طلب زيارة

📌 اسم الخدمة: رفع دعوى / طلب زيارة أبناء (منصة ناجز - محكمة الأحوال الشخصية)

💡 وصف الخدمة: رؤية الأبناء وقضاء الوقت معهم هو حق شرعي ونظامي كفله نظام الأحوال الشخصية للوالد غير الحاضن (سواء الأب أو الأم) بعد الانفصال، ولا يجوز حرمان أي طرف من هذا الحق. في حال حدوث خلاف أو امتناع الطرف الحاضن عن تمكينك من رؤية أبنائك، يمكنك المطالبة بهذا الحق وتنظيمه رسمياً عبر القضاء. في "هجر تنفيذ"، ندرك أهمية الروابط الأسرية، ونسهل عليك الخطوة الإجرائية الأولى عبر منصة (ناجز)؛ حيث نتولى الدخول التقني، وتصنيف الدعوى بشكل صحيح، وتعبئة صحيفة الدعوى (طلب زيارة)، وإدراج بيانات الأطراف والأبناء بدقة، لضمان قيد الدعوى وتحديد موعد جلسة قضائية تنتهي بحكم يلزم الطرفين بجدول زيارة واضح.

✨ مميزات الخدمة:

• التأسيس الإجرائي السليم: ضمان اختيار التصنيف القضائي الصحيح للدعوى وتعبئة النموذج وفقاً لمتطلبات محاكم الأحوال الشخصية.
• الدقة في تفاصيل الطلب: إدراج أسماء وأعمار الأبناء، وصياغة مقترح الزيارة (الأيام، الساعات، والمكان) بشكل واضح ليعرض على القاضي.
• توفير الجهد والوقت: نغنيك عن عناء التعامل مع تعقيدات منصة ناجز، ونتولى تنفيذ "الرفع التقني" لصحيفة الدعوى بالكامل نيابة عنك.
• السرية والموثوقية: نتعامل مع تفاصيل الخلافات العائلية وبيانات الأبناء بأعلى معايير السرية التامة.

📋 الشروط والمستندات المطلوبة لتنفيذ الخدمة: لضمان إتمام عملية التقديم بنجاح، يجب التأكد من توفر المتطلبات التالية قبل طلب الخدمة:

1. بيانات المدعى عليه (الطرف الحاضن): رقم الهوية الوطنية، الاسم الكامل، ورقم الجوال (شرط أساسي جداً لتبليغه بموعد الجلسة).
2. المستندات الثبوتية: نسخة من صك الطلاق، أو عقد النكاح (في حال كان الانفصال دون طلاق رسمي).
3. بيانات الأبناء: نسخة من سجل الأسرة أو شهادات الميلاد لإثبات أسماء الأبناء المراد طلب زيارتهم.
4. مقترح الزيارة: تحديد الأوقات والأيام التي ترغب في المطالبة بها ليتم تضمينها في صحيفة الدعوى (مثال: يومان في الأسبوع، الأعياد، الإجازات).
5. المصادقة الوطنية اللحظية: التعاون السريع معنا لإجراء المصادقة الإلكترونية عبر تطبيق (نفاذ) لمقدم الطلب لتمكيننا من الوصول للمنصة ورفع الدعوى.

⚠️ ملاحظة هامة جداً (إخلاء مسؤولية قانونية):

• السعر الموضح للخدمة يغطي أتعاب "التنفيذ التقني، الدخول للمنصة، وتعبئة ورفع صحيفة الدعوى" إلكترونياً عبر متجرنا فقط. ونود التنويه بشدة وإخلاء المسؤولية التامة بأن المتجر (لا يقدم استشارات قانونية، ولا يترافع في الجلسات القضائية)، ولا يضمن "الجدول الزمني للزيارة"؛ فالحكم بتحديد أوقات الزيارة ومكانها ومدتها يعود (حصرياً) للسلطة التقديرية للقاضي بناءً على مصلحة المحضون والأنظمة المتبعة. المتجر (لا يتحمل أي مسؤولية) إذا طالت مدة التقاضي، أو تم شطب الدعوى لعدم حضور الجلسات، أو رفض المدعى عليه الحضور، أو في حال حدوث نزاع أثناء تنفيذ الزيارة. دورنا يقتصر على (التقديم التقني وصياغة الطلب إلكترونياً لفتح ملف القضية). لا يحق للعميل المطالبة باسترداد رسوم الخدمة بعد إتمامنا للجهد التقني بقيد الدعوى وحصولها على رقم مرجعي في ناجز، بغض النظر عن النتيجة التي ستؤول إليها القضية.