخطوة عبر تجهيز ورفع "صحيفة دعوى تسليم مستندات" عبر منصة ناجز؛ حيث نتولى الدخول التقني، وتصنيف الدعوى بالشكل الصحيح في محكمة الأحوال الشخصية، وإدراج قائمة المستندات المطلوبة بدقة، لضمان قيد الدعوى وتحديد موعد جلسة لاسترداد حقوقك النظامية.

✨ مميزات الخدمة:

• التأسيس الإجرائي السليم: نضمن اختيار التصنيف القضائي الصحيح للدعوى وتعبئة النموذج وفقاً لمتطلبات وزارة العدل لتفادي رفض الطلب شكلياً.
• الدقة والشمولية: حصر وإدراج كافة المستندات المطلوبة (بأنواعها وتفاصيلها) ضمن صحيفة الدعوى لتكون مطالباتك واضحة أمام القاضي.
• توفير الجهد والوقت: نغنيك عن عناء التعامل مع تعقيدات منصة ناجز، ونتولى تنفيذ "الرفع التقني" لصحيفة الدعوى بالكامل نيابة عنك.
• السرية التامة: نتعامل مع تفاصيل الخلافات العائلية والمستندات الشخصية بأعلى معايير السرية والموثوقية.

📋 الشروط والمستندات المطلوبة لتنفيذ الخدمة: لضمان إتمام عملية التقديم بنجاح، يجب التأكد من توفر المتطلبات التالية قبل طلب الخدمة:

1. بيانات المدعى عليه (الطرف المحتفظ بالمستندات): رقم الهوية الوطنية، الاسم الكامل، ورقم الجوال (شرط أساسي لتبليغه بموعد الجلسة).
2. قائمة المستندات المطلوبة: تحديد نوع الوثائق المحتجزة بدقة (مثلاً: جواز سفر الابن فلان، شهادة ميلاد الابنة فلانة، أصل عقد النكاح، إلخ).
3. المستندات الثبوتية للمدعي: نسخة من عقد النكاح (في حال قيام الزوجية) أو صك الطلاق، مع سجل الأسرة (إن وجد كصورة).
4. المصادقة الوطنية اللحظية: التعاون السريع معنا لإجراء المصادقة الإلكترونية عبر تطبيق (نفاذ) لمقدم الطلب لتمكيننا من الوصول للمنصة ورفع الدعوى.

⚠️ ملاحظة هامة جداً (إخلاء مسؤولية قانونية):

• السعر الموضح للخدمة يغطي أتعاب "التنفيذ التقني، الدخول للمنصة، وتعبئة ورفع صحيفة الدعوى" إلكترونياً عبر متجرنا فقط. ونود التنويه بشدة وإخلاء المسؤولية التامة بأن المتجر (لا يقدم استشارات قانونية، ولا يترافع في الجلسات القضائية)، ولا نضمن "الاسترداد الفعلي للمستندات"؛ فالحكم بإلزام المدعى عليه يعود (حصرياً) للقاضي المختص. المتجر (لا يتحمل أي مسؤولية) إذا طالت مدة التقاضي، أو أنكر الطرف الآخر وجود المستندات لديه، أو رفض تسليمها مما يتطلب تحويل المعاملة لمحكمة التنفيذ لاحقاً. دورنا يقتصر على (التقديم التقني وصياغة الطلب إلكترونياً لفتح ملف القضية). لا يحق للعميل المطالبة باسترداد رسوم الخدمة بعد إتمامنا للجهد التقني بقيد الدعوى وحصولها على رقم مرجعي في ناجز، بغض النظر عن سير القضية أو مماطلة الخصم.