طلب سكن زوجة وأولاد

📌 اسم الخدمة: رفع دعوى / طلب توفير سكن للزوجة والأولاد

💡 وصف الخدمة: يُعد توفير "المسكن الشرعي المناسب" أو "أجرة المسكن" للزوجة (أو المطلقة الحاضنة) والأولاد من الحقوق الشرعية والنظامية الأصيلة التي كفلها نظام الأحوال الشخصية لضمان الاستقرار المعيشي للأسرة. في حال وجود نزاع أو امتناع الزوج/الأب عن توفير هذا الحق، يمكن المطالبة به رسمياً عبر القضاء. في "هجر تنفيذ"، نقدر حساسية هذه المواقف، ونسهل عليكِ الخطوة الإجرائية الأولى عبر منصة (ناجز)؛ حيث نتولى الدخول التقني، وتعبئة صحيفة الدعوى (نفقة وسكن)، وإدراج بيانات الأطراف والأبناء بدقة، ورفع الطلب للمحكمة المختصة، لضمان قيد الدعوى وتحديد موعد الجلسة القضائية بشكل نظامي وسري.

✨ مميزات الخدمة:

• التأسيس الإجرائي السليم: ضمان تعبئة صحيفة الدعوى واختيار التصنيف الصحيح (دعوى نفقة وسكن) وفقاً لمتطلبات محاكم الأحوال الشخصية لتفادي رفض الطلب شكلياً.
• السرية التامة والموثوقية: نتعامل مع بياناتك الشخصية والعائلية بأعلى درجات السرية والاحترافية.
• توفير الجهد والوقت: نغنيكِ عن تعقيدات منصة ناجز وتشعباتها، ونتولى تنفيذ "الرفع التقني" لصحيفة الدعوى بالكامل نيابة عنكِ.
• التهيئة للقضاء: تسليمك الطلب برقم مرجعي معتمد من النظام، لتكوني جاهزة لحضور الجلسة القضائية والمطالبة بحقوقك.

📋 الشروط والمستندات المطلوبة لتنفيذ الخدمة (هام جداً): لضمان إتمام عملية التقديم بنجاح، يجب التأكد من توفر المتطلبات التالية قبل طلب الخدمة:

1. بيانات المدعى عليه (الزوج/الطليق): رقم الهوية الوطنية، الاسم الكامل، ورقم الجوال (شرط أساسي لتبليغه بالدعوى).
2. المستندات الثبوتية: نسخة من عقد النكاح (في حال قيام الزوجية) أو صك الطلاق (في حال الانفصال).
3. بيانات الأولاد: نسخة من سجل الأسرة أو شهادات الميلاد لإثبات عدد الأبناء وأعمارهم.
4. تحديد الطلب: توضيح الهدف من الدعوى (هل المطالبة بتوفير "عين المسكن" أي بيت، أم المطالبة بـ "أجرة سكن" نقدية).
5. المصادقة الوطنية اللحظية: التعاون السريع معنا لإجراء المصادقة الإلكترونية عبر تطبيق (نفاذ) لمقدمة الطلب لتمكيننا من الوصول للمنصة ورفع صحيفة الدعوى.

⚠️ ملاحظة هامة جداً (إخلاء مسؤولية قانونية):

• السعر الموضح للخدمة يغطي أتعاب "التنفيذ التقني، الدخول للمنصة، وتعبئة ورفع صحيفة الدعوى" إلكترونياً عبر متجرنا فقط. ونود التنويه بشدة وإخلاء المسؤولية التامة بأن المتجر (لا يقدم استشارات قانونية، ولا يترافع في الجلسات، ولا يضمن نتيجة الحكم القضائي)؛ فتقدير النفقة والسكن، وقبول الطلب، والحكم النهائي يعود (حصرياً) للسلطة التقديرية للقاضي بناءً على الأنظمة ووضع الأطراف المادي. المتجر (لا يتحمل أي مسؤولية) إذا تم شطب الدعوى لعدم حضور الجلسات، أو رفض القاضي للطلب بسبب عدم استحقاق المدعية شرعاً، أو صدور حكم بمبلغ أقل من المتوقع. دورنا يقتصر على (التقديم التقني وصياغة الطلب إلكترونياً بناءً على معطيات العميل). لا يحق للعميل المطالبة باسترداد رسوم الخدمة بعد إتمامنا للجهد التقني بإرسال الدعوى وقيدها بنجاح في ناجز، بغض النظر عن النتيجة التي ستؤول إليها القضية.