توثيق الطلاق

📌 اسم الخدمة: توثيق إيقاع الطلاق

💡 وصف الخدمة: يُعد "توثيق الطلاق" الإجراء الشرعي والنظامي الإلزامي لإثبات واقعة الانفصال وتحديث الحالة الاجتماعية في السجلات الرسمية (الأحوال المدنية). هذا التوثيق هو المفتاح لحفظ حقوق كلا الطرفين، وبدء احتساب فترة العدة، وتسهيل الإجراءات اللاحقة كإسقاط الزوجة من سجل الأسرة، أو المطالبة بالحضانة والنفقة. نظراً لأهمية هذه الخطوة، نرفع عنك في "هجر تنفيذ" عبء الإجراءات التقنية؛ حيث نتولى الدخول لبوابة (ناجز)، وتعبئة نموذج إثبات وتوثيق الطلاق، وإدراج بيانات عقد النكاح وتفاصيل الواقعة والأبناء بكل دقة، لضمان رفع الطلب لاعتماده من قبل الدوائر الإنهائية أو إحالته لمركز المصالحة وفقاً للإجراءات المتبعة.

✨ مميزات الخدمة:

• التوثيق النظامي الدقيق: ضمان إدخال تفاصيل واقعة الطلاق (التاريخ، الطلقات السابقة، وحالة الدخول) بشكل متوافق تماماً مع اشتراطات وزارة العدل لتفادي الرفض الشكلي.
• السرية التامة: نتعامل مع بياناتك الشخصية وتفاصيلك الأسرية بأعلى درجات السرية والاحترافية.
• توفير الجهد والوقت: نغنيك عن عناء التعامل مع خطوات منصة ناجز، ونتولى تنفيذ "الرفع التقني" لطلب التوثيق بالكامل نيابة عنك.
• تحديث الحالة: تمهيد الطريق لتحديث الحالة الاجتماعية في نظام (أبشر) فور اعتماد الصك من المحكمة.

📋 الشروط والمستندات المطلوبة لتنفيذ الخدمة (هام جداً): لضمان إتمام عملية التقديم بنجاح، يجب التأكد من توفر المتطلبات التالية قبل طلب الخدمة:

1. بيانات عقد النكاح: توفير نسخة من عقد النكاح (أو رقم العقد وتاريخه ومصدره).
2. بيانات الزوجة: رقم الهوية الوطنية للزوجة والاسم الكامل.
3. تفاصيل الواقعة: تحديد (تاريخ إيقاع الطلاق، عدد الطلقات السابقة إن وجدت، وهل تم الدخول أم لا) بدقة تامة.
4. بيانات الأبناء: توفير بيانات الأبناء (إن وجدوا) لتضمينها في الطلب حسب متطلبات النظام.
5. المصادقة الوطنية اللحظية: التعاون السريع معنا لإجراء المصادقة الإلكترونية عبر تطبيق (نفاذ) لمقدم الطلب (الزوج غالباً) لتمكيننا من الوصول للمنصة ورفع الطلب.

⚠️ ملاحظة هامة جداً (إخلاء مسؤولية شرعية وقانونية):

• السعر الموضح للخدمة يغطي أتعاب "التنفيذ التقني، الدخول للمنصة، وتعبئة ورفع طلب توثيق الطلاق" إلكترونياً عبر متجرنا فقط. ونود التنويه بشدة وإخلاء المسؤولية التامة بأن المتجر (لا يتحمل أي مسؤولية شرعية أو قانونية) عن صحة واقعة الطلاق أو التبعات المالية والاجتماعية المترتبة عليها؛ فالمسؤولية الكاملة عن إيقاع الطلاق وصحة البيانات المدخلة تقع حصراً على عاتق مقدم الطلب. كما أن المتجر (لا يتدخل في قرارات المحكمة)؛ فقد يحيل النظام الطلب تلقائياً إلى "مركز المصالحة" قبل إصدار الصك، وهذا إجراء نظامي لا نملك تسريعه أو تجاوزه. دورنا يقتصر على (التقديم التقني للطلب). لا يحق للعميل المطالبة باسترداد رسوم الخدمة بعد إتمامنا للجهد التقني برفع الطلب وحصوله على رقم مرجعي في ناجز، بغض النظر عن سير المعاملة في المحكمة، أو في حال تراجع العميل عن قراره بعد رفع الطلب.