طلب قسمة تركة

📌 اسم الخدمة: رفع طلب / دعوى قسمة تركة

💡 وصف الخدمة: تعتبر تصفية وقسمة التركة (سواء كانت عقارات، حسابات بنكية، أو أسهم) من أهم الإجراءات الشرعية والنظامية لإيصال الحقوق لأصحابها وتوزيع تركة المتوفى على الورثة الشرعيين. سواء أكانت القسمة ودية (قسمة تراضي) أو عن طريق المحكمة لوجود خلاف (دعوى قسمة إجبار)، فإن الإجراء يبدأ بتقديم طلب رسمي مفصل عبر منصة "ناجز". في "هجر تنفيذ"، نرفع عن كاهلك عبء الإجراءات التقنية المعقدة؛ حيث نتولى الدخول لبوابة وزارة العدل، وتعبئة صحيفة الطلب أو الدعوى، وإدراج بيانات الورثة وحصر الأملاك بدقة، لضمان وصول ملفك للقضاء أو الدوائر الإنهائية بشكل صحيح ومكتمل الأركان.

✨ مميزات الخدمة:

• التأسيس الإجرائي السليم: نضمن صياغة وتعبئة نموذج الطلب الإلكتروني وفقاً للمتطلبات الإجرائية المعتمدة لدى وزارة العدل.
• الدقة في إدخال البيانات: إدراج تفاصيل (صك حصر الورثة، بيانات الأملاك، وبيانات الأطراف) بدقة متناهية لتفادي رفض الطلب شكلياً من قبل الدائرة القضائية.
• توفير الجهد والوقت: نغنيك عن عناء التعامل مع واجهات منصة ناجز المتشعبة، ونتولى تنفيذ "الرفع التقني" نيابة عنك لتبدأ إجراءاتك الرسمية فوراً.
• المرونة: تقديم الطلب بما يتناسب مع رغبة الورثة (سواء كطلب إنهاء للقسمة الودية، أو صحيفة دعوى للقسمة الجبرية).

📋 الشروط والمستندات المطلوبة لتنفيذ الخدمة (هام جداً): لضمان إتمام عملية التقديم بنجاح، يجب التأكد من توفر المتطلبات التالية قبل طلب الخدمة:

1. صك حصر الورثة: (شرط أساسي) نسخة محدثة من صك حصر الورثة الشرعي.
2. قائمة حصر التركة: حصر دقيق للأملاك المراد قسمتها (أرقام الصكوك العقارية، أرقام الحسابات البنكية، السجلات التجارية، إلخ).
3. بيانات الأطراف: بيانات الهوية الوطنية لجميع الورثة وعناوينهم وأرقام تواصلهم (خاصة في حال قسمة الإجبار).
4. نوع القسمة: تحديد مسار الطلب (قسمة تراضي بموافقة الجميع، أو دعوى إجبارية).
5. المصادقة الوطنية اللحظية: التعاون السريع معنا لإجراء المصادقة الإلكترونية عبر تطبيق (نفاذ) لمقدم الطلب لتمكيننا من الوصول للمنصة ورفع صحيفة القسمة.

⚠️ ملاحظة هامة جداً (إخلاء مسؤولية قانونية):

• السعر الموضح للخدمة يغطي أتعاب "التنفيذ التقني، الدخول للمنصة، وتعبئة ورفع طلب قسمة التركة" إلكترونياً عبر متجرنا فقط. ونود التنويه بشدة وإخلاء المسؤولية التامة بأن المتجر (لا يقدم استشارات قانونية، ولا يتدخل في مسار النزاع أو التوزيع الشرعي)، فالمسؤولية عن صحة قائمة الأملاك وعدالة القسمة تقع على عاتق الورثة. كما أننا (لا نضمن الحكم أو القرار القضائي ولا نتدخل في مدة التقاضي)؛ فقبول الطلب، وسير الجلسات، والحكم النهائي يعود (حصرياً) للقاضي المختص أو الدائرة الإنهائية. المتجر (لا يتحمل أي مسؤولية) إذا تم شطب الدعوى أو رفض الطلب بسبب (نقص في الإثباتات، غياب الأطراف، أو وجود نزاعات أخرى معلقة). دورنا يقتصر على (التقديم التقني وصياغة الطلب إلكترونياً بناءً على معطيات العميل). لا يحق للعميل المطالبة باسترداد رسوم الخدمة بعد إتمامنا للجهد التقني بإرسال الطلب وحصوله على رقم مرجعي، بغض النظر عن المسار الذي ستتخذه القضية لاحقاً.