الدفع الإلكتروني للإيجار (عبر مدى / سداد)

📌 اسم الخدمة: سداد وتوثيق الدفعات الإيجارية (عبر شبكة مدى / سداد)

💡 وصف الخدمة: تعتبر عمليات الدفع الإيجاري عبر القنوات الرسمية (مدى وسداد) خطوة أساسية لضمان توثيق حقوق المستأجر والمؤجر في منصة "إيجار" الإلكترونية. إذا كنت بحاجة إلى سداد دفعاتك الإيجارية بشكل إلكتروني وآمن لضمان اكتمال توثيق العقد أو تفعيل الدفعة المالية، نحن في "هجر تنفيذ" نقدم لك خدمة "سداد الدفعات الإيجارية"؛ حيث نقوم بتنفيذ عملية السداد عبر القنوات البنكية المعتمدة، وإصدار إشعارات السداد الرسمية، وربطها إلكترونياً بملفك في منصة إيجار لتحديث حالة العقد بشكل فوري.

✨ مميزات الخدمة:

• سداد آمن وموثق: تنفيذ العمليات عبر القنوات الرسمية (مدى أو سداد) لضمان وصول المبلغ للمستفيد وتوثيقه في "إيجار".
• ربط مباشر: ضمان تحديث حالة الدفعة في منصة إيجار لتجنب أي إشكالات تعاقدية.
• إصدار الإشعارات: تزويد العميل بكافة مستندات وإشعارات السداد الرسمية كإثبات قانوني.
• توفير الجهد والوقت: نغنيك عن عناء الدخول للمنصات وتنسيق عمليات السداد، ونتولى تنفيذها بدقة وسرعة.

📋 الشروط والمستندات المطلوبة لتنفيذ الخدمة: لضمان إتمام عملية السداد والتوثيق بنجاح، نرجو توفير المتطلبات التالية:

1. بيانات العقد: رقم العقد الإيجاري الموحد الصادر من منصة "إيجار".
2. تفاصيل المبلغ: المبلغ المراد سداده، واسم المؤجر/المستفيد، ورقم الفاتورة (إن وجدت في سداد).
3. بيانات الدخول: إذا كانت العملية تتطلب الدخول للمنصة لإصدار فاتورة سداد، يرجى توفير صلاحية الدخول للمنصة (أو تزويدنا بالفاتورة جاهزة ليتم سدادها).
4. المصادقة الوطنية اللحظية: التعاون السريع معنا لإجراء المصادقة الإلكترونية عبر تطبيق (نفاذ) إذا تطلب الأمر الدخول لمنصة إيجار لإتمام العملية رسمياً.

⚠️ ملاحظة هامة جداً (إخلاء مسؤولية قانونية):

• السعر الموضح للخدمة يغطي أتعاب "التنفيذ التقني، إجراء عملية السداد عبر القنوات البنكية، وتحديث البيانات" إلكترونياً عبر متجرنا فقط. ونود التنويه بشدة وإخلاء المسؤولية التامة بأن المتجر لا يتحمل أي مسؤولية عن (صحة بيانات العقد أو مبالغ الفواتير) التي يزودنا بها العميل؛ حيث تقع مسؤولية التأكد من صحة رقم العقد ومبلغ الفاتورة بالكامل على عاتق العميل. كما لا يتحمل المتجر أي مسؤولية عن تأخر "تحديث حالة العقد" في منصة إيجار إذا كان التأخير ناتجاً عن خلل فني في النظام العام للوزارة. لا يحق للعميل المطالبة باسترداد رسوم الخدمة بعد إتمامنا لعملية السداد فعلياً عبر القنوات البنكية.