طلب تمديد تأشيرة عودة

📌 اسم الخدمة: طلب تمديد تأشيرة الخروج والعودة (لمن هم خارج المملكة)

💡 وصف الخدمة: هل واجه عامل لديك أو أحد أفراد أسرتك ظروفاً طارئة منعته من العودة إلى المملكة قبل انتهاء تأشيرة "الخروج والعودة"؟ لتفادي تعقيدات إسقاط الإقامة أو الحاجة لاستخراج تأشيرات استقدام جديدة بتكاليف باهظة، نُقدم لك في متجر "هجر تنفيذ" الحل الأمثل والنظامي عبر خدمة "طلب تمديد تأشيرة العودة". نقوم نيابة عنك برفع الطلب إلكترونياً عبر البوابات الرسمية (منصة التأشيرات التابعة لوزارة الخارجية / أبشر / مقيم) بخطوات تقنية دقيقة وسريعة. نضمن لك إدخال كافة البيانات والمرفقات بشكل يتطابق تماماً مع متطلبات الجوازات، لنسهل عودة مكفولك أو مرافقيك إلى المملكة بطريقة نظامية ومريحة دون أي تعطيل لأعمالك.

✨ مميزات الخدمة:

• حفظ السجل النظامي: يمنع تحويل حالة المكفول إلى (خرج ولم يعد)، مما يحفظ حقوقك ويجنبك العقوبات النظامية أو المنع من الاستقدام.
• حل اقتصادي ذكي: تمديد التأشيرة المنتهية يوفر عليك الكثير من الجهد والأموال مقارنة بدفع رسوم تأشيرات عمل أو زيارة جديدة من الصفر.
• تنفيذ دقيق: مراجعة البيانات وتعبئتها بدقة واحترافية قبل الرفع لتجنب أي أخطاء فنية قد تتسبب في رفض الطلب.
• إنجاز متكامل: نتولى المتابعة التقنية للطلب بدءاً من إنشائه وحتى استخراج رقم سداد الرسوم الحكومية وتجهيزه للاعتماد النهائي.

📋 الشروط والمستندات المطلوبة لتنفيذ الخدمة: لضمان سرعة معالجة الطلب وقبوله من قبل الجهات المعنية، نرجو توفير المتطلبات التالية:

1. صلاحية الإقامة (شرط إلزامي): يُشترط أن تكون (هوية مقيم) للمستفيد المراد تمديد تأشيرته (سارية المفعول).
2. البيانات الشخصية للكفيل: رقم الهوية الوطنية للمواطنين، أو رقم السجل التجاري / رقم 700 للمؤسسات والشركات.
3. بيانات المستفيد (المكفول): إرفاق صور واضحة من (الإقامة، جواز السفر ساري الصلاحية، وتأشيرة الخروج والعودة المنتهية).
4. المصادقة الوطنية: التعاون معنا لإجراء المصادقة الإلكترونية عبر تطبيق (نفاذ) للكفيل للسماح برفع الطلب من حسابه الرسمي.
5. تصديق الغرفة التجارية (للشركات فقط): بعد أن نقوم بإنشاء الطلب، يجب على المؤسسات والشركات الدخول لحساباتها في الغرفة التجارية وتصديق الطلب إلكترونياً ليتم إرساله واعتماده من وزارة الخارجية.

⚠️ ملاحظة هامة جداً:

• السعر الموضح في متجرنا يغطي فقط أتعاب (الخدمة الإلكترونية، إدخال البيانات، ورفع الطلب). السعر غير شامل لأي رسوم حكومية متعلقة بالتمديد (مثل رسوم الجوازات، أو رسوم وزارة الخارجية، أو رسوم تصديق الغرفة التجارية). كما يُخلي المتجر مسؤوليته التامة والقانونية عن أي قرار بـ (الرفض) يصدر من الجهات المعنية لأسباب تخص سجل الكفيل أو المكفول (مثل وجود إيقاف خدمات، أو مخالفات غير مسددة، أو قيود أمنية تمنع التمديد)، حيث أن دور المتجر يقتصر حصرياً على (التنفيذ التقني الصحيح لرفع الطلب).